المنامة (وكالات)
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في مملكة البحرين أمس بإعدام شخصين والسجن بأحكام متفاوتة لـ 56 آخرين بينهم 47 أسقطت عنهم الجنسية بتهمة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون. ونقلت «وكالة الأنباء البحرينية» عن رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة أصدرت حكماً على 60 متهما في واقعة تشكيل الجماعة الإرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهما والسجن 15 سنة لـ 17 متهما والسجن 10 سنوات لـ 9 متهمين والسجن 5 سنوات لـ 11 متهما وبراءة اثنين من المتهمين وإسقاط الجنسية عن 47 متهما ومصادرة المضبوطات.
وتعود الواقعة إلى ما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ الأول من يناير 2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن، والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا و46 في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن. وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:
- واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016.
- واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.
- العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.
- عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة.
- عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.
وتبين من التحريات عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وتبين من خلال التحريات أنه وبالنسبة لواقعة العثور على المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر داخل طراد بمنطقة النبيه صالح، فقد وقع في إطار نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها. وأن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم من الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل لتنفيذ الجرائم الإرهابية. وأن هذا الحادث أسفر عن هروب عشرة عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم ومقتل أحد أفراد الشرطة وذلك بمساعدة أربعة من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن.
وأضاف التقرير أن عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة ارتكبه عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج. وأن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة بلاد القديم تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل الذي قام بتنفيذه بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات المجني عليه المعروف لديه بشخصه وصفته. وأن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين مما أسفر عن مقتل 3 منهم وعدد من المصابين.
وأجرت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
وقد تم القبض على 36 من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم اعترف بعضهم بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشاؤها من قبل المتهمين لتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية والطبية. واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم 36 متهما محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها.
عدد اليوم
