محمد الأمين ( أبوظبي)
أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 58488 بطاقة تشغيلية، خلال العام الماضي، منها 28445 جديدة، و30043 تجديداً، وذلك في إطار المرحلة الثانية من قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، وضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.
ورصدت سيارات التفتيش الميداني على الشاحنات العاملة على الطرق الاتحادية التابعة للهيئة 413 شاحنة مخالفة على طرق إمارات الدولة كافة، وذلك بعد إطلاق مشروع التفتيش الميداني في ديسمبر 2017، والذي يستخدم سيارات ذكية مجهزة بأنظمة إلكترونية تعمل بنظام (ANPR)، ويقوم بالتقاط رقم الشاحنة العاملة على الطرق الاتحادية، وتوصليها إلى نظام التسجيل البري والبحري، ومقارنتها لتحديد ما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وما إذا كانت منتهية الصلاحية، سعياً لأتمته جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح ذكية.
وأشارت الهيئة إلى أنه بتطبيق هذه الجزئية التي تدخل ضمن المرحلة الثانية من قانون النقل البري، تضمن «الهيئة» عدم وجود مخالفات من الشركات العاملة بين الإمارات من دون أن تكون هذه الشركات مسجلة لديها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتنظيم المراقبة الخاصة بالنقل البري، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، موضحة أن العملية ترمي إلى بناء قاعدة بيانات لحجم حركة الشاحنات على الطرق الاتحادية، من أجل الصيانة والتطوير، وضمان تطبيق وتفعيل لوائح قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011. وأكدت الهيئة أن العملية التي تم إطلاقها عبر مكاتبها بالدولة، ستعطي فترة سماح للمشغلين تصل إلى 90 يوماً بعد إبلاغهم بالمخالفات التي تم رصدها بشأنهم، ثم يتم تنفيذ المخالفات بالنسبة للذين لم يعدلوا أوضاعهم، حيث يشترط القانون على المشغلين بالطرق الاتحادية أخذ الترخيصات اللازمة من قبل الهيئة قبل الشروع في التشغيل.
وتسعى «الهيئة» إلى تطبيق القانون الذي يستهدف إعداد إحصاءات دقيقة بأعداد الشاحنات وملاكها وأنواعها، والعمل على حماية البيئة، في ظل زيادة أعداد هذه الشاحنات على طرق الدولة.
عدد اليوم
