عدد اليوم
لم تشهد بريطانيا حملة على تبييض الأموال فيها، كتلك التي أطلقتها الحكومة الحالية.
إنها حملة شرسة بالفعل، تصل إلى حد حساب حتى النثريات الشخصية للمشكوك في أمرهم.
الحملة التي انطلقت على مبدأ «من أين لك هذا»، توسعت بقوة لتشمل شركات المحاماة والمحاسبة والعقارات والسيارات الفاخرة، وحتى المدارس الخاصة والنوادي وغيرها.
الشق الجديد من مكافحة تبييض الأموال شمل هذه المؤسسات، لأن السلطات الأمنية تعتبر أنها توفر الغطاء القانوني اللازم للأشخاص (أو الجهات) الذين يأتون بأموال قذرة إلى المملكة المتحدة.
العقاب هو ببساطة، السجن لأي شركة لا تبلغ عن النشاطات المالية المريبة، ناهيك عن الغرامات المالية الضخمة، وحظرها من العمل على الأرض البريطانية.
يقدر حجم جرائم تبييض الأموال على مستوى العالم بـ3 في المائة من الناتج المحلي العالمي أو ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار سنوياً.
ويقدر المركز الوطني البريطاني لمكافحة الجريمة الاقتصادية حجمها في البلاد بأكثر من 120 مليار دولار سنوياً.
هذه الأموال الهائلة عكستها (ذات مرة) اعترافات رؤساء بنوك عالمية كبرى في أعقاب انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية قبل عشر سنوات، بأنهم أسندوا مصارفهم بالأموال القذرة في أعقاب الأزمة! أي أن التقديرات العالمية والبريطانية ليس مبالغ فيها.
ورغم الإجراءات الدولية التي اتُّخذت في مجال مكافحة تبييض الأموال، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب.
وهناك حكومات غربية شجاعة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تخفق في بعض جوانب حملاتها.
في بريطانيا تسير الأمور بشراسة ضد الأموال المشار إليها.
فالمسؤولون قالوها علناً «سوف نركز الآن على الحيتان الكبيرة»، كما سيركزون على الشركات والمؤسسات الشرعية التي تساند أصحاب هذه الأموال.
والمملكة المتحدة تتعرض في الواقع لسيول من الاتهامات والانتقادات بسبب تراخيها في هذا المجال، بما في ذلك كتل برلمانية مؤثرة، تنظر إلى الأمر على أنه معيب بالنسبة للبلاد.
والحق، أن حكومة تريزا ماي الحالية تستطيع أن تفخر بأنها الأولى في تاريخ البلاد التي تشن حملة بهذا المستوى والتوسع.
فقد خصصت ملايين الجنيهات الإسترلينية، لملاحقة المتورطين بتبييض الأموال، والناشطين في تيسير عمليات التبييض هذه، وأعطت المركز الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية مزيداً من السلطات في هذا المجال.
لا يبدو على الساحة أي مؤشر على إمكانية أن تخبو هذه الحملة القوية.
في الواقع، من المرجح أن تتعاظم في المرحلة المقبلة، لماذا؟ لأنها تتضمن استهدافاً جديداً تماماً لنظام الشركات المحدودة التي تعمل في البلاد.
عبر هذه الشركات تمر مليارات الدولارات القذرة في دورات تبييض معقدة.
ويرى كثير من المشرعين البريطانيين أنه آن الأوان لإعادة النظر في القوانين التي تستند إليها عمليات تأسيس هذا النوع من الشركات، بما في ذلك تلك التي تسجَل تحت تصنيفات الـ«أوفشور».
الدائرة تضيق على أصحاب الأموال المريبة في بريطانيا، وتضيق أكثر على الجهات المساندة لهم.
