دبي (الاتحاد)
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية أمس إطار عمل تنظيميا خاصا بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار، يعد الأول من نوعه في دول «مجلس التعاون». ويشكل هذا النظام جزءًا من خريطة طريق تنظيمية وضعتها سلطة دبي للخدمات المالية لصنع نظام إيكولوجي ملائم للابتكار، يتماشى مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات للابتكار.
ويمكن للوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية أن تحفز النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في دولة الإمارات والمنطقة، باستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي. وتضمن اللوائح التنظيمية قواعد حوكمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية، وتوفر الحماية المناسبة لعملائها. كما أنها تضفي الصبغة الرسمية على نهج السلطة لتنظيم منصات التمويل الجماعي الذي كان يتم من خلال ترتيبات مؤقتة منذ 2016. ويأتي العمل بهذا النظام في الوقت الذي أصبح التمويل الجماعي وسيلة هامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على التمويل. ويتوقع أن يتخطى التمويل الجماعي العالمي 300 مليار دولار وأن يتجاوز التمويل المستند على الاستثمار 93 مليار دولار بحلول 2020.
وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير في دعم اقتصاد الدولة. ففي العام 2014 شكلت هذه المشروعات 85% من الأعمال التجارية في الإمارات، وساهمت بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير ما نسبته 60-65% من القوة العاملة الإماراتية.
عدد اليوم
