تدابير خفية في كواليـس الانتخابـات الإيرانية

يسرى عادل تنطلق غداً الجمعة انتخابات الرئاسة الإيرانية حيث يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم الرئيس الحالي حسن روحاني ومنافسه إبراهيم رئيسي. ومما لا شك فيه أن الانتخابات الإيرانية تكتسب أهمية سواء داخل إيران نفسها، أو على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ولدى بعض الدوائر الغربية أيضاً، باعتبارها ستشير إلى نمط ملامح السياسة الإيرانية التي سيحددها مصير الانتخابات كونها منتجة لرئيسٍ ما ينتمي لتيار المحافظين أو الإصلاحيين، وهذا بدوره يشكل طبيعة ومستقبل التحرك الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة ساخنة، وحبلى بالتوترات، وكذلك مستقبل العلاقة بين العواصم الغربية وطهران، رغم أن الفوارق ليست كبيرة عادة بين صناع السياسة الإيرانية، الذين غالباً ما يخضعون لسطوة السلطة الدينية المهيمنة تحت عباءة ولاية الفقيه، لا سيما فيما يتعلق بنزعات إيران التوسعية، أو علاقاتها مع دول الجوار. الترشح حق للجميــع.. ولكـــن! من المهم خلال التطرق إلى الانتخابات الرئاسية في إيران، التوقف عند آلية هذه الانتخابات، والمحددات التي تتحكم بها.. فكما هو معروف يقوم الشعب بانتخاب رئيس إيران لمدة أربع سنوات، وذلك منذ أول انتخابات رئاسية أجريت في هذا البلد عام 1980، في أعقاب الثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979، والتي أسفرت عن الإطاحة بالنظام الملكي. وحسب الدستور الإيراني تنص المادة 115 من الدستور على توفر المواصفات التالية في الرئيس: «أن يكون إيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية، تتوفر فيه القدرات الإدارية وحسن التدبير، ذا ماضٍ جيد، تتوفر فيه الأمانة والتقوى، مؤمن بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد». وفي المادة 113 يُعتبر الرئيس «أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، ورئيس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة». وفي المادة 121، يُقسم الرئيس أن يكون «... حامياً للمذهب الرسمي، ولنظام الجمهورية الإسلامية، وللدستور». لكن الملاحظ في الحالة الإيرانية، أن مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً هو الذي يقرر في النهاية من يصلح للترشح ومن يفتقد الصلاحية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرشد الأعلى يقوم باختيار نصف أعضاء هذا المجلس، وهذا يثير التساؤل حول المعايير التي يعتمدها المجلس، إذ يرى البعض أن المجلس يحرص على ترشح من يوالون المرشد ولاء مطلقاً، حيث يحظى صيانة الدستور بصلاحيات رقابية واسعة على تنفيذ كل مراحل الانتخابات الرئاسية ورفض تأييد نزاهة أي مرحلة يعني بطلانها، بالإضافة إلى تطبيق سياسة «الإشراف الاستصوابي» التي تعني التدقيق في شروط الترشح، وذلك حسب الدستور. أما بالنسبة للنساء فرغم أنه لا يوجد نص صريح في القانون يحظر مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية، لكن مجلس صيانة الدستور لم يمنح النساء هذه الصلاحية، علماً بأن أكثر من 130 امرأة سجلن أسماءهن للترشح في هذه الدورة على سبيل المثال، رغم ان النساء يشاركن كنائبات للرئيس ونائبات في البرلمان ووزيرات، كما يشاركن في المجالس المحلية وغيرها من الإدارات العامة. ويبدأ اليوم الصمت الانتخابي، على أن تتم عملية الاقتراع غداً صباحاً، وتفتح صناديق الاقتراع في اليوم المحدد لها، حيث تبدأ النتائج الأولية للانتخابات بالظهور مساء نفس اليوم، بينما قد يستغرق ظهور النتائج النهائية 24 ساعة بعد غلق الصناديق، إلا في حال حدوث ما يمنع ذلك، أو يعوق سير العملية الانتخابية. وفي حال عدم حصول المرشحين على النسبة المطلوبة، وهي الحصول على نصف الأصوات، تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في 26 من الشهر الجاري. «خانقو» الإعلام التقليدي يمتطون «التواصل الاجتماعي» تشهد الانتخابات الإيرانية في دورتها الحالية الكثير من الاستحداث والإثارة، فعلى غرار التراشق وتبادل الاتهامات، نرى التفاعل غير المسبوق للناخبين والمنتخبين على حد سواء في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع اقتراب الانتخابات التي تجري غداً شن الطرفان