عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تحول الشارع الرياضي إلى ساحة من الجدل، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة الشارقة واتحاد كلباء، والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة، بعدما اشتكى الشارقة من القرارات التحكيمية، وهي شكوى اتحاد كلباء أيضاً بعد مباراته أمام عجمان، وتحولت القضية إلى ازدواجية المناصب، في اتحاد الكرة، وكيف يمكن أن يكون محمد عبيد اليماحي رئيس لجنة الحكام، يشغل في الوقت نفسه نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، وهو ما يعني أن ازدواجية المناصب بين اتحاد الكرة والأندية دخلت دائرة الشبهات.
وطبقاً للوائح لا تمنع لوائح اتحاد الكرة هذه الازدواجية مع وجود عدد من الأعضاء في الاتحاد لديهم مناصب في أنديتهم، وهو ما كان معمول به من قبل، في مجالس إدارات اتحاد الكرة السابقة، بينما جرت العادة ألا يجمع الرئيس بين منصبه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، ورئاسة أحد الأندية، رغم عدم تضمين ذلك بالنظام الأساسي، وفي حالة مناقشة أي ملف أو قضية يتنحى أي عضو من النظر في قضية لنادٍ، كان ينتمي إليه أو يعمل به عضواً، ويترك لباقي الأعضاء حرية إصدار القرار.
والمعروف أن أحكام اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية لا تشمل اتحاد الكرة الذي يتبع نظامه الأساسي، الذي ينص في المادة 103 بشأن تشكيل اللجان الدائمة بالاتحاد والتي تشمل «المالية، الشؤون الفنية والمنتخبات، المسابقات، الحكام، القانونية، كرة القدم النسائية، التدقيق الداخلي، كرة قدم الصالات، الطب الرياضي، أوضاع وانتقالات اللاعبين، التسويق، تطوير أندية الهواة، الاتصال والتسويق»، على أن يكون رئيس ونائب رئيس اللجنة الدائمة من أعضاء المجلس، ويجوز لمجلس الإدارة تسمية نائب رئيس مجلس اللجنة الدائمة من خارج أعضائه وفقاً لمقتضيات العمل والمصلحة العامة، دون الإشارة إلى ضرورة عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والشركات بالأندية.
في الوقت الذي أكد محمد عبيد اليماحي قانونية جمعه بين رئيس لجنة الحكام ومنصبه نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن ازدواج المناصب بين عضوية الاتحاد والأندية، ليس بدعة تخصه، ولكن جرت العادة عليها وجميع الاتحادات السابقة ضمت شخصيات إدارية حققت نجاحات، ومعظمهم ما زالوا يعملون بأنديتهم، وقال: المجلس الحالي يضم أعضاء بأندية ورؤساء لها أيضاً، هذا الأمر لا يتعارض مع العمل العام لخدمة مصلحة كرة الإمارات، لأننا نناقش قرارات تخص اللعبة عموماً، وليست الأندية فقط.
وفيما يتعلق باعتراض الشارقة على حكم مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء، وبالتالي صدور بعض التصريحات التي اتهمت الحكم بمجاملة رئيس اللجنة، أو أن رئيس اللجنة تدخل لتغييرات في الحكام بشكل معين، قال: هذا الكلام مرفوض تماماً ولا يمكن قبوله، وأنا رئيس للجنة الحكام، ولكن لا أدير اللجنة بشكل فني، ولا اختار الأطقم للمباريات، وتوزيع الحكام تقوم به لجنة منبثقة عن لجنة الحكام، ويعمل بها ستيف بنيت الخبير الإنجليزي، والمدير الفني للجنة، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وبعض الأعضاء من اللجنة، بينما دوري يرتبط بالجانب الإداري فقط، وما يتعلق بلوائح اللجنة.
وأضاف: مسألة تأثير عضويتي في الاتحاد ورئاسة اللجنة سلباً أو إيجاباً في عملي بنادي كلباء، أمر غير منطقي أو مقبول أيضاً، وأنا لست أول عضو بالاتحاد لديه منصب في ناديه، وهذه ثقة منحتنا إياها الأندية، ولا يمكن توجيه حكم لمصلحة فريق ضد آخر، كما أن قضاة ملاعبنا أنزه من أي اتهام، لا يمكن قبوله، وهم أفضل حكام في آسيا، ووصلنا إلى المونديال بشهادة الاتحادين الدولي والآسيوي، ورغم ذلك يأتي من يشكك في نزاهتنا من أجل مباراة.
