عدد اليوم
فهد الأميري (دبي)
كشف الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعد نظاماً للتوريق، موضحاً أن مسودة النظام ما زالت في طور الاستشارات وإبداء الملاحظات، وستدخل في طور الصياغة القانونية ومن ثم العرض على مجلس الإدارة.
وقال في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني بدبي أمس الأول، إن الرؤية لعام 2019 تبدو مشرقة للأسواق المالية المحلية مع تنامي النظرة الإيجابية للوضع الاقتصادي في الدولة، خاصة مع وجود مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تأتي في ظل الأداء الحكومي الذي يفوق التوقعات وخصوصاً تقديرات البنك الدولي التي وضعها لمعدلات النمو بالدولة، فضلاً عن تحسن أسعار النفط والهدوء في التوترات الجيوسياسية وذلك إلى جانب المحفزات الحكومية التي أعلن عنها هذا العام والتي تصب في تطور الأسواق وزيادة التداولات والاستثمارات.
وقال الزعابي إن الهيئة تعمل على تطوير نظام إلكتروني لترخيص الشركات، والذي يوفر إمكانية الوصول عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني، موضحاً أن النظام المتكامل يرتبط مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وجميع الشركاء المعنيين، حيث سيكون نقلة نوعية في تنفيذ الهيئة لإجراءات الترخيص، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه في نهاية يناير 2019 وذلك حسب الجدول المقرر مع الشركة التي تتولى تنفيذ المشروع.
ونوه بأنه تم تحويل 8 أنشطة رئيسة من الهيئة إلى إدارة السوق ومن بينها عمليات الإدراج لتخفيف وتسريع العملية والتخفيف على الشركات، حيث تم إنشاء لجنة تنسيقية بقرار من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، تكون بمسؤولياتها دراسة الأنظمة التي تقدمها السوق حول إصدار منتجات جديدة ويكون دورها جمع المقترحات وتقييمها وتقديمها للهيئة لدراستها من أجل التأكد من عدم وجود أي تضارب مع مسؤوليات الهيئة حسب القانون. وقال إن الهيئة تسعى لإصدار نظام الأسهم الممتازة، بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الاقتصاد وإعداد المسودة بقانونها والإجراءات ورفعها إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات حيالها. ولفت إلى أن الهيئة تقوم بنشر أسماء المخالفين على موقعها الإلكتروني وفقاً للممارسات العالمية، إلى جانب رصد المخالفين على موقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات تجاه المحللين الماليين غير المعتمدين.
وقال إن الهيئة خلال العام حققت إنجازاً ملموساً من خلال تراجع نسبة المخالفات بنسبة 90% وخصوصاً مخالفات الأفراد.
