طوكيو (د ب أ)
أظهر تقرير حكومي نشر أمس، استمرار تراجع متوسط إنفاق الأسر اليابانية للشهر الـ 14 على التوالي، حيث انخفض متوسط الإنفاق خلال أبريل الماضي بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل ضعف الاستهلاك.
في الوقت نفسه، فإن معدل التراجع خلال الشهر الماضي فاق توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية رأيهم، حيث كان متوسط التوقعات 1% فقط، وذلك بعد تراجع الإنفاق بنسبة 1.3% خلال مارس الماضي.
يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط الأجور في اليابان تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 2.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي بعد وضع التغير في معدل التضخم في الحساب ليصل إلى 472047 ينا «4253 دولاراً» شهرياً، ليستمر التراجع للشهر الثاني على التوالي. كما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أمس، استقرار معدل البطالة في اليابان في شهر أبريل عند مستوى 2.8% للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته الحكومة أمس.
وذكرت الوزارة أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في أبريل الماضي بلغ 65 مليوناً، بزيادة قدرها 800 ألف وظيفة أو 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية أضافت 100 ألف وظيفة، ليصبح الإجمالي 8.12 مليون وظيفة، بينما شهدت صناعة البناء انخفاضاً بمقدار 90 ألف وظيفة، ليتراجع الإجمالي إلى 4.92 مليون وظيفة.
وأضافت الوزارة أن نسبة عدد الوظائف المؤقتة وذات الدوام الجزئي في البلاد بلغت 37% في أبريل الماضي. ويرى محللون أن معدل البطالة المنخفض نسبيا لا يعكس الصورة الكاملة، حيث يقولون إن العديد من العمال، ولا سيما النساء والشباب، يواجهون أشكالاً غير مستقرة من العمالة، فيما يوصف بأنه واحدة من أكثر قضايا العمل إلحاحاً في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، ارتفع إلى 1.48 % في أبريل من 1.45% في الشهر السابق. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.2% سنوياً خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، ليستمر نمو الاقتصاد للربع الخامس على التوالي بفضل انتعاش التصدير جزئياً.
عدد اليوم
