سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن العديد من الجهات الاتحادية بدأت تطبيق برامج الرفاه الوظيفي، لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الجهات الكثير من المبادرات المتعلقة بالرفاه الوظيفي.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الدليل الاسترشادي للرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية، الذي أعدته بهدف خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتهيئة مقومات وأسباب السعادة والنجاح والتمكين لهم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على سعادة المتعاملين، ويعزز تنافسية حكومة دولة الإمارات وريادتها العالمية.
ويستفيد من الدليل 57 جهة اتحادية، تضم نحو 100 ألف موظف على مستوى الحكومة، وأكدت «الهيئة» أن دليل الرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية يتماشى كلياً مع مبادئ الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي اعتمده مجلس الوزراء مطلع 2016، والذي يؤكد التزام الحكومة من خلال سياستها العليا بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع.
وأظهرت دراسات حديثة متخصصة، أجرتها مؤسسات عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية، أن الموظف السعيد يتحسن مستوى أدائه بواقع 31%، ويزداد لديه الابتكار بنسبة 300%، وترتفع الكفاءة بمعدل 37%، بينما تقل إجازاته المرضية بواقع 66%.
كما تؤدي برامج الرفاه الوظيفي، إلى زيادة الابتكار بنسبة 300% ورفع الكفاءة بنسبة 37%، وتعزيز الحفاظ على الموظفين بنسبة 44%، وتقلل التسرب الوظيفي «الدوران الوظيفي» بنسبة 51%، كما أن كل دولار يستثمر في رفاهية الموظفين يوفر 6 دولارات كمدخرات في العناية بالصحة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام «الهيئة»، في كلمة له في الإعلان عن إطلاق الدليل، أن «الهيئة» بالفعل، قامت بعدد من المبادرات ذات العلاقة بالرفاه الوظيفي وتحقيق التناغم الوظيفي على مستوى الحكومة الاتحادية، ومنها برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات» الذي أطلقته بحلة جديدة، مؤخراً.
وأشار إلى مبادرتي شركاء التدريب والتقييم المفضلين للحكومة الاتحادية «معارف» و«قدرات»، وبطاقة «ما قصرت»، وأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير، والمكافآت والحوافز ودليل الصحة والسلامة المهنية، وغيرها الكثير.
من جهتها، استعرضت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في «الهيئة»، أبرز ملامح دليل الرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى أنه يشكل مرجعية للوزارات والجهات الاتحادية كافة، فيما يتعلق بخلق بيئة عمل إيجابية ومثالية للموظفين، وإطلاق المبادرات التحفيزية التي من شأنها أن تعزز دورهم وإنتاجيتهم.
وذكرت أن نموذج السعادة والإيجابية المؤسسية يرتكز على ثلاثة مستويات هي: «المستوى الأول، ويتضمن الموظف السعيد والإيجابي المتناغم في بيئة العمل المؤسسي ذا السمات الشخصية الإيجابية، والمستوى الثاني، ويقوم على المؤسسة السعيدة والإيجابية القائمة على معايير الثقافة المؤسسية والسياسات والممارسات الفضلى في الجهة، والمستوى الثالث والأخير ويقوم على المتعامل/ المجتمع السعيد والإيجابي، وهو المحرك لكل السياسات الوطنية على مختلف المستويات».
ونوهت بأن الاستجابة لاحتياجات الأجيال المختلفة عامل أساسي لنجاح مبادرات وبرامج الرفاه الوظيفي، وأن مقولة «حل واحد يناسب الجميع» لا يمكن تطبيقها في برامج الرفاه الوظيفي، حيث إن لكل جيل منظوره المختلف من حيث القيم والمعتقدات ومفاهيم الحياة، والتوقعات، والمحفزات والمهارات والكفاءات. وأوضحت بأن مجالس السعادة في الوزارات والجهات الاتحادية ستكون مسؤولة عن الإشراف على تطبيق متطلبات الإطار الاسترشادي للرفاه الوظيفي على الموظفين، وضمان اتباع الإطار الموحد لنطاق واسع من مبادرات الرفاه، بالتوازي مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، واعتماد برامج ونشاطات الرفاه الوظيفي، والإشراف على المراجعة الدورية لها بغرض التحسين. ونوهت بدور إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في تطبيق إطار الرفاه الوظيفي، حيث سيناط بها مهمة دعم الرئيس التنفيذي للسعادة، وتحديد المجالات الممكنة للتركيز عليها، أثناء تصميم مبادرات الرفاه الوظيفي، والتأكد من أن جميع الموظفين على اختلاف مستوياتهم لديهم موارد وبرامج مناسبة للتواصل وقيادة التغيير الثقافي في بيئة العمل، وأخيراً دعم القيادة في مراجعة برامج الرفاه الوظيفي.
أما بالنسبة للرؤساء المباشرين، فهم مطالبون بتفعيل وممارسة مبادرات الرفاه الوظيفي، وقيادة التغيير الإيجابي في التعاملات اليومية مع الموظفين.
عدد اليوم
