منطقي جداً أن يكون عدد أندية دوري الخليج العربي لموسم 2017/‏ 2018 هو 12 وليس 14 بعد دمج ثلاثة أندية في نادٍ واحد في الأهلي والشباب ودبي ودمج الشارقة والشعب، رغم أن رئيس الاتحاد مروان بن غليطة كان قد وعد قبل الانتخابات بدعمه للرقم 14، ولكن عملية الدمج التي حدثت فجأة ومن دون لم تترك بابن غليطة أي مجال سوى التعامل ببراغماتية وواقعية مع المستجدات ولما فيه مصلحة كرة بلاده، وهذا ليس دفاعاً عنه، فأنا لم أتحدث مع الرجل منذ ترؤسه للاتحاد وحتى اللحظة، ولكنه دفاع عن المنطق، فالمنطق يقول إن إبقاء الرقم 14 على حاله فيه أيضاً ظلم لبعض الأندية، فهل تتم مكافأة الهابطين بالبقاء مثلاً؟ وهذا ليس من العدالة في شيء لأنهما لعبا موسماً كاملاً وهبطا أم هل تتم مكافأة الثالث والرابع من الدرجة الأولى بتصعيدهما للممتاز، وهذا أيضاً ليس من العدل في شيء. هل يكون هناك دورة رباعية في ظل عدم وجود استعداد كافٍ، وبالتالي ظلم للبعض على حساب البعض إضافة لقضية اللاعب الأجنبي، لهذا فمن الأفضل أن يتم اللعب بـ12 هذا الموسم على أن تتم العودة للرقم 14 في الموسم الذي يليه وتثبيت هذا الكلام بنص مكتوب في المحضر دفعاً لأي شك بأن يتراجع الاتحاد عن وعده، على أن تكون هناك آليات واضحة ومفصلة لقضية العودة للرقم 14 الذي تدعمه غالبية الأندية لأسباب كثيرة، منها عدد المباريات الزيادة وتوسيع قاعدة اللعب وإمكانية ارتفاع المستوى بانضمام أندية جديدة، وزيادة مساحة المنافسة وتوزع اللاعبين على أندية أكثر، ولكن وبعد قرارات الاتحاد السعودي الأخيرة، قرأت عبر «تويتر» وسمعت من الكثيرين مطالبات باستنساخ التجربة السعودية التي سمحت بستة محترفين، بمن فيهم حارس المرمى، وتحديد سقف رواتب للاعبين لا يتجاوز 150 ألفاً شهرياً بما فيها المكافآت والبدلات، وهو ما عارضه البعض أيضاً، معتبرين أن المقارنة بين حال الكرة في البلدين غير جائزة أساساً لأسباب واعتبارات كثيرة، علماً بأن موضوع سقف رواتب اللاعبين نفسه يخضع للقيل والقال، لأنه موجود شكلاً فقط ولكنه لا يطبق على أرض الواقع لأنه غير منطقي وغير عملي، فالموهبة لا سقف لها والقصة قصة عرض وطلب وتنافس بين الأندية لضم الأفضل، ولهذا وصل سعر اللاعبين في العالم لربع مليار يورو، كما حدث مع ميسي قبل سنوات وصرنا نسمع بلاعبين ينتقلون بمئة مليون دولار وأكثر ولا نستغرب الرقم لأن تحديد الموهبة بسقف معين من المردود المادي أمر غير وارد في ظل عالم احترافي وتسويقي وترويجي وتنافسي. والمنطق يقول إننا إذا كنا مستعدين لدفع 100 مليون درهم مثلاً للاعب أجنبي، فهذا يعني أن 15 مليوناً للاعب بحجم عموري أو علي مبخوت أو أحمد خليل هو أمر منطقي، وغير المنطقي أن يقبض الأجنبي عشرين أو ثلاثين مليوناً، ويقبض المحلي أقل منه بعشرة أضعاف. بقناعتي أن كل شيء وارد للنقاش، شريطة تغليب المصالح العامة على الخاصة، والرؤية لما أبعد من المستقبل القريب أو المنظور للأمور.