الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تداعيات المقاطعة تستمر

30 يوليو 2017 00:06
وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين –بريطانيا، إن التبعات الاقتصادية السلبية للمقاطعة الخليجية على الاقتصاد القطري مازالت تتواصل وقد لاحت ظلالها مؤخراً على القطاع المالي بعد قيام وكالة «موديز» بتخفيض التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى Aa3، رابع أعلى درجة استثمارية، ما يشير إلى التشكك في مستقبل نمو الاقتصاد القطري. وأضاف أن «وكالة ستاندرد آند بورز» خفضت تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما ما يعد علامة على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة، كما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل درجة واحدة إلى –AA من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية وهو ما يعنى الاستعداد لخفض التصنيف. وأكمل: «كما عدلت وكالة «إس أند بي» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للبنوك القطرية من نظرة مستقرة إلى نظرة سلبية وكذلك تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك القطرية، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل أهمها المخاطر السياسية بعد المقاطعة وارتفاع الدين الحكومي بعد أن قامت دولة قطر باللجوء إلى أدوات دين متعددة من أجل تمويل مشاريعها الداخلية للإيفاء بمستلزمات ملف المونديال القادم لقطر على سبيل المثال وأيضاً تم رفع رصيد الالتزامات الطارئة التي قد تحتاجها قطر في حالة تأخر التدفقات النقدية من الأصول الخارجية. وأكد العشري، أن هناك مخاطر أخرى قد يتعرض لها القطاع المصرفي في قطر بسبب التمويلات الخارجية، التي كانت قطر قد حصلت عليها عبر أدوات دين متعددة ذات آجال متوسطة وقصيرة وطويلة الأجل لتمويل مشروعاتها. وأشار إلى أن هذه المخاطر قد تحققت بالفعل بسبب ضعف الاحتياطيات البنكية المتوفرة لدى قطر للإيفاء بالتزاماتها واضطرارها لسحب هذه الاحتياطيات أو بيع أصول خارجية لديها وذلك بسبب تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، منوهاً إلى أن تراجع الجودة الائتمانية يعد من أهم المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي خاصة إذا استمرت الودائع المقيمة في الارتفاع مقابل الأصول الخارجية التي ربما تشهد تراجعا فيها ما يعرض القطاع المصرفي في قطر إلى المزيد من تخفيض التصنيفات الائتمانية. وذكر أن مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة للديون السيادية القطرية زادت ويظهر ذلك عبر ارتفاع تكلفة التأمين على هذه الديون من مخاطر التخلف عن السداد بعد خفض التصنيف الائتماني للدولة بسبب المقاطعة الخليجية، مبيناً أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية تنطوي حالياً على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6% خلال الخمس سنوات القادمة إذا استمرت الأزمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©