سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)
هدد التحالف الكردستاني أمس، بمقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي (البرلمان) على خلفية العقوبات التي أصدرها رئيس المجلس سليم الجبوري بحق ثلاثة نواب أكراد، فيما أكدت مصادر برلمانية أن الانتخابات في محافظة كركوك لاتزال تشكل معضلة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل، وسط تضارب الأنباء عن موعد الانتخابات المحلية التي قد يتم تأجيلها إلى نهاية العام الجاري.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبدالله:« إن العقوبة التي أصدرها رئيس البرلمان بحق النواب الأكراد الثلاثة مسعود حيدر وشاخوان عبدالله وسيروان عبدالله، ليست من صلاحياته». وبين:«أنه لا يحق له إصدار هذا القرار العقابي دون العودة الى هيئة رئاسة المجلس».
وأضاف أنه «في حال عدم تراجع الجبوري عن العقوبات التي أصدرها بحق النواب الكرد، فلن نوافق أن يترأس أية جلسة لأننا لا نؤمن بحياديته». بالسياق اعتبرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، أن تمرير مشروع الموازنة بدون موافقة الكرد «يشكل خطراً على العراق».
في غضون ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني رسول راضي أن إقليم كردستان العراق يسعى للضغط على الحكومة المركزية باللجوء إلى المجتمع الدولي والبنوك والدول المانحة للعراق للحصول على نسبة 17% من الموازنة. وقال إن «الأكراد على قناعة تامة بأن الحكومة المركزية وفرت جميع رواتب موظفيهم، خاصة بعد اكتشاف ملفات الفساد والأسماء الوهمية للموظفين». وفي شأن متصل بالانتخابات، أكد النائب عن تحالف القوى يحيى العيثاوي أن هناك مقترحا لتأجيل الانتخابات المحلية سيناقش في جلسة البرلمان المقبلة في حال اكتمال النصاب القانوني. ولفت إلى وجود معوقات فنية تمنع دمج الانتخابات التشريعية والمحلية.
وبشأن الانتخابات في كركوك، أكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو أن الاغلبية النيابية ستصوت على نص المقترح الحكومي بشأن هذه المحافظة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. وقال إن «الخلاف حول انتخابات كركوك لم يحسم حتى الآن وقد وصلنا في الفترة الماضية إلى حل معتدل يقضي بتوزيع المقاعد الـ13 لمجلس كركوك، إلى 4 مقاعد لكل من مكونات العرب والتركمان والكرد ومقعد واحد للمكون المسيحي».
عدد اليوم
