معتز الشامي (دبي)
دخلت قضية قيد البرازيلي فاندرلي لاعب النصر، منعطفاً جديداً، وذلك بشكوى العين ضد قيد اللاعب، بجنسية برازيلية، بعد ثبوت عدم صحة جنسيته الأولى كلاعب إندونيسي، وفق مستندات الاتحاد الآسيوي الذي أصدر قراراً بمعاقبة النادي واللاعب.
وبعد انتقال القضية للتداول في لجنتي أوضاع وانتقالات اللاعبين والانضباط، صدر القرار بعدم ممانعة قيد اللاعب، بينما عاقبت الانضباط نادي النصر بغرامة 200 ألف درهم لتقديم أوراق غير صحيحة في قيد اللاعب.
وقرر نادي العين التصعيد للدفاع عن حقوقه في القضية، واختصام لجنة أوضاع اللاعبين، والمطالبة باعتبار النصر خاسراً للمباراة، بسبب مخالفة المادة 10 من التعميم السنوي، والتي تمنع قيد اللاعب بجنسيتين مختلفتين للنادي نفسه خلال الموسم، فضلاً عن اختصام اتحاد الكرة، ولجنة أوضاع اللاعبين كأطراف في القضية، لعدم احترام لوائحهم الداخلية، والسعي للبحث عن ثغرات لقيد لاعب بصفوف أحد الأندية، بحسب شكوى «البنفسج».
وطلب العين من مستشاره القانوني، تقديم طلب لهيئة التحكيم، بمطالبة الاتحاد الآسيوي والنصر واتحاد الكرة، بإحضار نسخة عن حيثيات الحكم الآسيوي في القضية، والتي أوردت اعترافات النادي بعلمه بالواقعة وبتقديم جواز مزور، وأيضاً اعترافات اللاعب، وإبداء رفض خطاب اللجنة إلى الاتحاد الآسيوي، والذي كان عبارة عن استفسار حول قيد اللاعب بجنسيته الأصلية كبرازيلي، حيث جاء الرد بعدم ممانعة الاتحاد الآسيوي بقيده كبرازيلي.
ويرى العين في شكواه، أن السؤال والاستفسار كان يجب أن يتضمن وجود لوائح محلية تمنع قيده بجنسيتين مختلفتين في الموسم نفسه ل للنادي نفسه، ووقتها كان رد الاتحاد الآسيوي سيتغير، حيث طالب العين باعتبار رد الاتحاد الآسيوي أمراً لا يستحق اتخاذه كدليل براءة أو زريعة لقيد اللاعب للالتفاف على اللوائح المعتمدة في الجمعية العمومية، بحسب مذكرة العين.
وتتجه النية للسير في الوسائل القانونية كافة، واللجان القضائية للدفاع عن موقف العين بحسب المصادر الرسمية في النادي، لا سيما أن قرار الانضباط حول القضة كان قد صدر بالتمرير، وهو ما يعني الاستخفاف بأهمية القضية وقيمتها، على حد ما وصفته المذكرات القانونية للبنفسج، والتي طالبت باحترام لوائح الاتحاد التي وافقت عليها جميع الأندية، حيث لا يستبعد مستشارو العين طلب اللجوء لـ «كاس»، حال عدم الوصول لحقوق النادي المشروعة، منطلقين من عدم احترام المادة 10 من التعميم السنوي، إلى جانب ثغرات قانونية أخرى.
وعلمت «الاتحاد» بأن نادي العين في طريقه لتشكيل فريق من المستشارين للدفاع عن حقوقه، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وفي السياق ذاته، يتجه العين للاستئناف رسمياً على قرار لجنة الانضباط برفض النظر في شكواه ومطالبته بنقاط المباراة، بينما يختصم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين واتحاد الكرة أمام هيئة التحكيم.
علاقات قوية
من جانبه، أكد محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، والمشرف على الفريق الأول والرديف بالنادي، أن لجوء العين لتقديم شكوى للدفاع عن حقوقه، هو أمر مشروع تماماً، وأنه لن يفسد للود قضية مع نادي النصر أو الاتحاد، وقال: «تقدمنا بشكوى بإيعاز من المستشار القانوني للنادي، ونحن تربطنا علاقات حميمة وقوية بنادي النصر، وأمور التقاضي والمطالبة بالحقوق أمر طبيعي، ولا يعني توتراً في العلاقة بين الناديين، وسبق للنصر أن خرج من آسيا بقرار إداري، وأيضاً خرج العين في فترة سابقة من بطولة الكأس بقرار إداري، فوجود أخطاء قانونية لا تعني السكوت عنها مهما كانت».
