خطوة رائعة قام بها بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حين طرحوا موضوع الهدر المالي، وزيادة النفقات التي قامت بها شركات كرة القدم في الفترة الماضية، وتم تحويل هذا الأمر على شكل ملف متكامل برفعه كتوصية إلى مجلس الوزراء الموقر. الجدل حول طرح الموضوع من عدمه كان يتمحور في سؤال واحد فقط: هل تعتبر هذه الخطوة بمثابة تدخل حكومي حقيقي يتجاوز من خلاله لوائح الفيفا؟ الإجابة هنا من خلال هذه الرسالة التي وصلتني من الأخ العزيز راشد الهلي المدير التنفيذي بنادي دبي الرياضي يقول فيها: هذا لا يعتبر تدخلاً حكومياً، التدخل الحكومي يعنى به التدخل في قرارات الاتحاد وكيفية انتخاب أعضائه، أما التنظيم المالي وتنسيق ذلك مع السياسات المالية في الدولة فلا علاقة للاتحاد الدولي به، وإلا لماذا تلاحق الدول الأوربية لاعبيها وأنديتها إذا أساءت أو أخلت بنظامها الضريبي مثلاً؟، ألا تسري قوانين هذه الدول على الأندية وتعاملها بنفس نظام الشركات مادياً؟، الأمر لا يتعلق بكم تدفع، بل بالنظام، وعملية الموازنة بين الدخل والإنفاق، وبالمناسبة، من الناحية المنطقية، لحكوماتنا حق التدخل، لأنها هي الجهة الداعمة والتي تدفع، الحكومات الأخرى بالعكس تجني العائد الضريبي من الأندية ومن اللاعبين!.. انتهت رسالة الأخ راشد، شكراً أبا معيوف على هذا التوضيح. وللتذكير: في سبتمبر من عام 2014 شكل المجلس الوطني الموقر لجنة خاصة لمتابعة العمل في بعض الأندية المتواضعة، هذه اللجنة كانت برئاسة مروان بن غليطة، وبعد سلسلة من الزيارات الميدانية والجلسات والاجتماعات خرجت في شهر يونيو من عام 2015 بمجموعة كبيرة من التوصيات بلغت ما يقارب العشرة، التوصية رقم 6 تقول الآتي: دراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات الرياضية، لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة إيراداته، واعتماد إعداد تطبيق مؤشرات أداء للاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامجها.. انتهت التوصية! ليس لدي تعليق، بل سؤال لصاحب هذه التوصية، وهو حالياً رئيس اتحاد الكرة: هل تستطيع أن تنفذ الآن ما طالبت به مسبقاً على اتحاد الكرة؟ بما أنها كانت من ضمن مقترحاتك قبل عامين، والتي كنت تعتقد أنها ستصب في المصلحة العامة، أما أن الوضع الجديد والظروف الحالية وتغير الزمان قد تقلب القناعات والحقائق وحتى التوصيات التي ربما قد كتبت جزءاً منها بخط يدك! كلمة أخيرة مشكلتهم في الذاكرة، ومشكلتنا أننا لا ننسى! Omran.mohamed@alIttihad.ae