عدد اليوم
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة.
وأشار، خلال لقائه، إلى أهمية تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل في الخطط والسياسات على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والعمل معاً على تطبيق المسرعات التنسيقية في كافة السياسات والتشريعات، ومتابعة نتائج القوانين والتشريعات على المستويين الاتحادي والمحلي، مما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والوصول إلى مصاف أفضل دولة في العالم.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع أمناء المجالس التنفيذية الذي عقد خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي انطلقت اليوم في أبوظبي بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة عبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة وسعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة للتنسيق الحكومي.
اقرأ أيضاً... يوم الشهيد.. استذكار للتضحيات
واشتملت أجندة اجتماع أمناء المجالس التنفيذية على مناقشة عدد من الخطط والمبادرات التنسيقية المهمة، وركزت على أهمية عقد اللقاءات الدورية التنسيقية، والعمل معاً على تحديد الأولويات التشريعية لمختلف القطاعات الحيوية، لضمان تحقيق مرونة أكبر في التشريعات والقوانين تناسب طبيعة العمل الاتحادي والمحلي، وتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية الاجتماعية والقطاعية.
كما ناقش الحضور أهمية إشراك الأفراد والمجتمع والمتأثرين في عملية صناعة وتحديث القوانين والتشريعات، بما يناسب الاحتياجات على مستوي محلي واتحادي.
وتعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أكبر تجمع وطني سنوي، وتهدف إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي وعلى كافة المستويات الحكومية وبحضور كافة المسؤولين وصانعي القرار، وإشراك مختلف القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
يذكر أن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بدورتها الثانية، انطلقت في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
