قررت السلطات الجزائرية إجراء دورة امتحانات خاصة لأكثر من 100 ألف مترشح من المتغيبين أو المتأخرين في اختبارات شهادة التعليم الثانوي (باكالوريا).
وقررت وزارة التربية في دورة العام 2017 إجراءات صارمة تمنع أي تأخر ولو لدقيقة عن موعد غلق أبواب مراكز الامتحانات، تفاديا للغش الذي شهدته دورة 2016 من خلال تسرب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال نصف الساعة الذي كان يمنح للمتأخرين.
والنتيجة كانت أن آلاف الطلاب وجدوا أنفسهم محرومين من تقديم الامتحان وظهروا على شاشات التلفزيون يبكون على تضييع جهد سنة كاملة من الدراسة.
ودون سابق إنذار، فاجأ رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون الجميع بإعلان قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إجراء دورة خاصة للمتأخرين في 13 يوليو الجاري.
واعتبر منسق مجلس ثانويات الجزائر، ايدير عاشور، أن هذا الإجراء «يشجع الكسل».
وأشار إلى ظلم سيقع بذلك على المتأخرين في دورة العام الماضي الذين لم يستفيدوا من فرصة ثانية كما هو الحال هذا العام.
وكان عدد المتأخرين عن الامتحانات يقدر بأقل من 10 آلاف لكن تبين أنه يصعب التفريق بينهم وبين الطلاب الذين غابوا بمحض إرادتهم عن امتحان واحد أو كل الامتحانات.
وتبيّن أن عدد الطلاب، الذين لم يقدّموا امتحاناً واحداً أو كل الامتحانات، هو 104 آلاف.
وطالب مريان «بترك المجال للمختصين لاختيار وتطبيق ما هو مفيد لتسيير المدرسة الجزائرية».
وأبدى رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد تخوفه من نتائج هذه الدورة «الخاصة»، من دون أن يعرب عن معارضته للقرار.
وقال «يمكن أن يشجع ذلك على التأخر عمداً عن الامتحان ثم المطالبة بدورة استدراكية».
وعلت أصوات أيضاً دعت إلى أن يكون هؤلاء الطلاب مشمولين بالدورة الثانية التي يحقّ لكل الراسبين التقدّم إليها، لا أن تكون لهم دورة استدراكية من شأنها أن تشجع على التأخير وعدم الانضباط، وتعطيهم فرصة للتحضير أكثر من زملائهم الذين كانوا منضبطين في مواعيد الامتحانات في الدورة الأولى العادية.
وكان مقرراً إعلان نتائج امتحانات الباكالوريا في 15 يوليو إلا أن الطلاب سيضطرون مرة أخرى لانتظار المتأخرين بما أن الوزارة قررت تأخير إعلان النتائج إلى نهاية الشهر، أي بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الدورة الخاصة.
عدد اليوم