وتابع: «قدمنا شكوى مزدوجة، الأولى للجنة الانضباط واتحاد الكرة، لوجود مخالفة رئيسة في اللوائح المتعلقة بقيد اللاعب فاندرلي، وهي مخالفة تعميم أوضاع وانتقالات اللاعبين في المادة رقم 10 التي لا تتيح قيد اللاعب بجنسيتين مختلفتين في الموسم نفسه، وبالتالي يجب عدم إسقاط الأمر وكأنه لم يكن، فنحن قبل أن نتضرر من ذلك، لم نكن نتقبل فكرة الموافقة على قيد اللاعب، لأنه مخالف للوائح، بل لقوانين الدولة، حيث قدم وثيقة رسمية بأهمية جواز السفر، وهي وثيقة غير صحيحة».
وأضاف: «من ضمن شروط الاتحاد الآسيوي، أن يكون اللاعب مقيداً في الاتحاد المحلي، وهو قد تم قيده بجواز غير سليم، والحجة التي تستند إليها الانضباط، أن اللاعب قد عوقب من الاتحاد الآسيوي، لذلك اعتبروا أن القيد، كأن لم يكن، وهذا الأمر مردود عليه، وما يهمنا هو أن الاتحاد سجل اللاعب كإندونيسي وحصل على بطاقة، ثم عاد لتسجيله مجدداً كبرازيلي وهنا خالف المادة 10، فعملية شطب الجنسية الأولى لا تلغي أن هناك خطأ، ونحن ذاهبون في القضية إلى كل القنوات القضائية، وهذا الأمر متروك للقانونيين، لكن رغم ذلك ستظل علاقتنا متميزة مع اتحاد الكرة الكرة ونادي النصر، لكن الأمر لا يتطلب الخجل أو السكوت عن حقوق النادي، ونحن أيضاً لن نسكت عن حقوقنا أمام جمهورنا، وحتى لا تمر الأمور السلبية مرور الكرام، فنحن لم نتحدث سابقاً عن ذلك الخطأ، لأننا لم نكن متضررين، ولكن هدفنا الآن هو الصالح العام، واحترام اللوائح والقوانين التي أقرتها الجمعية العمومية، وإنْ كان الهدف من قيد اللاعب هو عدم وجود أطراف متضررة، فالآن الأمر لا يمنع من تطبيق اللائحة بشكل فيه وضوح وشفافية، والكل يدرك أن القانون المحلي صارم في الأمور الخاصة بالتزوير، وكل ما نخشاه أن تأخذ القضية أكثر ما تستحقه من الناحية القانونية، ومطالبتنا هذه لم نقصد منها إحراج الاتحاد وإظهاره بأنه مخالف للوائحه، وهذه من الأمور التي تعتبر من المحرمات، والتي يجب عدم الإخلال بها، خصوصاً اللوائح التي تعتمد من جمعيات عمومية».
حقوق أندية
وتابع: «هذه حقوق أندية تتنافس على البطولات، وهناك حق عام أيضاً في تلك القضية، وكلنا نعرف القانون المحلي، صريح وواضح ويجرم عملية تزوير الجوازات، وبالتالي كان يجب أن تسير القضية في وضعها القانوني في المحاكم والنيابة، وهذا الأمر يكون رادعاً لجميع الأطراف».
