المنامة (وكالات)
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أمس أنه وضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، واستكمالاً لأعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز بتاريخ 18 يونيو 2017، وأدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ممن نفذوا التفجير وتحديد هويات بقية المشتبه فيهم والكشف عن ملابسات التفجير الإرهابي، علماً بأن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة، للكشف عن أي ارتباطات تنظيمية لمرتكبي هذا العمل الإرهابي بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى، حيث كشفت عمليات البحث والتحري أن منفذي هذا العمل الإرهابي، هم:
(1) المدعو حسن عبد الله مرهون راشد «26 عاماً» مقبوض عليه وضبط بحوزته سلاحاً نارياً «كلاشينكوف» محكوم بالسجن في قضايا انفجار قنبلة بالدراز في أكتوبر 2014 وإشعال حريق عمداً والاعتداء على رجال الأمن.
(2) المدعو سيد محمد قاسم محمد حسن فضل «25 عاماً»، هارب، محكوم بالمؤبد في قضية إرهابية ومتورط في تفجير قنبلة بالدراز في فبراير 2016 وتجهيز وصناعة عبوات متفجرة محلية الصنع وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. وأضاف البيان أن التحريات دلت على أن هذه المجموعة الإرهابية، تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب كل من:
(1) حسين علي أحمد داوود «31 عاماً» هارب وموجود في إيران، ومسقطة جنسيته ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد رجال أمن، محكوم بالمؤبد في ثلاث قضايا وحكم آخر بالسجن 15 عاماً ويدير خلايا إرهابية ويعمل منسقاً ميدانياً لما يسمى بـ«تنظيم سرايا الأشتر» الإرهابي، وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي.
(2) أحمد محمد علي مهدي إبراهيم زين الدين «25 عاماً، هارب» محكوم بالسجن في قضايا تشكيل خلية متورطة في ارتكاب أعمال إرهابية، والتعدي على الدوريات الأمنية بسلاح محلي الصنع وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
وأضاف بيان الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باشرت، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري، جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية. وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها على المضي قدما في التصدي لكافة الأعمال الإرهابية والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة، داعية كل من لديه معلومات حول أي نشاط مشتبه فيه بأن لا يتوانى في الاتصال بالجهات الأمنية المختصة وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.
من جانب آخر، صرح رئيس نيابة المحافظ الشمالية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها أمس ضد أحد المتهمين لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. وأوضح رئيس النيابة بأن النيابة كانت قد استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها سالف البيان. وأشار رئيس النيابة إلى أن ما أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً، كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير إنما جاء تطبيقاً لنص القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الإخلال بالضوابط المقررة به، والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية. وأضاف أن للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
عدد اليوم