حملة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي لم يسبق لها مثيل في التاريخ السياسي الإيراني. فقد جرى العرف أن يكون المعسكر الإصلاحي والمعتدل المستخدم الرئيس لوسائل التواصل الاجتماعي في إيران. وعندما شنت قوات الأمن حملة على احتجاجات شعبية في أعقاب انتخابات الرئاسة التي شهدت نزاعاً على نتيجتها عام 2009 نشر آلاف من الشبان الإيرانيين صوراً ومقاطع فيديو على تويتر. والآن لحق بهم خصومهم المتشددون. وتحدث ناشطون عن «عدم وجود وسائل إعلام محلية أو دولية لها التأثير الذي تعكسه وسائل التواصل الاجتماعي». ويعد «التلجرام» أوسع وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً، ويبلغ عدد مستخدميه نحو 20 مليوناً ، واستخدم الإصلاحيون تلجرام هذا الأسبوع في بث رسالة من الرئيس الأسبق محمد خاتمي ناشد فيها الناخبين الإقبال على التصويت والإدلاء بأصواتهم لصالح روحاني. ويعد بث صور لخاتمي أو ذكر اسمه في التلفزيون والصحف مخالفاً للقانون في إيران. وقال خاتمي في الرسالة «سنصوت لروحاني من أجل حرية الفكر والمنطق في الحوار والقانون في الممارسة والدفاع عن حقوق المواطنين ولتحقيق العدل الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعنا. وفي هذه المرة عليكم أنتم أن تكرروها». غير أن المحافظين سرعان ما اكتشفوا سطوة وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. فقد عرضت مواقع للمتشددين لقطات فيديو لعمال مناجم غاضبين يخبطون على سيارة روحاني؛ احتجاجاً خلال زيارة لمنجم سقط فيه عشرات القتلى في حادث. ونشر معارضون وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون إنها تظهر مشاركة الرئيس في صفقات عقارية يشوبها الفساد. وبالطبع تسعى كافة الأطراف إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات (عدد الناخبين وصل إلى 56 مليون نسمة حسب إحصاءات لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية)، لما سيحققه ذلك من دعم للنظام الإيراني في مواجهة الضغوط التي تفرضها التطورات الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في ظل المؤشرات التي تزيد من احتمالات تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وربما عودة أزمة الملف النووي إلى مربعها الأول. الرئيس القادم والتحـديات تنتظر الرئيس الإيراني القادم، مهمات كبرى واختبارات قاسية، ولعل الملفات الداخلية وحدها، قد تكون غيثا من فيض إذا ما قورنت بملف العلاقات الخارجية للجمهورية ولاسيما العلاقة مع دول الجوار، فلا يخفى على أحد تصعيد إيران محاولاتها المستمرة للتدخل في الدول العربية المجاورة، بالرغم من الشعارات الإصلاحية السابقة أو المتشددة قبلها إلا أن السياسة الخارجية الإيرانية بعيدة عن التغيير في الخارج مهما اكتست بتيارات أو أحزاب أو أطياف مختلفة. فعلى مستوى العلاقات مع المملكة العربية السعودية، واصلت طهران سياسة عدائية، تمثلت بالتدخل في شؤون المملكة الداخلية وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، ما دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى اعتبار إيران الراعي الرئيس للإرهاب في العالم، وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة الضغط على النظام الإيراني لدفعه إلى تغيير تصرفاته. كما توزعت الاهتمامات التوسعية الإيرانية في أكثر من قُطر عربي، أبرزها التدخل في اليمن والصومال وسوريا والعراق ولبنان والبحرين كلٍ على مسار، فتنفق طهران على العراق وحده سنوياً ما يقدر بملياري دولار في خضم ما تعانيه من أزمات داخلية تعصف بالبلاد، وربما يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي. هل سيغير الرئيس الإيراني الجديد معدلات الإنفاق على الخارج أياً كان تياره؟ أم أن سياسة التوغل بعيداً عن سلطات الرئيس الإيراني؟ وتظهر ملامح التغلغل الإيراني بقوة بتمويل طهران لعدد من الأحزاب والقوى السياسية، لاسيما الانقلابيين الحوثيين، عن طريق تمويل عدد من وسائل الإعلام ما بين صحف وقنوات فضائية، تصب في خانة الأهداف الإيرانية التوسعية. ولم يقتصر الدعم على الجانب الإعلامي فحسب، بل تعدى الأمر إلى تمويلهم مالياً وتزويدهم بالسلاح، حيث تشير بعض المعلومات إلى أنه تم تدريب أعداد كبيرة من الأفراد التابعين لجماعة الحوثي والانقلابيين طوال الفترة الماضية في الأراضي الإيرانية والعراقية. وما يقال في التدخلات الإيرانية في اليمن لا يختلف عنه في الشأن البحريني، إذ تعمل طهران على إذكاء الطائفية، ونشر مبادئ وأيديولوجية نظام ولاية الفقيه بغية إضعافها وتشطير مجتمعاتها. وأوجد النظام الإيراني من خلال علاقاته وصلاته الدبلوماسية الواسعة، خلايا وعصابات وأحزاب مذهبية ومرجعيات دينية وأيديولوجية تؤمن بالطائفية، وتأجيج الفتن ووأد السلام. وفي وقت أمل الكثيرون بوصول الإصلاحي حسن روحاني لسدة الرئاسة لما يحمله من انفتاح على الدول والحضارات، يعجز آخرون عن استيعاب السياسة الإيرانية في عهده، التي وجدت في الغرب صيغة مشتركة للحوار، دون إعطاء هذه الأولوية لدول الجوار، فاستمرار إيران بسياسة احتلال الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ورفضها الانسحاب منها، رغم كل محاولات دولة الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى إنهاء هذه المشكلة من خلال الحوار، ومبدأ حسن الجوار واحترام القوانين الدولية، يضفي الكثير من الضعف نحو السياسة الإيرانية التي لم تغتنم الفرص بإيجاد سبيل جديد نحو علاقاتها بالمنطقة، ناهيك عن التوسع السرطاني الذي قامت به إيران في دول عربية أخرى كالعراق وسوريا ولبنان، عبر نشر مليشيات موالية لها في هذه الدول الثلاث. ويكفي هنا أن نورد ما قاله الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني إن حكومته ما زالت تجمع ما وصفه بحطام الدمار الهائل، الذي خلفته حكومة أحمدي نجاد، التي اتهمها بإنفاق 200 مليار دولار على مصادر وجهات غير معروفة. وبالإضافة إلى هذه الملفات الساخنة لابد لنا أيضاً أن نتوقف ملياً عند مستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، ومستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى، والذي يشكك الكثير من المراقبين باستمراره، رغم المصالح الإيرانية التي تحققت بسببه، وخاصة الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على طهران، إذ تبدو العلاقات الأميركية - الإيرانية في طريقها نحو التصعيد. ويرى خبراء سياسيون أن لجوء إيران إلى الخيار المحافظ الأصولي يمثل أحد ردود الفعل المحتملة تجاه التصعيد المستمر من واشنطن، كما يرى آخرون أن حظوظ رئيسي في هذا السياق أكبر من روحاني. إذ ينظر الناخب الإيراني إلى المتشددين بعين القوة والقدرة على المواجهة تفوق الجانب الإصلاحي الذي غالباً ما يظهر الدبلوماسية إذا ما قورن مع الجانب الآخر. غربلــــة المرشحين يمثل النظام الإيراني شكلاً غير مألوف لأنظمة الحكم في العالم، إذ ينص الدستور الإيراني، على أن إيران تستند في أحكامها وقراراتها على المصادر الإسلامية والقرآن الكريم، وتستمد القرارات شرعيتها من الاستفتاء الذي أُجرِي في إيران عقب (ثورة) مارس 1979، إلا أن أحداً لا يمكنه أن يتجاهل الدور القيادي والرئيس للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، ودور أفكاره في استمرار وديمومة الحياة السياسية وتوجيه دفة السياسة. وهنا تبرز نقطة غاية في الأهمية عند الحديث عن انتخاب رئيس جديد لإيران، فالرئيس لا يحدد مستقبل السياسات، بل السياسات المصيرية والرؤى المستقبلية في إيران هي من تحدد هُوية الرئيس القادم، فكما هو معلوم توجّه أكثر من 1600 إيراني إلى وزارة الداخلية لتقديم طلبات الترشيح في الانتخابات الرئاسية الحالية، ما حول الانتخابات من عرس ديمقراطي تتفاخر به الأمم، لخزي وعار يعيشه الشعب.. فتقدم أحد المرشحين ذو 18 ربيعاً، بينما تقدم آخر بعمر 92، وتقدم أحدهم لأنه يعاني البطالة منذ 8 سنوات، بينما تقدم الآخر على اعتبار أنه الأفضل بين الجميع. ومع وصول الترشيحات إلى 1636 مرشحاً، يبدأ الفرز من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يرأسه أحمد جنتي (90 عاماً)، وهو عالم دين وسياسي وقاضي محكمة الثورة، ويتساءل البعض عن المعايير التي جعلت جنتي ومجلسه يرفضون 1630 مرشحاً من ضمنه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومستشاره حميد بقائي؟ تراشق مثير يسبق النزال الكبير يتضح من السجال الانتخابي في إيران والذي اكتسى بطابع نشر الفضائح والاتهامات بالفساد، إظهار التيار المحافظ بشكلٍ عام والأصوليين بشكل خاص بقالب الاستماتة للوصول للسلطة مجدداً من خلال تعزيز مكانتهم داخل الساحة السياسية الإيرانية، ما دفعهم لتشكيل جبهة موحدة تُعرف باسم «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» لحشد مجموعة من المرشحين الذين يملكون رصيداً قوياً من الناحية السياسية داخل المجتمع الإيراني، من أبرزهم المرشح الأصولي «ابراهيم رئيسي»، الذي يعد من أبرز المرشحين بقوة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لعلاقته القوية بمؤسسات الدولة النافذة في طهران، ويأتي علي رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وقاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني). وتأكيداً على وحدة صفهم انسحب المرشح محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران من السباق الرئاسي ليعلن تأييده لورقة إبراهيم رئيسي، وهو ما سيزيد حظوظ الأخير كون قاليباف حظي في الانتخابات السابقة على نحو 6 ملايين صوت. ويذهب بعض المحللين إلى الزعم بأن انسحاب قاليباف أشبه بخطة ينفذها الحرس الثوري، وانه جاء بضغط منه، لإفشال مساعي روحاني بالفوز في الانتخابات. إلى ذلك لم يخفِ الإصلاحيون رغبتهم بالبقاء في السلطة والتغني بالدبلوماسية والحوار والإنجاز الأعظم في تاريخهم وهو التوصل للاتفاق النووي الإيراني مع الدول العظمى وعودة طهران من العزلة الدولية التي فرضت عليها منذ أكثر من عقد قبل تولي الإصلاحي سدة الرئاسة. ويحتشد الإصلاحيون حول روحاني ويعقد التيار الإصلاحي في إيران، باستثناء الحركة الخضراء، كثيراً من الآمال حول الرئيس الحالي روحاني للفوز بفترة رئاسية ثانية، وكخطوة مقابلة لما تقدم به التيار المحافظ بانسحاب قاليباف لصالح رئيسي، قام المرشح إسحاق جهانجيري بالانسحاب من حلبة الترشح معطياً صوته للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني. وكما هو الحال في معسكر المحافظين ساق جهانجيري في خطابه حول انسحابه ذات الأسباب التي ساقها قاليباف وهي توحيد صف الإصلاحيين في الانتخابات وتعزيزه لمواجهة ما أطلق عليهم «الآخرين» الذين يريدون الوصول إلى السلطة بأي ثمن، ودعا جهانجيري أنصاره بالتصويت لصالح روحاني، الذي «سيخوض منافسة قوية وشرسة مع مرشح المرشد إبراهيم الرئيسي». يضاف إلى ذلك الدعم الذي تلقاه حسن روحاني من إعلان كل من المعارض البارز مهدي كروبي، الذي يعيش قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2011، والرئيس الأسبق محمد خاتمي. وكانت المناظرات التلفزيونية التي أجراها المرشحون بتراشق كلامي شديد واتهامات متبادلة بالفساد حديث الشارع الطهراني في الأسابيع الماضية، لا سيما ما تداول حول تردي الأوضاع الاقتصادية بكافة تجلياتها وانعكاساتها على الايرانيين، حيث ظهرت القضايا الاقتصادية كالمنصة الأسخن في هذه المناظرات إذ لايزال معدل البطالة مرتفعاً بعد توقيع الاتفاقية النووية بل وصلت نسبتها إلى 12%، ونسبتها بين الشباب (15-24 عاماً) تصل إلى ما يقارب الثلث. الناخب الإيراني من الطبيعي أن يجد الناخب الإيراني نفسه، وسط هذه المؤشرات والوقائع، أمام اختيارات صعبة، خاصة بعد الفشل المتكرر للحكومات الإيرانية على حد سواء (محافظاً كان أم متشدداً)، في إحداث تغيير جذري على الكثير من المناحي لا سيما الجانب الاقتصادي، الذي يبدو أنه بات الهاجس الأكبر لدى شريحة كبيرة من الإيرانيين، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، وانتشار ملفات الفساد في أكثر من موقع حيوي في إيران، وحسب مركز الإحصاء في إيران فقد وصلت البطالة في البلاد إلى حدّ الأزمة، مؤكداً أنها بلغت 26% بين الشباب. وكانت حكومة الرئيس روحاني وعدت ببذل مساعٍ حثيثة لإزالة البطالة، وقالت إنها تتبع خطة لإيجاد بين 600 ألف و700 ألف فرصة عمل خلال عام، لكن وزير التعاون والعمل علي ربيعي قال مؤخراً إن إيجاد فرص العمل في الوقت الحالي غير ممكنة لأن النمو الاقتصادي في البلد لا يزال تحت نقطة الصفر، وهكذا نلاحظ أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في الواقع، في ظل أزمات معقدة، سواء سياسية أو اقتصادية، داخلية أو خارجية، تزيد من تعقيد المشهد الإيراني، وتربك الناخبين، ومع أن معظم الاستطلاعات تشير إلى إمكانية فوز المحافظين في الانتخابات الرئاسية إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية حدوث مفاجآت، قد تبدل هذه التوقعات.