الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تعليمية رأس الخيمة»: 83% نسبة امتثال المدارس للوائح

«تعليمية رأس الخيمة»: 83% نسبة امتثال المدارس للوائح
5 نوفمبر 2018 00:55

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد نادر المندوس رئيس قسم الرقابة بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، أنه من الضروري أن يعي ولي الأمر، قبل توقيع أي عقود بينه وبين المنشأة التعليمية، نوعية الخدمات المقدمة لدى الجهة التعليمية خلال العام الدراسي، وأن يكون هناك فهم كامل للتفاصيل العقود المبرمة بين الطرفين، ناهيك عن التعرف إلى رؤية وخطط المدرسة والتي ستقدم للطالب خلال الفصول الدراسية، وألا تقتصر المسألة فقط حول الرسوم المدفوعة للمنشأة التعليمية، بل يجب أن تتعدى ذلك للسؤال عن التفاصيل كافة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، منوهاً بأن قسم التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية دورها رقابي وتفتيشي لتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة باللوائح التنفيذية.
جاء ذلك رداً على شكوى عدد من أولياء الأمور الذين شكوا عدم توافق الرسوم المدرسية مع نوعية الخدمات المقدمة، والتي أكدوا حينها أن هناك مدارس تقدم الخدمات نفسها، ولكن بتقنيات أفضل.
وتابع المندوس: إنه من الطبيعي أن تكون هناك فروق في نوعية التعليم والوسائل والخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة، وذلك كنتيجة طردية متوازنة مع الرسوم المدفوعة، منوهاً بأن التقصير يكون أحياناً من قبل ولي الأمر الذي يجب أن تكون لديه دراية كاملة بتفاصيل الخدمات التي ستقدم لابنه أو ابنته خلال العام وقبل توقيع العقد واستعراضها، ناهيك عن المتابعة الدائمة مع المدرسة، مشيراً إلى أن عدد المدارس الخاصة برأس الخيمة يصل إلى 33 بعد افتتاح 4 مدارس جديدة العام الجاري والتي يدرس فيها حالياً أكثر من 26 ألف طالب وطالبة، ودور قطاع التعليم الخاص هنا رقابي وتفتيشي على ثلاثة أنواع، هي مدى جاهزية المدارس للعام الدراسي والرقابة العامة على العاملين في المدرسة والمبنى، وأخيراً الزيارات ذات الهدف، والتي تكون بناءً على شكوى ما أو قصور.
وأشار المندوس إلى أن القطاع المتخصص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية يقوم مع بداية العام الدراسي بالتأكد من نسبة امتثال المدارس للوائح التنفيذية والتي بلغت العام الجاري 83%، منوهاً بأن هناك زيادة ملحوظة في كل عام بامتثال المدارس للأنظمة واللوائح، وذلك نتيجة للرقابة الدائمة، وتحسباً من المدارس لأي مخالفة أو إخفاق في تطبيق أي بند أو نص بقانون المدارس الخاصة التي يمكن أن تعرضها للتنبيه أو العقوبة.
وأجمع ملاك المدارس، أن أي زيادة تطالب بها إدارة المدرسة لا تأتي من فراغ، إنما هي زيادة ملحة مقابل الخدمات التعليمية والبنائية التي تقدمها المدرسة، ناهيك عن رواتب ومصاريف المعلمين والموظفين والتأمينات الخاصة بهم، إلى جانب الحافلات المدرسية والمبنى المدرسي وتطوير وتحديث البرامج التعليمية لتدريب المدرسين والكوادر الإدارية، إضافة إلى كثرة المدارس الخاصة بالإمارة الذي يتسبب في قلة الكثافة الطلابية بالمدرسة مقابل المصاريف التي تدفعها سواء أكانت مصاريف سداد فواتير المياه والكهرباء وغيرها التي زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن زيادة المصروفات تأتى للتعامل مع هذه الزيادات.
ودعا عدد من أولياء الأمور إلى ضرورة إعادة تقييم الرسوم المدرسية الحالية بالإمارة، بما يتناسب مع وضع المدارس والمناهج المطبقة، مشيرين إلى أن بعض الرسوم المدرسية التي تتقاضاها المدارس الخاصة تعتبر غير منطقية مقابل الخدمات المتوافرة فيها، وقال محسن حسن، من جنسية عربية ووالد لطلاب يدرسون في إحدى المدارس الخاصة بالإمارة، إنه وقع قبل أن يدخل ابنه المدرسة عقداً يفيد بتوفير مختلف الخدمات التعليمية والمدرسية لابنه خلال العام الدراسي، ليكتشف أنه حتى الآن لم تحقق نصف تلك الشروط خلال العام الدراسي، موضحاً أنه في حالة رغبة المدرسة في رفع تكاليف الدراسة يجب أن تستند إلى جودة الخدمة المقدمة.
بدوره، أشار المواطن خليفة المحرزي، ولي أمر لطالبين يدرسون في المدارس الخاصة بالإمارة بمختلف المراحل الدراسية، إلى أنه لا بد من أن يتناسب وضع الرسوم المدرسية مع النظام التعليمي وجودته، وتوجيه جهود المدارس نحو الارتقاء بنوعية مستوى التعليم، وألا تخصص ميزانية كبيرة للمباني والشكليات التي لا تخدم العملية التعليمية بشكل حقيقي، مشيراً إلى أن أغلب المدارس تقدم الآن خدمات لا تخص العملية التعليمية بقدر ما هي منافسة بين مظهر كل مدرسة، ويوافقه الرأي سلطان الشحي والد لطالب في مرحلة رياض الأطفال أنه دفع مبلغ لا يقل عن 23 ألف درهم مقابل تعليم ابنه منهجاً أجنبياً وتقديم خدمات مختلفة عن المدارس الأخرى الأقل رسوماً، ولكن حتى الآن لم يحصل على نتيجة مختلفة أو مغايرة عن رياض الأطفال الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©