«الوطنية لتطوير المعايير المهنية» توفر فرصاً تدريبية للمواطنين

حسام عبدالنبي (دبي) أكد جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن اللجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية في القطاع المصرفي تهدف إلى تحسين البرامج الدراسية وتوفير فرص تعليمية أفضل في القطاع المصرفي بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاعين المصرفي والمالي وزيادة عدد المواطنين المؤهلين للعمل في القطاع، مشيراً إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بعد أن أظهر تحليل الاحتياجات السنوية للبنوك العاملة في الدولة، وجود حاجة إلى تعزيز معايير التوظيف وجودة البرامج التدريبية حيث ستسهم هذه اللجنة في تحسين إمكانيات القطاع المصرفي عبر تطوير مستويات التوطين من أجل تلبية المعايير الجديدة للتوطين القائمة على نظام النقاط والتي حددها المصرف المركزي. وأشار الجسمي، إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية سيركز بشكل خاص على تزويد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي ببرامج تدريبية متقدمة من خلال طرحها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لزيادة القدرة التنافسية بين البنوك، منوهاً أنه كجزء من هذه الأولوية، سنحدد الفجوات القائمة في المعرفة والمهارات المطلوبة للإدارات الفنية في القطاع المصرفي حيث سنشجع الطلاب على التسجيل في البرامج التي تساعدهم على اكتساب مزيد من الخبرات التخصصية، مثل الخبرات التي تتطلبها إدارة المخاطر، وإدارة الائتمان، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق. وقال الجسمي، إن اللجنة المشكلة حديثاً عقدت اجتماعها التجريبي في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في مدينة دبي الأكاديمية حيث تم اختيار الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك أتش إس بي سي الشرق الأوسط رئيسا اللجنة التي ستقوم بتقديم المقترحات الخاصة بالارتقاء بمستويات الجودة في التدريب والتأهيل لتتوافق مع معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات كانت قد اعتمدت قراراً بتأسيس لجنة وطنية لتطوير المعايير المهنية في القطاع المصرفي بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوطين في قطاع المصارف التي أقرها مجلس رئاسة الوزراء. وأوضح الجسمي، أن اللجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية، تضم أعضاء من المصرف المركزي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحاسبين القانونيين ومعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، مختتماً بالتأكيد على أن الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة أصبح ضرورة لمواكبة خطط التوسع والنمو الحاصل في القطاع المصرفي والذي يتطلب تأهيل وتدريب كوادر مواطنة قادرة على مواكبة هذا النمو من جهة ودعم الحوافز التي تشجع المواطنين من الشباب والشابات على الانضمام للقطاع المصرفي من جهة أخرى.