مصطفى عبد العظيم (دبي)
أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس تعديل نظرتها المستقبلية لحكومة أبوظبي إلى درجة «مستقرة» وتأكيد التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى Aa2، مشيدة بالإجراءات التي قامت بها الإمارة للتعامل مع تحديات أسعار النفط.
وأرجعت الوكالة في تقرير صادر عنها أمس، قرارها بتعديل نظرتها المستقبلية لأبوظبي من سلبية إلى مستقرة، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، تمثلت في الاستجابة الفاعلة والواسعة النطاق للسياسيات في التعامل مع بيئة أسعار النفط المنخفضة من خلال تسريع أجندة الإصلاح، وكذلك بفضل آفاق النمو الاقتصادي للإمارة المدعوم بنظام مصرفي صحي، فضلاً عن نجاحها في تخفيف مخاطر الالتزامات المحتملة.
وأشارت الوكالة في تقريرها الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أن ضعف أسعار النفط وتأثيره على المالية الحكومية والاقتصاد أدى إلى تسارع كبير في الإصلاحات التي تضمنت احتواء الضغوط المالية ودعم استراتيجية التنويع، منوهة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالدعم وخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بالتزامن مع خفض النفقات الرأسمالية والتحويلات التي قادت إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 23% خلال عامين.
وأوضحت موديز أن أبوظبي نجحت كذلك في إحراز تقدم كبير في تنويع الإيرادات، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تُعد الأفضل استعداداً من بقية دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة الجديدة في عام 2018.
وأشارت موديز إلى أن حكومة أبوظبي اتخذت إجراءات فاعلة خلال دورة ارتفاع أسعار السلع لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص أي صدمات محتملة في أسعار النفط من خلال رعاية مشاريع البنية التحتية الضخمة وتعزيز بيئة الأعمال وتوزيع موارد الكيانات ذات الصلة بالحكومة للاستثمار في الداخل والخارج.
وتوقعت الوكالة انخفاض العجز المالي في أبوظبي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، و0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، نتيجة لبرنامج الإصلاح واستقرار أسعار النفط، لافتة إلى أن من المحتمل أن يعكس عبء الدين الحكومي التراجع المتوقع في العجز، وأن يستقر على مستويات منخفضة للغاية.
وأوضحت موديز أن القوة المالية لإمارة أبوظبي لم تتأثر بشكل جوهري بالعجوزات الأخيرة، مشيرة إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية التي تزيد عن 200% من ناتج الإمارة تعزز المتانة المالية للإمارة وقدرتها على امتصاص الصدمات.
ونوهت الوكالة بخطوة حكومة أبوظبي في تبني خطط مالية متعددة السنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطط تعكس التحسن المؤسسي اللافت؛ لأنها تعزز إمكانية التنبؤ بالسياسة المالية، حيث تستهدف السلطات حاليا ميزانية متوازنة بحلول العام 2022، استنادا إلى تعريفها الذي يستبعد معاملات صندوق الثروة السيادية، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لإدارة المخاطر التي تضمن قدرة الإمارة على احتواء مخاطر السيولة المرتبطة بهيكل استحقاقات الدين العام، فإن التعاون المتزايد بين الدائرة المالية وصناديق الثروة السيادية والمصرف المركزي من شأنه أن يضمن وفرة السيولة التي تغطي الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وفيما رجحت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في أبوظبي إلى 1.9% خلال 2017، من 8.6% في العام 2014، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي، وتراجع الاستثمار العقاري، وانخفاض في صادرات السلع جزئياً، والذي قابله ارتفاع في إعادة التصدير والنشاط السياحي، توقعت أن يتحسن نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارة من 1.5% خلال العام الجاري إلى 2.2% في العام 2018، مدعوماً بعودة أنشطة القطاعات الهيدروكربونية وتحسن الأوضاع المالية للحكومة، والتي ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن مستويات السيولة في النظام المصرفي المحلي، والتي من شأنها أن تعزز كذلك من نمو الائتمان المصرفي.
ورجحت الوكالة أن توفر الاحتياطات المالية الضخمة للحكومة وبرنامج الإصلاح وانخفاض أسعار التوازن النفطي المقدرة عند 54 دولاراً للبرميل، مستويات عالية من المرونة لإدارة التحديات المالية والاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في بقاء سمات الائتمان الرئيسة داعمة للتصنيف الائتماني المرتفع للإمارة عند مستوى Aa2.
وتوقعت الوكالة كذلك أن تبقى الاحتياطات المالية للإمارة في وضع جيد خلال السنوات المقبلة بما يزيد على 200% من الناتج المحلي للإمارة، لافتة إلى أن تنوع الاستثمارات الخارجية لأبوظبي يعزز كذلك من صلابة الإمارة أمام أسعار النفط المنخفضة، ويزيد من مصادر الإيرادات غير النفطية، منوهة كذلك بالدور الذي تلعبه القوة المؤسساتية لأبوظبي في دعم تصنيفها الائتماني.
عدد اليوم
