عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك، أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» هو المنصة الأكثر تأثيراً بقطاع النفط والغاز لتوفيرها فرصاً استثمارية عديدة ومتنوعة، كما يعد المعرض خريطة الطريق السنوية لقطاع النفط والغاز في العالم، مشيراً إلى أن الإمارات تحقق يوماً بعد الآخر إنجازات وتحولات رائدة في الطاقة التقليدية والمتجددة.
وجدد معاليه في حوار مع «الاتحاد»، التزام الإمارات بالعمل مع الشركاء في «أوبك» وخارجها لضمان التوازن والاستقرار في السوق، وتوفير كميات إضافية من الإمدادات النفطية في حال عدم تمكن أي من الدول الأعضاء من إنتاج حصتها السوقية.
وأشار المزروعي إلى أن المختصين في قطاع النفط والغاز سيطلعون خلال مشاركتهم في «أديبك» على الفرص والتحديات والتوقعات والمؤشرات العامة والمباشرة لما يجرى في القطاع، معتبراً «أديبك» المنصة الأكثر تأثيراً بقطاع النفط والغاز لتوفيرها فرصاً استثمارية عديدة ومتنوعة لشركاء تجاريين جدد حول العالم تسهم في دفع النمو في الأعمال التجارية.
كما يعزز الحدث مكانة الإمارات كلاعب عالمي في القطاع، إضافة إلى أنه منصة دولية لاستدامة التطور بالقطاع والاطلاع على التطورات التقنية في مجال تطبيقات التنقيب والاستكشاف بقطاع النفط والغاز. وأفاد المزروعي، بأن الإمارات تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام للمساهمة في ضمان استقرار السوق النفطية، لافتاً إلى أن الاستثمار في مجال الابتكار والبحث والتطوير في الصناعة النفطية يسهم في زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل كلف التشغيل ما يضمن استدامة تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط والغاز.
وأشاد معاليه بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للبترول في الرابع من نوفمبر الجاري بتطوير قطاع النفط والغاز، بما يعزز من استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، موضحاً أن استراتيجية «أدنوك» الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يؤكد كفاءة التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.
واعتمد المجلس الأعلى للبترول خطط زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، وزيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.
وأكد وزير الطاقة والصناعة أن هذه الخطوة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات كبيرة ودعم قطاع الصناعة، ما يحقق رؤية دولة الإمارات بأن تكون دولة عصرية ودولة تعتمد على الصناعة، حيث تحتاج المصانع إلى الغاز الطبيعي المحلي لضمان إنتاجها، إلى جانب مصانع البتروكيماويات التي تأخذ موادها من الغاز ومنتجات المصافي.
وأشار إلى أنه يجري العمل بكفاءة عالية لضمان استدامة موارد الطاقة، حيث بدأت العمل باستراتيجية الطاقة 2050 والتي تم إطلاقها مطلع العام الماضي وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء، لتحقيق مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، وتلبية الطلب على الطاقة، ولتسهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بـ50% من إجمالي الطاقة المتوافرة بالإمارات بحلول 2050، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%.
واعتبر أن الأسعار الحالية للنفط تلقى الرضا وأنها تقترب من المستويات الطبيعية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها يرتبط بحجم العرض والطلب والتطورات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم والمتغيرات في الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو التي تنعكس بصورة مباشرة على ارتفاع أو انخفاض الطلب، خاصة في سوقي الصين والهند. وشدد على قوة «أوبك» في إحداث توازن بالسوق، قائلاً: «تلعب «أوبك» الدور الرئيس في العمل على تعافي السوق وضمان الاستدامة في الاستثمارات».
وينتظر أن يصل حجم المعروض من الدول خارج «أوبك» العام المقبل إلى 61.64 مليون برميل يومياً، بقيادة الولايات المتحدة، تليها البرازيل، كندا، أستراليا، كازاخستان والمملكة المتحدة، وفقاً لتوقعات «أوبك»، التي أشارت إلى توقع تجاوز الاستهلاك العالمي من النفط خلال عام 2019 حاجز 100 مليون برميل يومياً. كما رشحت «أوبك» الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة دولتي الهند والصين، لقيادة نمو الطلب على النفط العام المقبل، فضلاً عن التوقعات بتسارع مستمر في نمو الطلب على النفط في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
