قطر و"حماس" تتشاركان في "تصفية" القضية الفلسطينية

دينا محمود (لندن)

أبرزت مصادر إعلامية أميركية موقف السلطة الفلسطينية الرافض للدور المشبوه الذي تضطلع به قطر على صعيد تكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية التي تتمركز فيها السلطة، وقطاع غزة الخاضع لحكم حركة «حماس»، وأشارت إلى أن مسؤولي السلطة يعتبرون الدوحة والحركة ضالعتين في مؤامرة للإجهاز على القضية الفلسطينية.
وفي تقريرٍ شديد اللهجة، ألقت صحيفة «هوثورن كولر» الضوء على الاتهامات التي وجهها مسؤولون في حركة «فتح» للنظام القطري بالتآمر مع إسرائيل لإدامة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سيطرة «حماس» على غزة عام 2007، وكذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين. وأشار إلى التحركات التي قام بها «نظام الحمدين» مؤخراً من أجل تعزيز قوة «حماس» في غزة، عبر إيصال 15 مليون دولار إلى مسؤولي الحركة، من دون تنسيقٍ مع السلطة.
وتشكل هذه الأموال الدفعة الأولى من قرابة 90 مليون دولار تعهد النظام القطري بدفعها إلى الحركة المسلحة على مدار الأشهر الستة المقبلة، وذلك بتوافق كامل مع إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية، ما أثار غضباً واسع النطاق في أوساط الفلسطينيين سواء في الضفة أو حتى في قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن هذا التحرك الأحادي يغاير ما كان معمولاً به في السابق من إرسال أي أموال توجهها الدوحة إلى القطاع، إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية أولاً لتتولى هي التصرف فيها، قائلةً إن الأمر اختلف هذه المرة، حيث حمل الدبلوماسي القطري محمد العمادي الأموال بنفسه وتوجه إلى غزة، حيث استقبل هناك بالحجارة من جانب المشاركين في احتجاجات الجمعة قبل الماضية التي حملت اسم «مسيراتنا مستمرة»، ممن اتهموه بالعمالة مما أجبره على اختصار زيارته.
وأوضح التقرير أن الدوحة عمدت هذه المرة كذلك إلى دفع أموال إلى الأمم المتحدة لتشتري بها وقوداً من إسرائيل وتوجهه إلى غزة، بدلاً مما كان متعارفاً عليه من قبل من منح هذه الأموال إلى مسؤولي السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس لشراء الوقود وتسليمه إلى القطاع. وأشار إلى أن هذه التحركات من جانب «نظام الحمدين» أدت إلى إشعار السلطة بـ«التجاهل والإقصاء»، ما أشعل غضب حركة فتح التي أعربت عن استنكارها لتلك الخطوات القطرية بوصفها تمثل مسعى لمساعدة «حماس» في إحكام قبضتها على قطاع غزة وتقويض الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.
ونقلت «هوثورن كولر» عن مسؤولٍ رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية أن أي مساعدات تقدم إلى غزة يجب أن تمر عبر الحكومة التابعة للسلطة، والتي تتخذ من رام الله مقراً لها، وأن تجري أيضاً بالتنسيق مع هذه الحكومة التي يرأسها رامي الحمدالله. وأضاف: «نحن نشهد محاولةً لتجاوز القيادة الشرعية للفلسطينيين.. (حماس) وقطر تشكلان جزءاً من مؤامرة مشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني».
وأبرز التقرير ما قاله محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح من أن التدخل القطري تحت شعار المساعدة الإنسانية، هو في حقيقة الأمر تدخلٌ مباشرٌ في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وتشديده على أن تحركات «نظام الحمدين» في هذا الصعيد كانت تستهدف منذ اللحظة الأولى دعم «حماس»، ومن ثم دعم وتعميق الانقسام بين غزة والضفة. وقال المسؤول الفلسطيني رفيع المستوى «إن قطر تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تكريس الانقسام، ولجعل الأمر يبدو كما لو أن السلطة تفرض حصاراً على قطاع غزة».
وشدد اللحام على أن نظام تميم بن حمد لا يدعم الشعب الفلسطيني، وإنما يخدم مصالحه في تعميق الانقسامات بين الفلسطينيين ما يبقي ورقة غزة في يده لاستخدامها في الصراع الإقليمي. وتساءل عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن السبب الذي يمنع النظام القطري من أن يشيد روضة أطفالٍ واحدة في الضفة الغربية؟ في مقابل كل المشروعات التي يقول إنه عازمٌ على تمويلها في غزة.
وأشارت «هوثورن كولر» إلى أن اللحام لم يتردد أيضاً في اتهام «حماس» بالقيام بكل ما في وسعها لمواصلة حكمها لقطاع غزة، وعدم إبداء أي اكتراثٍ بجهود المصالحة وإنهاء الخلاف بينها وبين فتح، وقال إن قرار إسرائيل الأخير السماح بإدخال إمداداتٍ من الوقود إلى قطاع غزة يستهدف جس نبض «حماس» بشأن المضي قدماً على طريق إيجاد اتفاق تهدئةٍ محتملةٍ بين الجانبين.

أخبار ذات صلة

«الأبيض الأولمبي» ينهي «المشاركة الأضعف» في كأس آسيا

الإمارات تستعد لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

اقرأ أيضاً.. كاتب إيطالي: زيارة تميم إلى روما "عديمة الفائدة" !