عدد اليوم
ملف خاص - إعداد القسم الاقتصادي
سطرت دولة الإمارات صفحات نجاح عالمية في القطاع الصناعي، بعد قرار التنويع الاقتصادي، حتى باتت واحدة من أبرز المنتجين للعديد من الصناعات الاستراتيجية العالمية التي غزت قارات العالم، وأضحت تستحوذ على حصص سوقية جيدة على المستوي الإقليمي والعالمي.
واستطاعت الدولة دخول ساحة الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألمنيوم والصناعات التحويلية، والصناعات الاستراتيجية مثل الأدوية، وكذلك صناعات الأغذية، والعديد غيرها من القطاعات والمجالات، ولم تكتفي الدولة بذلك، حيث يمتد الطموح لاقتحام مجالات أكثر وأرحب على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي.
تعكف الإمارات اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية، بالتزامن مع تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، على مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى الضعف بنهاية العقد المقبل، بما يحدث تغييراً في هيكل الاقتصاد الوطني، ليصبح القطاع الصناعي ثاني مساهم في اقتصاد الإمارات بعد النفط والغاز.
وأكد خبراء وصناعيون أن ثمرة دعم حكومة أبوظبي وجهودها المكثفة في تمكين القطاع الصناعي، التي تتجسد في عدد من المشاريع التي تضم ميناء الشيخ خليفة، إضافة إلى منطقة خليفة الصناعية، من إنشاء مصانع عالمية قريبة من الأسواق و قادرة على تقديم منتجاتها إلى الصناعات المحلية والعالمية.
وساعدت العوامل مجتمعة على استقطاب المشاريع والاستثمارات الصناعية والتجارية في شتى القطاعات.
وتمكن قطاع الصناعة التحويلية في الدولة من النمو بمعدلات تعادل ضعف معدل النمو العالمي للقطاع تقريبا، إذ سجلت نمواً سنويا بلغ 5.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2017، واستطاعت دولة الإمارات تحقيق انجازات كبيرة ضمن سياسة التنويع الاقتصادي ووضع أسس متينة لاقتصاد قادر على الاستدامة والنمو، من خلال التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية والانتاجية غير النفطية.
وشيدت الإمارات بنهاية العام الماضي، 36 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق والمدن العمالية ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، منها 7 مناطق في أبوظبي و6 في دبي و19 بالشارقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية بعجمان والمنطقة الصناعية بأم القيوين، والمنطقة الصناعية بالفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة برأس الخيمة، فيما يبلغ عدد المناطق الحرة التي أقامتها الدولة أو في طور التنفيذ يبلغ 44 منطقة متخصصة في كل المجالات الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية. وتحتضن أبوظبي 7 مناطق ومدن صناعية ترتفع إلى 9 مدن 2020 وتركز على تعظيم القدرات التصديرية للدولة خاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والأسمنت، وتعمل حالياً على جذب المزيد من الاستثمارات للمساهمة في تحقيق نمو مستدام.
وتدعم توجهات الإمارات بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة وتنويع موارد الدخل وتقليص الاعتماد على النفط واعتماد قطاع الصناعة رافعة النمو والتنمية الشاملة، بحسب خبراء، أكدوا ضرورة إنشاء أكاديميات متخصصة لرفد القطاع بالعنصر البشري المؤهل وتوحيد الإجراءات بين مناطق الدولة وزيادة الأراضي الصناعية وتقديم الدعم المالي وخفض كلف التأجير.
وتسعى الدولة إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع إلى 256 مليار درهم بحلول عام 2025، ما يساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030، ورفع قيمة صادراته إلى نحو 16 مليار درهم، وتمكينه من توليد فرص عمل جديدة بنحو 27 ألف فرصة، وهي جميعها أهداف تضعها الإمارات نصب عينيها، ليستمر القطاع في ممارسة دوره كرافعة للنمو الاقتصادي، وضامن لاستدامة التنمية بمفهومها الشامل.