وأضاف: إذا كان رحيلي سيريح البعض فأنا مستعد للرحيل، لقد جئت لمنصبي بثقة الأندية، وشعرت أن وجودي يسيء للجنة أو لسلك التحكيم ستكون استقالتي هي الحل الفوري لذلك، وأحاول الاجتهاد دائماً لما فيه الصالح العام، وشهدت لجنة الحكام تطويراً كبيراً في الموسمين الماضيين مقارنة بما سبق، كما بذلنا جهودا ضخمة من أجل أن نكون أول من يوفر «تقنية الفار»، لكن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، ولا يمكن القضاء عليها تماماً حتى في وجود «الفار».
وفيما يتعلق ببيان اتحاد كلباء في انتقاد التحكيم، وهو رئيس للجنة، قال: هذا البيان تم سحبه فوراً من موقع النادي، لقد نشر بطريق الخطأ، وكان عبارة عن رسالة توضيح للجنة الحكام كتبها موظف بالنادي، وتم نشرها بالخطأ في الموقع الرسمي، رغم أنها كانت موجهة للجنة، وهي رسالة كان الهدف منها أن يتم إرسالها للاتحاد وليس للنشر في الإعلام، وتداركنا ذلك، وكلنا ثقة في التحكيم الإماراتي، وطالما قبلت الاستمرار في هذا الموقع، فنحن نقوم بذلك بكل أمانة، تحملاً للمسؤولية وتقديراً لثقة الأندية وتقديم خدمة لدولة الإمارات.
وكشف محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل ورئيس لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات الكرة في دورته الحالية 2016- 2020، عن أن اللجنة وضعت في اعتبارها ضمن تعديلات اللوائح موضوع ازدواجية المناصب بعين الاعتبار، بحيث تنص صراحة على عدم جواز الجمع بين مناصب العمل في شركات الأندية وعضوية لجان اتحاد الكرة، وقال: في إطار مهام عمل اللجنة وبعد الفراغ من الانتخابات الأخيرة حرصنا على إعادة تنقيح اللوائح، وكان من بينها عدم جواز الجمع بين مناصب مجلس إدارة اتحاد الكرة والأندية، مؤكداً أن التعديل على اللوائح يشابه ما هو معمول به حالياً في هيئة الرياضة، من خلال اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية.
وأضاف: مسودة لائحة الانتخابات الجديدة وتعديلات النظام الأساسي المقدمة لاتحاد الكرة تشمل البند الذي يثير القضية حالياً تفصيلاً، ومن المنتظر أن تعرض المسودة على اجتماع الجمعية العمومية القادم، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي وجدته لجنة الانتخابات من مجلس إدارة الاتحاد الحالي برئاسة مروان بن غليطة، وذكر أن التعديلات على اللوائح تأتي متسقة أيضاً مع مسودة قانون الرياضة الجديد، والتي تعكف على دراسته وتنقيحه هيئة الرياضة.
المادة 49 تسقط عضوية الاتحادات
ينص التعميم رقم «88» والموجه إلى الاتحادات والجمعيات واللجان والأندية الرياضية بالدولة، بشأن ازدواجية عمل أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، والذي جاء في مادته الأولى «لا يحق لأي مترشح فاز بالانتخابات ومن في حكمهم الاستمرار في عمله بنشاط تلك اللعبة بالنادي بأية صفة كانت» وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة·
وجاءت المادة الثانية لتؤكد «إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة المخالفة وعدم تسوية الوضع القانوني له بالتزامه بالبند المذكور أعلاه، وذلك طبقاً للمادة «49» البند الأول «ج» من قرار الرئيس رقم «85» لسنة 1988.
ناصر اليماحي: اللوائح الحالية لا تمنع
قال ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة الفجيرة، إن الازدواجية في المناصب لا تضر، في حال عدم تعارضها مع اللوائح والتشريعات الرياضية المنظمة لعمل اتحاد الكرة أو الأندية، والعمل في لجان اتحاد الكرة، على سبيل المثال رئيس لجنة الحكام، هو عمل إداري وليس فنياً، وبالتالي لا يختار أطقم التحكيم، ولا يشرف على تدريبهم، لذلك لا أرى أن هناك تعارضاً بين منصبه في الاتحاد، وبين عمله بالنادي، لأن التعارض في حال كونه من يختار الأطقم أو يقوم بتدريبها، والحالات كثيرة، سواء في السابق، أو في الاتحاد الحالي، وهذا مثال بسيط والقياس على ذلك في اللجان المختلفة.
وأضاف: الكوادر الإدارية الحالية في كرة الإمارات تتمتع بالنزاهة، فكل أصحاب المناصب، سواء في اتحاد الكرة، أو في الأندية مخلصين للعمل كل في مجاله، ولا أرى وجود مشكلة، لأن ذلك لا يتعارض مع الأنظمة والإجراءات والسياسات المتبعة في كرة القدم، ولا تحتاج إلى مناقشتها في الجمعيات العمومية.
