عدد اليوم
أعلن مسؤولون، أمس الخميس، أنّ الولايات المتحدة لن تسمح للذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، بأن يتقدّموا بطلبات للحصول على اللجوء، في حملة جديدة لوقف الهجرة غير الشرعية.
وتهدف هذه التقييدات على طلبات اللجوء إلى معالجة ما وصفه مسؤول كبير في الإدارة "بالإساءة التاريخية التي لا نظير لها لنظام الهجرة لدينا" على طول الحدود مع المكسيك.
ونشرت وزارة الأمن الداخلي القرار الجديد الذي يتوقع أن يوافق عليه الرئيس دونالد ترامب قريباً جداً، بالرغم من أنه سيواجه على الأرجح اعتراضات قانونية في المحاكم.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن حق اللجوء يجب أن يتم منحه إلى مطلق شخص يدخل البلاد بغض النظر عن المكان الذي كان فيه.
وأضاف، "قانون الولايات المتحدة يسمح على وجه الخصوص للأفراد بالتقدم للحصول على اللجوء سواء كانوا أم لم يكونوا في ميناء الدخول، ومن غير القانوني التحايل على ذلك من قبل وكالة أو مرسوم رئاسي".
ولكن وفقاً للأحكام الجديدة يمتلك ترامب سلطة تقييد الهجرة غير الشرعية "إذا قرر أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن والمدعي العام بالإنابة ماثيو واتاكر، "قرار اليوم يُطبّق هذا المبدأ المهم على الأجانب الذي ينتهكون مثل هذه القيود في ما يتعلق بالحدود الجنوبية".
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية لصحافيين، إن أولئك الذين يسعون للحصول على اللجوء السياسي أو أي نوع آخر من أشكال اللجوء، وجميعهم تقريباً قادمون من بلدان فقيرة في أميركا الوسطى تعاني من انتشار الجريمة، سيتم سماعهم حصراً عند المعابر الحدودية.
