هكذا هو وسطنا الرياضي، يدعم ويرفع من يريد، ويتنصل ممن لا يريد.. يدعم من يتفق معهم ومع توجهاتهم، ويستكثر على الآخرين أبسط الحقوق في الدعم والمؤازرة، حتى وإن كان لصالح الرياضة.. فبالأمس القريب كان يبحث عن نادٍ يرشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى، ولجأ إلى الخصم التقليدي يستجدي دعمه، وهو عضو في المجلس الأسبق لإدارة ناديه، وهو اليوم عضو في لجنته التنفيذية المؤقتة. هل لاختلاف المصالح أم لتضاربها في إدارة اللعبة، وهو الذي يتبوأ عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أحد أهم الاتحادات الدولية ودرة الألعاب الأولمبية؟ هل لأن أحد أعضاء مجلس الإدارة اختلف معه أو نافسه على المنصب محلياً، أم اختلفا حينما كانا معاً في مجلس إدارة الاتحاد؟.. وأياً كان الخلاف لا بد أن تكون مصلحة الوطن والرياضة فوق كل الاختلافات والخلافات. وهذا يدعونا للمطالبة بترشح المستقلين وفق معايير محددة لخوض غمار انتخابات الاتحادات الرياضية، والمعايير يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها حتى لا يترشح غير المطابق للمعايير، وتطغى المصالح الخاصة على العملية الانتخابية. وما تعرض له المستشار أحمد الكمالي في الاستجداء من أندية أخرى لدعم ترشحه، أمر يجب تداركه في الدورات القادمة إذا ما وضعنا شرطاً بدعم ترشحه، وغيره من 5 أعضاء من الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، وبذلك نكون قد قضينا على نكران بعض الأندية لكوادرنا المواطنة المؤهلة التي تحظى بدعم قاري ودولي. قد يكون الأمر مقبولاً من أندية ليست منضوية في عضوية الجمعية العمومية للعبة ما، ويلجأ لنادٍ نشيط في لعبته ويجد فيه الأخير القدرة والكفاءة لترشيحه، ويسعى لدعمه مع نظرائه، ولكن أن يتبرأ منه كما في حالة الكمالي وغيره ممن استجدوا بأندية أخرى أمر غير مقبول من الأندية في حق أبنائها، لخلافات تضر بالمصلحة العامة وتسيء للوسط الرياضي، الذي ينبغي أن يكون أكثر انسجاماً وتلاحماً ومحبة فيما بينهم، لأنهم جميعاً يؤدون عملاً تطوعياً قوامه التعاون والتعاضد لتحقيق أهدافه. فهل نجد تعديلاً على منظومة الانتخابات في الدورات القادمة، يجيز لهؤلاء الترشح كمستقلين وفق ضوابط لا أهواء ولامحاباة، لنقدم الأكفأ لقيادة المسيرة الرياضية في القطاع الأهلي، أم سيستمر الوضع ونخسر كوادر صقلت وأثبتت مقدرة في قيادة دفة اتحاداتنا إلى المستقبل الذي نأمل أن يكون مغايراً؟