العبدولي: الاستقالة تمنع تكريس المبدأ
شدد جمعة العبدولي، عضو مجلس إدارة دبا الفجيرة، على أنهم ضد مبدأ ازدواجية المناصب في اتحاد الكرة، مع أهمية المبادرة بتقديم الاستقالة حتى لا يكون وجوده في المنصبين سبباً في تكريس مبدأ الازدواجية؛ لأن القول الشائع يؤكد أن «صاحب بالين كذاب»، من خلال التجربة العملية التي تعزز هذا الأمر، موضحاً أنه لو قدر وجوده في العمل الإداري بالاتحاد، أو حتى على مستوى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، فإنه سيتقدم باستقالته فوراً من منصبه في دبا الفجيرة، احتراماً لمبدأ عدم ازدواجية المناصب، مؤكداً ضرورة طرح الموضوع للنقاش في «العمومية» لحسم الجدل حول هذا الأمر.
ابن جذلان: الاختيار بين المنصبين
أشار صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، إلى أن مبدأ ازدواجية المناصب في الساحة الرياضية لا يجوز، والسبب في ذلك يعود إلى الحساسية الكبيرة التي تسيطر على الشارع الرياضي، سواء الأندية أو الجماهير. وأوضح ابن جذلان أن الحديث عن الأمر ليس مقصوداً به أشخاص بعينهم، ولا يمكننا التشكيك في الذمم، ولكن العتب الوحيد يوجه إلى اتحاد كرة القدم المسؤول عن ترشيح أشخاص لشغل مناصب حساسة، وهم على رأس عملهم بالأندية، ومن المفترض أن يكون أعضاء اللجان والإدارات في اتحاد كرة القدم مفرغين تماماً، إلى جانب تهيئة الدعم والظروف لأداء مهامهم بموضوعية تامة. وطالب ابن جذلان، اتحاد الكرة أن يضع آلية جديدة لا تسمح بازدواجية المناصب، مع طرح خيار التفضيل على المرشح للاختيار بين المنصبين، حتى يضمن أداءً احترافياً سليماً بعيداً عن أي ضغوط وعوامل تؤثر على سير العمل.
الحوسني: الألوان ممنوعة في «التنفيذي»
يرى الدكتور جمال محمد عبدالحميد الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم المتحدث الرسمي، أن ازدواجية المناصب في اتحاد كرة القدم تعتمد على المناصب نفسها وطبيعتها، ومن هذا المنطلق يمكن تصنيفها إلى تشريعية وإدارية مثل مجلس إدارة الاتحاد، ومناصب تنفيذية، وازدواجية المناصب في هذا الجانب «محمودة»، لكن بالنسبة للمناصب التنفيذية التي تحتاج إلى تفرغ كامل، ويختار لها أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي، يجب أن يتجرد من يكلف بمنصب فيها من لون النادي، وأن يكون محايداً، وهذا ما يجب أن يكون فيه تركيز على عدم الجمع بين المناصب في الاتحاد والأندية.
وأضاف: هناك استثناءات مثل تكوين لجنة منظمة لبطولة مهمتها تكون مؤقتة، وفي هذه الأحوال، لا يوجد ما يمنع أن تكون عضويتها من الأندية، وكل هذه الأمور تتطلب تشريعاً ثابتاً عبر الجمعية العمومية، ويجب وضع لائحة منظمة له في المستقبل.
الحارثي: المسألة غير مقبولة
أشار الدكتور سالم جريب الحارثي، رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم، إلى أن مسألة ازدواجية المناصب الإدارية غير مقبولة، بناء على معايير عالمية وليست محلية فقط، وقال: بالتأكيد لا بد من وجود استقلالية تامة في المناصب الإدارية، وطبيعة النفس البشرية عادة ما يكون لديها ميول، ومن هنا فإن الشخص الذي يكون ملتزماً مع ناديه بمنصب إداري، يصبح ملزماً أمامه بالدفاع عن حقوقه، ولكن عندما يكون دون أي ارتباط رسمي مع أي نادٍ، حينها تكون لديه المرونة والحيادية والحرية في اتخاذ القرارات غير الخاضعة لأي ضغوطات. وشدد الحارثي على أن الحديث في الأمر لا يشكك في نزاهة الأشخاص أو المسؤولين، مطالباً أن يناقش الاجتماع المقبل للجمعية العمومية الأمر وبشكل سريع وضروري لعلاجه بطريقة مثالية.
