الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أنجولا.. أجندة القيادة المقبلة

22 مايو 2017 23:03
بعد ما يقارب أربعة عقود في السلطة، أعلن الرئيس الأنجولي جوزيه إدواردو دوس سانتوس الذي يتلقى علاجاً في إسبانيا، أنه سيترك المنصب هذا العام. والوريث الواضح للسلطة هو جواو مانويل جونسالفس لورينسو وزير الدفاع الأنجولي البالغ من العمر 62 عاماً، الذي سيخوض السباق في أغسطس ممثلاً للحزب الحاكم. وكان لورينسو في واشنطن يوم 17 مايو للتوقيع على مذكرة تفاهم مع البنتاجون بشأن مبيعات آجلة للعتاد العسكري والتعاون الأمني فيما وصفه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بأنه «شراكة استراتيجية». وقد أشاد ماتيس بالمساعدة الأنجولية في مكافحة القرصنة في خليج غينيا. وفي اليوم التالي، التقت «واشنطن بوست» مع لورينسو الذي تحدث عن أهداف بلاده التي عصف انهيار أسعار النفط العام الماضي باقتصادها، وقد تعرضت الحكومة التي يشارك فيها لانتقادات بسبب تهم بالفساد وقمع الخصوم السياسيين. وتعهد لورينسو بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والترحيب بالاستثمارات الأجنبية. واعترف بأن الحكومة الأنجولية تعاني حالياً عجزاً في الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل. ومن الجدير بالذكر، أن لورينسو انضم، وهو مراهق، إلى الحركة الشعبية لتحرير أنجولا فقاتل ضد حركة تحرير منافسة حين كانت البرتغال قوة استعمارية. وأرسله الحزب، مثل آخرين، للدراسة في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1978 و1982، وقطع مشواراً عسكرياً طويلاً، ثم تنقل بعد ذلك بين المناصب العامة. وهو يتحدث الإنجليزية والروسية والبرتغالية. وقد زار لورينسو واشنطن مراراً في السنوات القليلة الماضية، لأن زوجته آنا أنفونسو دياس لورينسو، وزيرة التخطيط الأنجولية السابقة، شغلت منصب المدير التنفيذي لأنجولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا في البنك الدولي. ولكن الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الزعيم الأنجولي المحتمل بريبة. فقد أشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان إلى أن الانتخابات الرئاسية الأنجولية في العام 2012 كانت «سلمية وموثوقاً بها بصفة عامة، ولكن الحزب الحاكم تمتع بمزايا على منافسيه بسبب سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وموارد أخرى. وقد طعنت أحزاب المعارضة في جوانب من العملية الانتخابية ونتائجها، ولكنها أيضاً قبلت مقاعدها في الجمعية الوطنية». وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، أن «قوات الأمن دأبت على شن حملة مشددة على مؤيدي الديمقراطية، ونشطاء حقوق الإنسان، ما يثير الشكوك بشأن مدى حرية ونزاهة الانتخابات» المقبلة. كما منحت أيضاً منظمة «الشفافية الدولية» أنجولا درجة منخفضة للغاية في محاربة الفساد لتحتل المرتبة 164 بين 176 دولة. وحين سألت «واشنطن بوست» لورينسو عن فحوى مذكرة التفاهم، أجاب وزير الدفاع الأنجولي بأنها تتعلق بالتغيرات التي تحدث في بلاده حالياً، وبما يحدث في الولايات المتحدة أيضاً. وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأنجولا قائمان منذ 24 عاماً، ولكن في المجالات الأخرى ليس هناك كثير من التقدم. وذكر أن التعاون في مجال الدفاع مقتصر على تدريب بعض الجنود الأنجوليين في الولايات المتحدة، ولذا يتعين تعزيز التعاون من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم. وأكد أن التعاون سيتضمن مكافحة الإرهاب والتصدي للقرصنة في خليج غينيا، وأيضاً تحسين الأوضاع العسكرية في منطقة البحيرات العظمى. ومضى يقول إن بلاده تحاول بناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة أن أنجولا مهمة بسبب موقعها في خليج غينيا وثرائها بالمواد الطبيعية. وبسؤال لورينسو عن انضمام بلاده إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» عام 2007 والتزامها بصفة عامة قرارات المنظمة بشأن تقليص الإنتاج لتعزيز الأسعار، رد المرشح الرئاسي الأنجولي المحتمل أن بلاده ملتزمة قرارات المنظمة لأنها عضو فيها. ولكنه أشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط حالياً لا يقلقه كثيراً. وعبر عن اعتزامه تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد مثل تصدير بعض الموارد الأخرى والاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد والسياحة أيضاً. وأكد ضرورة تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للمستثمرين الدوليين، وهذا لن يتيسر إلا إذا تحلت الحكومة بمزيد من الشفافية ومحاربة الفساد بكل قوة. كما يجب أن يتبع النظام المصرفي الأنجولي المعايير الدولية. وتوقع لورينسو انتصاراً مريحاً في الانتخابات التي تجرى في 23 أغسطس من هذا العام. وأكد لورينسو أنه لن يدخر وسعاً في تحقيق الشفافية في الإدارة وفي مكافحة الفساد، وفي التأكيد على المشاركة القوية للقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد. وأن القطاع العام سيقتصر دوره على إعادة الإعمار والبنية التحتية، بل وسيشارك القطاع الخاص في ذلك أيضاً. ويؤكد لورينسو أن قضية الفساد على رأس أولوياته، لأنه يريد بيئة داعمة لاستثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي. ومضى يقول إن الفساد وباء يمنع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية عن ضخ أموالها في البلاد. * صحفي متخصص في شؤون الطاقة والاقتصاد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©