"أبوظبي لصيادي الأسماك": قروض للمنتسبين دعماً لاستمراريتهم في المهنة

ناصر الجابري (أبوظبي)

يواجه الصيادون العديد من التحديات خلال ممارستهم مهنة الآباء والأجداد، نظراً لتفاوت نسب الأرباح مع تقلب الأجواء، واختلاف كمية المعروض من الأسماك في مواسم الصيد المختلفة، ما يضعهم أمام هاجس تأمين مستقبلهم، خاصة مع اعتمادهم الكلي أو الجزئي على الأرباح الناجمة عن مهنتهم.
ويعد دعم الصياد المواطن هدفاً رئيساً لمختلف الجهات المعنية العاملة ضمن محور استدامة الثروة السمكية، حيث يعد الصياد الأساس الذي تبنى عليه البرامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتعزيز التنوع السمكي في سواحل الدولة، عبر القرارات التي تستهدفه وتعمل على توعيته بضرورة الالتزام بمواسم الصيد. وأمام المصاعب المختلفة، خاصة مع انخفاض عدد الصيادين المواطنين العاملين في الصيد، إضافة إلى المتطلبات والمستلزمات التي تزيد العبء على كاهلهم، تبرز ضرورة إيجاد التشريعات والمبادرات التي تدعم أحوال الصيادين في المهنة.
وانطلاقاً من دور جمعيات الصيد في الدولة، قدمت جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك القروض لـ 30 صياداً من المنتسبين للجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيم تتراوح بين 10 آلاف درهم، وصولاً إلى 50 ألف درهم، بهدف دعم الصيادين المتعسرين في الإمارة، ومد يد العون لهم، بما يساعدهم على الاستمرارية في العطاء ضمن منظومة العمل.
وأكد محمد مجرن المرر، رئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، أن تقديم الجمعية للقروض لمختلف الصيادين العاملين في أبوظبي وفقاً لشروط محددة، يأتي إيماناً من الجمعية بدورها الفاعل في حماية الصيادين مادياً، وتشجيعاً منها على تحفيز الصياد نحو العمل المستمر الذي يسهم في الحفاظ على المهنة باعتبارها موروثاً حضارياً وثقافياً للدولة، خاصة مع التحديات المتسارعة مع متطلبات الزمن الحالي.
وأضاف: تستهدف خطة العمل خلال العام الجاري، العديد من المبادرات الخاصة بدعم الصيادين المواطنين، حيث تم الإعلان مؤخراً عن إقرار مجلس الإدارة لقرار التكفل بضريبة الدلالة للصيادين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في كافة التشريعات المنظمة، والتي تحدد فترة سريان السماح بالصيد ومعداته وقياس آثارها المترتبة، بهدف التوصل للقرارات الداعمة لأرباحهم.
وثمن المرر دعم القيادة الرشيدة للصيادين في مختلف أنحاء الدولة من خلال المتابعة الحثيثة لهم، والاستماع إلى مقترحاتهم واللقاءات الميدانية بهم، وتفعيل دورهم في المناقشات والمباحثات التي تجرى مع الوزارات والهيئات المعنية، تحقيقاً للتكامل بين جميع الجهات، بما ينعكس إيجاباً في إنجاز الأمن الغذائي الناتج عن كميات الأسماك، وما يقابلها من أرباح للصيادين وعائلاتهم.