كشفت لنا المحامية عائشة الطنيجي، عن أن لدى لجنة أوضاع اللاعبين حجة قانونية واضحة، حيال تسجيل فاندرلي، سواء اتفق عليها بعض القانونيين أم اختلفوا، وأثبتت أنهم اتخذوا قرارهم، بناء على مواد ولوائح، وبعد دراسة قاموا بها بشكل قانوني. السؤال هنا: لماذا انتظر اتحاد الكرة كل هذه الفترة، وترك خلفه مساحة من الشك والريبة والصمت، بعد اتخاذ هذا القرار، ولماذا لم توكّل المحامية لشرح آلية اتخاذهم للقرار فور صدوره للجميع، إذا كانوا هم فعلاً مقتنعين به تماماً ومتأكدين من صحته. في كل مؤسسة أو اتحاد أو حتى لجنة صغيرة، عندما تتخذ قراراً قد يؤلب الشارع الرياضي، ويثير الجدل وعلامات الاستفهام والاختلاف، من بعد إعلانه، يفكرون بخطة عمل لمواجهة كل الأطراف، وإغلاق الباب على ما قد يراود الأنفس، ويحرك الظنون في القلوب والعقول، من خلال توضيح الحقيقة، وشرح مسببات القرار والمعطيات التي شكلت خطوة اتخاذ القرار، بدل الإعلان عن ذلك، من خلال خبر مقتضب، والتنصل بعدها من الجميع، لتتحول الساحة إلى أطراف متشنجة ومتشاحنة!. قد تكون اللجنة مخطئة، وقد تكون مصيبة، ولكن ما شعرنا به من تصريح عائشة الطنيجي أنها واثقة من القرار الذي أعتقد البعض لوهلة أنه اتخذ بيد مهزوزة!. عموماً ما نريده هو ألا تطول «السالفة»، وتحسم القضية بأسرع وقت، ونغلق من بعدها هذه القضية نهائياً. بعيداً عن الموضوع: ما قصة العيال الذين لعبوا في الموبايل، وأرسلوا بكل «براءة» عبر هاتف والدهم القرار المهم إلى «واتساب» أحد «الجروبات»، هل وصل بعيال «صاحبنا» أن يلعبوا بمؤسساتنا الرياضية بهذا الحد، فنحن قد نستسيغ أن تعتمد بعض القرارات بـ «الواتساب»، وأن تُمرر بعض محاضر الاجتماعات في «الواتساب»، ولكن أن يصبح هذا «الواتساب» أداة للتسريب والكيد والمؤامرات بعقليات الأطفال، فهذا يعني أن اللعب في الداخل قد تحول هذه المرة على المكشوف!. كلمة أخيرة الأزمة ليست قرار ..بل اللعب بـ«الواتساب» !.