منال بنت محمد توجِّه «الإمارات للتوازن» لضمان حقوق المرأة

دبي (وام) أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على بذل أقصى الجهود لتحقيق هدف الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، من خلال تكاتف الجهود كافة لتحقيق خطوات إضافية على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة، ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية المجلس بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين. ووجهت المجلس للعمل على ضمان أفضل الحقوق للمرأة العاملة بدراسة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقد استعرض المجلس النتائج المبدئية للمؤشر، وتفاصيل استطلاعات الرأي لأكثر من 64 ألف موظف وموظفة من العاملين والعاملات في الحكومة الاتحادية. جاء ذلك لدى مناقشة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال اجتماعه الثاني لعام 2017 برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، عدداً من الموضوعات التي يعزز تحقيقها جهود الدولة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في القطاعات كافة. وتضمن جدول أعمال المجلس استعراض النتائج المبدئية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، ومستحقات الموظفة المتوفاة، وفقاً لقانون المعاشات والتصور النهائي لهوية المجلس المؤسسية، ومستجدات دليل التوازن بين الجنسين، وعرض أبرز إنجازات المجلس منذ اجتماعه الأول لهذا العام الذي عقد في شهر مارس الماضي ومشروعاته للفترة المقبلة. ورحبت منى المري في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية بدبي، بالحضور، ونقلت إليهم تحيات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وارتياح سموها للنتائج الطيبة التي حققها المجلس خلال عامين فقط من تأسيسه في ملف التوازن بين الجنسين بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، وتعاون الجهات كافة في الدولة، ونجاحه في بناء شراكات قوية ومؤثرة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة. وأكدت حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على بذل أقصى الجهود لتحقيق هدف الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، من خلال تكاتف الجهود كافة لتحقيق خطوات إضافية على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة، ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية المجلس بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين. واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على النتائج المبدئية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عرض قدمه فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمبنية على ثلاث فئات، هي صناعة القرار، عبر التأكيد على المساواة والتوازن في وصول النساء للمناصب القيادية، والتعليم والخبرة، من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، وبيئة العمل، بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة. وشمل العرض الذي قدمه فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بعض تفاصيل استطلاعات الرأي لأكثر من 64 ألف موظف وموظفة في الحكومة الاتحادية، بهدف معرفة كيفية قياس مستوى توافر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين، وأهم العوامل المؤثرة في تحقيق التوازن في بيئة العمل، وعرض الفريق أيضاً بيانات نتائج الجهات الاتحادية. وتم الاتفاق على العمل على النتائج النهائية حتى يتسنى للمجلس عرضها بعد الانتهاء منها، وتوعية الجهات الحكومية بأهمية وضع برامج ومبادرات تدعم التوازن بين الجنسين في خطط العمل، وتكريم أفضل الجهات الاتحادية من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حسب نتائج الإطار العام للقياس المعتمد، ومنحهم ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يوثق جهود الجهات الداعمة. وأوضحت منى المري أن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وجهت الأمانة العامة للمجلس بدراسة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من أجل ضمان أفضل حقوق للمرأة العاملة. وقالت إنه خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لهذا العام، ناقش المجلس مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مستحقات الموظفة المتوفاة في القانون، وقدم مرئياته ومقترحاته بهذا الخصوص، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين المجلس والهيئة، بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، للعمل على مراجعة وتعديل أية نصوص يبدو فيها تفاوت في الآثار القانونية المترتبة على معاملة ورثة الموظفة المتوفاة بالمقارنة مع ورثة الموظف المتوفى، تحقيقاً لأهداف الدولة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة، وهو ما يعزز إنجازاتها المتحققة في مجال تمكين المرأة، كما يعزز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين. وتم اعتماد التفاصيل كافة المتعلقة بالهوية المؤسسية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتوصية باستخدامها في جميع الفعاليات والمبادرات القادمة، وذلك بعد أن قدمت الأمانة العامة للمجلس عرضاً للتصور النهائي للهوية المؤسسية، والتي ترمز إلى القوة والانسجام مع بيئة المجتمع، كما شمل العرض استخدام مصطلحات تعبر عن هذه الهوية، بالإضافة إلى مقارنة بين هويات مؤسسات عالمية تخدم ملف النوع الاجتماعي. كما أقر المجلس إطلاق دليل التوازن بين الجنسين في شهر سبتمبر المقبل، والذي تم إعداده وتطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في ضوء توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتكثيف التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة، من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار. وأعربت المري عن شكرها لأعضاء المجلس كافة على ملاحظاتهم المهمة على مسودة الدليل، والتي تم أخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية، موضحة أنه سيكون بمثابة أداة شاملة، تساعد المؤسسات في القطاعين العام والخاص على دعم التوازن بين الجنسين من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات التوازن، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إن إطلاقه سيتم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور جهات العمل كافة في الدولة. حضر الاجتماع، عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونورة السويدي، المديرة العامة للاتحاد النسائي العام، والدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسناء سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وناصر الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وهدى الهاشمي، مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشمسة صالح، الأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. كما حضر جانباً من الاجتماع، مريم الحمادي، مساعدة المدير العام للأداء والتميز الحكومي لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمستشار عوني عبيدات، ممثلاً لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث استمع إلى مرئيات أعضاء المجلس لقانون المعاشات والتأمينات الحالي. إنجازات المجلس استعرضت منى المري، أبرز ما حققه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من إنجازات منذ اجتماعه الأول لهذا العام، والذي عقد في مارس 2017 حتى الآن، ومنها مشاركة وفد من المجلس في أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية في نيويورك خلال الفترة من 13 إلى 24 شهر مارس الماضي، والذي شاركت فيه وفود 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بمستقبل المرأة، وسبل رفع مستوى مشاركتها دعماً لأهداف التنمية الشاملة. ولفتت إلى أنه بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال مشاركته في هذه الاجتماعات مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، بهدف تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها المنظمة، والمتمثل في «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».