«الوطني للإعلام» يوقع ثلاث مذكرات تفاهم مع كبرى المؤسسات الإعلامية

أبوظبي(الاتحاد)

وقع المجلس الوطني للإعلام 3 مذكرات تفاهم لدعم صناعة المحتوى المحلي، على هامش انعقاد أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018، وذلك لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات ولدعم صناعة المحتوى المحلي.
شهد توقيع مذكرات التفاهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وأحمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.
تهدف مذكرات التفاهم إلى دعم وتشجيع صناعة المحتوى المحلي، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز جهود الدولة والمؤسسات الإعلامية في مجال تشجيع إنتاج وبث المحتوى المحلي.
وقال منصور المنصوري: يسعى المجلس الوطني للإعلام إلى بناء الشراكات الاستراتيجية التي تهدف للارتقاء بقطاع الإعلام بشكل عام وصناعة المحتوى بشكل خاص، وتمكينه من مواكبة التطورات التي تشهدها دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق رؤيتها المئوية 2071، والتي تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك وفق نظم وآليات محددة، تترجم إلى برامج وخطط عمل هادفة تتناسب مع الرؤية الطموح التي وضعتها قيادة دولة الإمارات لقطاع الإعلام.
وبين أن مذكرات التفاهم الحالية التي تم توقيعها مع مؤسسات الإعلام الوطنية تعد خطوة رئيسية ومحورية في توحيد الرؤى لإنتاج محتوى إعلامي هادف من جهة، ومساهم في تأهيل كوادر مواطنة قادرة على الابتكار عبر التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، ويتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع مع المحافظة في الوقت ذاته على القيم المجتمعية والهوية الوطنية لدولة الإمارات. وتنص المذكرات، التي تصل مدتها إلى 5 سنوات، على توفير المجلس الوطني للإعلام الدعم للمؤسسات الإعلامية لتنفيذ متطلبات لائحة تنمية المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تنص على عمل مؤسسات الإعلام الوطنية على إنتاج وبث المحتوى المحلي، تنفيذاً لما ورد في لائحة المحتوى المحلي الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام، والالتزام بعدد ساعات بث المحتوى المنتج محلياً والمحددة سنوياً، وتوفير تقارير نصف سنوية حول تطبيق متطلبات اللائحة.