«الوطني» يقر مشروع قانون اتحادي يصون الآثار

إبراهيم سليم (أبوظبي) أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده. وأدان المجلس خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس وبحضور معالي الدكتورة نورة محمد الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، «الاعتداء الإرهابي الجبان» الذي وقع بالقرب من إحدى قاعات الحفلات في مدينة مانشستر شمال بريطانيا وأسفر عن مقتل أكثر من عشرين وإصابة نحو ستين آخرين من الضحايا الأبرياء.وأعرب عن خالص العزاء إلى المملكة المتحدة، حكومة وشعباً، ومجلسي العموم واللوردات وذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكدت رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، في كلمتها الافتتاحية،أن هذا العمل الإرهابي الجبان يؤكد أهمية مخرجات القمة الإسلامية الأميركية التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، فيما يخص أهمية تعزيز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره والضرب بقوة على مصادر هذا التهديد العالمي الخطير، الذي يقوض أسس الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم. وأشارت القبيسي إلى أن المجلس الوطني الاتحادي استضاف الأسبوع الجاري الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، معربة عن تطلع المجلس إلى تعزيز الشراكات البرلمانية مع الدول الصديقة أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية. ووجّه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة،هي: سؤال إلى وزير الموارد البشرية والتوطين،، حول « سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل»، وسؤال لوزيرة الدولة للسعادة، حول «اختصاصات وزارة السعادة»، وتلقت وزيرة تنمية المجتمع،، سؤالين برلمانيين، حول « الجمعيات الخيرية في الدولة «، وآخر حول «عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة»، إلّا أن الوزراء اعتذروا عن الحضور لوجودهم خارج الدولة في مهمات عمل رسمية، وطلبوا التأجيل إلى جلسة قادمة. استخدام بطاقة الهوية وجاء السؤال الوحيد الذي تمت مناقشته في الجلسة، من عضو المجلس سالم الشحي، إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتورة نورة محمد الكعبي، حول «استخدام بطاقة الهوية». ونص سؤال الشحي على أن «بعض المواطنين المتواجدين خارج الدولة لفترات طويلة بسبب ظروفهم الصحية أو العمل تعرضوا لمخالفات ورسوم نتيجة التأخر في تجديد واستكمال معاملاتهم في مؤسسات الدولة، وعدم تمكن وكلائهم من إنجاز هذه المعاملات نظراً لإلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الأصلية الخاصة بصاحب العلاقة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في شأن هذا الموضوع؟». ورد على السؤال المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، الدكتور سعيد الغفلي، بالقول :«الهيئة تهدف لتفعيل وتوزيع واستخدام الهوية كمرجع رئيس في مختلف المعاملات اليومية، وبالفعل البطاقة بدأت تستخدم في عدد من البنوك كبطاقة سحب آلي وللدفع وتستخدم كذلك في شراء خطوط الاتصالات، بعد أن تم تجهيز أكشاك في مختلف مناطق الدولة لبيع بطاقات (سيم كارد) بدون موظف، عبر وضع بطاقة الهوية وبصمة العميل، وأيضا استخدام الهوية في السفر الذكي والضمان الصحي، إضافة إلى دفع رسوم الحكومة في بعض الإمارات». وأضاف الغفلي :« إن مجلس الوزراء أصدر قراراً في العام 2007 بإلزامية استخدام الهوية وتم إصدار تعميم بالاعتداد بالهوية لجميع الأشخاص الحاصلين عليها، والتعميم ترك المجال لكل جهة في كيفية التحقق من هوية المتعاملين»، مبينا أن الجانب التقني هو الذي يسهم في مواجهة معظم المشكلات. وتحدث عن وجود توجه في الدولة بتقديم «حوالي 80% من الخدمات عن بعد، موضحاً أن «هيئة الهوية» لديها مشروع لإنجاح هذا التوجه عن طريق تطوير قراءة بطاقة الهوية من خلال هواتف متحركة مرتبطة بأنظمة التشغيل «ويندوز»، تم تطوير أنظمتها لاستخدام الهوية من خلالها. وتابع الغفلي:«تم تسليم هذه الأجهزة إلى ثلاث مؤسسات هي اتصالات ودو وشرطة أبوظبي، وهناك أيضاً منصة الدخول الذكي وهو مشروع مشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات، لتوحيد الدخول الذكي لجميع الأنظمة»، لافتاً إلى أن الهيئة لديها ربط مع عدة مؤسسات حكومية ستظهر أثاره الإيجابية. تقرير لجنة التعليم ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الذي أشار إلى أن المجلس ناقش مشروع القانون في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 أبريل 2015 بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المعرفة. رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار. وبين التقرير أن وزارة شؤون الرئاسة طلبت بتاريخ 8/‏‏3/‏‏2017 من وزيرة شؤون المجلس الوطني الاتحادي إعادة عرض مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن المجلس أحال التحديث المطلوب إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين لتدارس التحديث محل التحفظات. قانون الآثار ونص مشروع القانون الاتحادي بشأن الآثار على أن كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطـة خـلال (24) ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده، وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال (24) ساعة من تاريخ إبلاغهما. وحظر مشروع القانون التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، كما حظر الإتجار بها، وعدم البناء إلا بعد إجراء المسوحات اللازمة، وعدم التنازل عن الأثر إلا وفق شروط معينة، أو أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء، أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع، وتضمن القانون العقوبات التي تراوحت بين الحبس والغرامة.