عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن إعفاء وتعليق وخفض بعض الرسوم، انطلاقاً من حرصها على دفع عجلة النمو الاقتصادي وفق رؤى حكومة أبوظبي وخطتها الاقتصادية الساعية إلى تحقيق اقتصاد متكامل ومتطور ومستدام يواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات.
وقامت دائرة النقل بإعفاء جميع المطورين من رسوم مشاركة مشاريع النقل التي تم تنفيذها بين عامي 2011 و2018.
كما قامت بتعليق تطبيق هذه الرسوم من العام الحالي وحتى عام 2020، وذلك في إطار دعمها للشركات المحلية، ومساعدتها على توسعة أعمالها لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم مسيرة التطور والازدهار، والارتقاء بجودة الخدمات في هذا القطاع المهم.
وسيعود قرارا الإعفاء والتعليق بوفورات مالية كبيرة على المطورين، تصل قيمتها إلى نحو 1.5 مليار درهم. من جهة أخرى، قامت الدائرة بتخفيض رسم مشاركة الشركات المشغلة لسيارات الأجرة بنسبة 40% لكل كيلومتر منتج، والذي من شأنه تعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في المنافسة من خلال توسعة أعمالها وتطوير نوعية وجودة خدماتها المقدمة للمجتمع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي، ويعزز رضا المتعاملين، ويزيد من فرص اتجاههم نحو النقل الذكي.
ويعد دعم الشركات المحلية والمشغلة لسيارات الأجرة عاملَ جذب لتشجيع المزيد من الشركات على دخول سوق أبوظبي، والتي تحظى بطلب متنام، نظراً للتطور المتسارع والزيادة المطردة لأعداد السكان، خاصة في ظل وجود تشريعات مرنة، ترسخ مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
