الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات.. جاذبية الاستثمار بلا حدود

الإمارات.. جاذبية الاستثمار بلا حدود
4 نوفمبر 2018 00:13

من أهم ما يميز الحراك الاستثماري في الإمارات، المرونة، ليس فقط فيما هو متوافر على الساحة الوطنية، بل أيضاً في القوانين والتشريعات المساعدة.
وهي قوانين متجددة تتماشى مع التطورات، بما ينفع في مواجهة أي استحقاقات أو تحولات.
وهذا في الواقع ما يضع الإمارات على رأس لائحة البلدان العربية الجاذبة للاستثمارات المباشرة، وفي المراكز المتقدمة في القائمة العالمية.
ما يفسر، مثلاً، استحواذ البلاد على أكثر من 26 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية العام الماضي. وفي العام نفسه، قفز ترتيب الإمارات 5 مراتب في التصنيف العالمي للاستثمارات.
وهذه الإنجازات جاءت في الواقع حتى قبل التعديلات القانونية الأخيرة التي سمحت بتملك الأجانب لشركات بنسبة 100 في المئة، وتخفيف القيود على شريحة من المستثمرين والكفاءات التخصصية من جهة الإقامة فيها.
والقانون الخاص بـ«الاستثمار الأجنبي المباشر» الذي صدر في الإمارات، يدخل ضمن الاستراتيجية الاستثمارية للبلاد، ويحولها على صعيد الاستثمارات إلى جهة أكثر تنافسية.
القانون يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة.
السياسات التي أثبتت أن الإمارات تمضي قدماً على مختلف الصعد، وفي فترة زمنية قصيرة، استطاعت أن تصبح في المقدمة، بل وصارت نموذجاً يحتذى به لكثير من الدول التي ترغب في أن تحقق قفزات عملية لاقتصاداتها الوطنية، بما يتناسب مع التحولات والتطورات.
فاستكمال الأهداف في مفهوم الإمارات، يعتمد على البناء الاقتصادي القائم على التنوع عالي الجودة، والسمعة الائتمانية المرتفعة، والقدرة على الحفاظ على هذه السمعة.
وهذا ما هو موجود على الساحة.
فالإمارات تحتل منذ سنوات طويلة المركز الأول عربياً على صعيد «مناخ الاستثمار»، طبقاً للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
المناخ الذي يتجدد من خلال سلسلة من الإجراءات المرنة تدعمها بقوة قوانين ومراسيم تصدر في الأوقات المناسبة.
والقانون الأخير يتضمن نقطة مهمة جداً تتعلق بتأسيس وحدة تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. ومثل هذه الوحدة ستعرض الأولويات والخطط والبرامج المرتبطة في المجال الاستثماري الأجنبي. ما يعني، أن الساحة ستكون جاهزة دائماً لأفكار جديدة وأخرى متجددة، تستند إلى المتغيرات، إلى جانب (بالطبع) الفرص الجديدة والمتوالدة.
إن أهم شيء يطلبه أي مستثمر أجنبي هو ذاك التنوع والمرونة القانونية، والضمانات التي تفخر الإمارات بتوفيرها.
والساحة الاستثمارية (أي ساحة) مثل الأرض الزراعية تحتاج إلى رعاية متواصلة، وفق المناخات المتحولة.
والإمارات تقدم المبادرة تلو الأخرى، طالما أنها تعزز مكانتها على الصعيد الاستثماري وتضمن تصدرها المشهد الإقليمي في هذا المجال. مبادرات تناسب مرونتها الاقتصادية التي تتجدد هي الأخرى في الأوقات المناسبة.
قانون «الاستثمار الأجنبي المباشر» يصدر والحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في البلاد تجاوز العام 2016 التريليون درهم، مرتفعاً 25.4 في المئة عن العام الذي سبقه. وسيضيف القانون المزيد على هذا الرقم التريليوني في المرحلة المقبلة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©