عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
توصلت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، إلى اتفاق بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء الدولة.
ووقعت الجهات الثلاث اتفاقية تنظيمية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.
وقع الاتفاقية كل من د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرايان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وريتشارد تينج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.
وقال المنصوري، إن من شأن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذ نصوصها تعزيز علاقات الشراكة بين الهيئات الثلاث وتسهيل ترخيص وترويج الصناديق الاستثمارية، بغرض استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تنشيط عدد من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج، وكذلك الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
وأضاف معاليه، أن الاتفاقية تعتمد الاعتراف المتبادل كآلية تنظيمية لترويج المنتجات الخاصة بصناديق الاستثمار والإشراف عليها، وتشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى إلى الانتقال للعمل في أسواق الدولة، وهي بذلك تسهم في تحقيق أحد أهم الأدوار الرئيسة المناطة بهيئة الأوراق المالية والسلع الذي يتمثل في توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نرحب بالشراكة التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي دولي ومنصة لريادة الأعمال، إن هذا التعاون سيتيح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في دولة الإمارات والمنطقة كافة، حيث تتماشى الاتفاقية مع جهود سوق أبوظبي العالمي المتواصلة للحفاظ على سوق خدمات مالية مبتكر يدعم اقتصاد الدولة.
وأضاف: سنستمر في سوق أبوظبي العالمي في تبني أعلى مستوى من المعايير التنظيمية، وأفضل الممارسات بما يخدم المستثمرين والسوق».بدوره، قال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية:«يعكس الاتفاق مع الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، جهودنا المشتركة في تشجيع تطوير أسواق الصناديق المحلية وتحقيق سوق مالي أقوى وأكثر تنوعاً في دولة الإمارات، كما تحرص السلطة على تطوير قطاع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل للدولة».ووفق بنود الاتفاقية الموقعة بين الهيئات الثلاثة، تم الاتفاق على إطار تشريعي مشترك في منطقة اختصاص كل منها، بحيث يمَكِّن هذا الإطار كل طرف - عند تبني الإطار التشريعي واعتماده - من تسهيل التنسيق التنظيمي فيما بينها لترخيص الصناديق المحلية فيما بينها.
وأكدت الهيئات التنظيمية الثلاث أن الصناديق المرخصة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولوائح الترخيص هي التي يجوز ترويجها من المناطق الحرة المالية داخل الدولة، أو من الدولة داخل المناطق الحرة المالية، وفقا لأحكام الاتفاقية ولوائح الترخيص.
وبموجب بنود الاتفاقية، سيتم إنشاء وسيلة للتسجيل والإشعار من قبل كل جهة تنظيمية، تهدف إلى تسهيل عملية ترويج وبيع الصناديق المحلية المنشأة داخل دولة الإمارات، أو في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، للمستثمرين المرتقبين والقائمين في أي مكان في الدولة، من خلال ترخيص موحد.
واتفقت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية على وضع قواعد مشتركة لتنفيذ الاتفاقية التنظيمية.
ومن المتوقع أن ينشط هذا النظام عملية تطوير سوق الصناديق الاستثمار المحلية، وذلك من خلال التشجيع على إنشاء صناديق استثمار جديدة، فضلاً عن تسهيل عملية ممارسة الأعمال في الدولة.
وبناء على الاتفاق، يوفر النظام حماية أكبر للمستثمرين، نتيجةً تعزيز تبادل المعلومات التنظيمية ما بين الهيئات التنظيمية المذكورة في ما يتعلق بعملية ترويج وبيع وحدات صناديق الاستثمار المحلية في الدولة.
وسيتم طرح ورقة استشارية حول النظام المقترح من قبل كل من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع تنظيم أسواق رأس المال في الدولة، باستثناء المناطق الحرة المالية، كما أن سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي يتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، في حين أن سلطة تنظيم الخدمات المالية هي المنظم المالي المستقل للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
