بغداد (وكالات)
اتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية بالصمت إزاء الانتهاكات البشعة والممارسات التي قام بها «داعش» بحق المدنيين العالقين في قضاء تلعفر، غرب الموصل، معتبراً هذا الصمت «غير مبرر». وقال المرصد إن التنظيم الإرهابي أعدم ما يقارب 200 مدني في حي القادسية بقضاء تلعفر بعد اعتقالهم في عيد الفطر بسبب محاولتهم الهرب باتجاه القوات الأمنية شرق القضاء. وذكر أن الإرهابيين علقوا 17 جثة على أعمدة كهربائية قرب مديرية الشرطة والبوابة الشرقية للقضاء في خطوة انتهاك صارخ لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذكر شهود وسُكان في مقابلات عدة أجريت معهم، أن عملية الإعدام سبقتها محاكمة صورية هزلية بتهمة «ترك أرض الخلافة»، وأن المدنيين مثلوا ما يسمى «المحكمة الشرعية» في تلعفر، وحكمت عليهم بالإعدام.
وفي إطار التصفيات داخل صفوفه، أفاد مصدر محلي بمحافظة كركوك، بأن «داعش» أعدم ما يسمى «الأمير التاسع لولاية» ديالى حرقاً في قضاء الحويجة، بذريعة «التخاذل» في أداء الواجبات التي يأمر بها التنظيم الإرهابي. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني قوله، إن «التنظيم أعدم صباح الجمعة، (أمير) ولاية ديالى بتهمة التخاذل في أداء واجباته، وعدم تحقيق أي انتصار طيلة الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أن السبب الرئيس وراء إعدامه هو معارضته لتبوء ما يعرف بـ «والي» الولاة»، وهو سوري الجنسية، مهمة الإشراف على «ولايات داعش»، ومنها ديالى.
عدد اليوم
