لندن (رويترز)
ارتفع الذهب أمس، في ظل الاتجاه النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة، مثل الذهب، بسبب توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام، ما شكل ضغطا على السوق، ويأتي هذه الارتفاع بعد تراجع الطلب على المعدن الأصفر في 2017 إلى أدنى مستوى له، خلال 8 سنوات.
وارتفع الذهب أمس في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1342.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بعد أن زاد 0.5% أمس الأول.
وكانت الأسعار انخفضت يوم الجمعة 1.2% وهو أكبر هبوط منذ 2017 بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأميركية أعلى من التوقعات لتعزز تكهنات بأن ارتفاع التضخم سيرفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما دعم بدوره الدولار المقوم به الذهب.
وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.7% إلى 1345.60 دولار للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 16.89 دولار للأوقية.
وكان المعدن قد نزل 3.7% يوم الجمعة وهو أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر 2016.
وصعد البلاتين 0.6% إلى 995.60 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 1.4% إلى 1015.40 دولار للأوقية، بعدما لامس أقل مستوى منذ 14 ديسمبر 2017.
وكان البلاديوم ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1138 دولاراً للأوقية في 15 يناير بدعم طلب قوي من قطاع السيارات ونقص المعروض.
من جهته، قال مجلس الذهب العالمي أمس، إن موجة صعود متأخرة لمشتريات الذهب الحاضرة لم تنفع في الحيلولة دون تراجع الطلب في 2017 إلى أقل مستوى منذ 2009 إذ كان تأثير تراجع استثمارات الصناديق أقوى من زيادة استهلاك الحلي.
وأوضح المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب، أن الطلب العالمي على الذهب نزل 7% في 2017 إلى 4071.7 طن وهو أقل مستوى في 8 أعوام.
وقال المجلس الذي تموله صناعة تعدين الذهب، إن الطلب لغرض الاستثمار نزل نحو الربع بسبب تراجع التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
وفي حين ارتفعت أسعار الذهب العام الماضي بفضل ضعف الدولار، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود بورصات الأسهم حد من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمار.
وقال المجلس، إن إجمالي مشتريات الصين بلغ 953.3 طن العام الماضي، بينما وصل الطلب في الهند إلى 726.9 طن، وتوقع أن تكون المشتريات عند المستوى نفسه هذا العام، للهند بين 700 و800 طن والصين بين 900 وألف طن.
وتوقع المجلس أن ينزل الطلب على الذهب في الهند عن متوسط 10 سنوات للعام الثالث على التوالي في 2018 بسبب زيادة الضرائب وقواعد الشفافية الجديدة، ما قد يحد من موجة تعافي المشتريات التي شهدها العام الماضي.
عدد اليوم