وأكمل: «نحن نرى أن اللجان القضائية تجاهلت اللائحة والقوانين، بل وبحثوا عن مخارج وثغرات لقيد اللاعب، خصوصاً أنهم خاطبوا الاتحاد الآسيوي بسؤال، وهو هل يمكن قيد اللاعب كبرازيلي؟ ومن المؤكد أن لائحة الاتحاد الآسيوي لا تعارض قيد اللاعب بجنسيته الأصلية، ولكن هذا الخطاب يجب ألا يكون زريعة لمخالفة اللوائح الداخلية، لأن السؤال تم توجيهه بطريقة غير صحيحة، لأنهم لو استشاروا الاتحاد القاري، في أن لدى الاتحاد الإماراتي مادة معتمدة في اللائحة، تمنع قيد اللاعب بجنسيتين في الموسم نفسه، لكانت إجابة الاتحاد الآسيوي قد اختلفت، ولكن الاتحاد القاري رد على استفسار واحد، وهو هل يجوز قيد اللاعب كبرازيلي، فمن الطبيعي أن يكون الرد بالموافقة، لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك بحسب لوائحه الخاصة ببطولاته، لكن محلياً، الأمر يختلف تماماً، وهنا يجب عدم اعتماد تلك الرسالة من الأساس، فالبحث عن إجابة سهلة تريدها لمصلحة طرف معين، تختلف عن الاستفسار المتعلق بالمحافظة على حقوق جميع الأطراف، وهذا في وجهة نظري ما وقعت فيه لجنة أوضاع اللاعبين من أخطاء».
وعن سير العين في الجهات القضائية للدفاع عن حقوق ومدى إمكانية طلبه اللجوء لـ «كاس» حال لم تنصفه هيئة التحكيم، قال حماد: «بكل ود ومحبة، وما تحمله من علاقات متميزة بين العين والنصر وبقية الأندية، نحن عازمون على السير لأبعد مرحلة ممكنة للدفاع عن حقوقنا، لاسيما بعد استشارة لكل القانونيين، حيث وجدنا أن هذه القضية يمكن أن تصحح أوضاعاً كثيرة في المستقبل، وأن يكون هناك حرص في المستقبل لدى اللجان، من عملية اتخاذ القرارات عبر البحث عن مخارج وثغرات، فاللجان غير مطلوب منها هذا الدور، فمن يبحث عن ثغرات للنفاذ منها هو محامي طرف ما، وليس اللجان العاملة في الاتحاد، فلجنة تبحث عن ثغرة لتسجيل لاعب، هذا لا يعطينا الطمأنينة الكافية لبقية الأندية، خاصة أن لدينا تعميماً يقول إنه لا يجوز قيد اللاعب بجنسيتين في الموسم نفسه للنادي نفسه، ثم نجد أن لجنة أوضاع اللاعبين تبحث عن ثغرة لعدم تطبيق هذا التعميم».
وأضاف: «نحن مستمرون في القضية للحصول على حقوق النادي، وفي كل الحالات نحن رابحون، إما بدعم قرار الاتحاد ولجانه، أو أن نشير لوجود خطأ، ويجب ألا يستمر، ولكن إذا كان البعض يعتقد أن هدفنا هو الحصول على نتيجة المباراة، فهذا أمر غير صحيح، لأننا أصحاب حق، ونحن يجب أن نبحث عن حقوقنا، لكن لدينا هدف أسمى وأكبر من النقاط الخاصة بالمباراة والتأهل، وهو التمسك بتصحيح خطأ قائم، والتصدي لخطأ وقع فيه الاتحاد ولجانه، حيث باتوا يبحثون عن مبررات لتطبيق وضع خاطئ».
وعن طلب حيثيات الحكم الآسيوي، قال حماد: «بالفعل تم تكليف المستشار القانوني بطلب الحيثيات المتعلقة، بالحكم لبعثة تفاصيل الاعترافات التي صدرت من أطراف القضية، والتي كان يجب أن يتم إحضارها منذ بداية نظر القضية، والتي نظرت في دقائق معدودة في لجنتي الانضباط وأوضاع اللاعبين، ثم صدر القرار بالتمرير».
رفض التشكيك في قرارات لجانه
اتحاد الكرة يؤكد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف!
دبي (الاتحاد)
جاء رد اتحاد الكرة واضحاً على ملف قيد البرازيلي فاندرلي مع النصر، حيث أكد عبر الأمانة العام أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا يفضل مصلحة نادٍ على آخر، وأن كل الأندية سواسية أمام اللوائح وأمام اللجان من دون مجاملة أي جهة، كما رفضت الأمانة العامة التشكيك في قرارات اللجان القضائية التي تعمل باستقلالية كاملة، دون التدخل في آلية عملها.
ويرى اتحاد الكرة أن التقاضي بين الأندية، أمر مشروع ويحدث في الاتحادات كافة، وهو يعكس أيضاً نزاهة العمل في الاتحاد، بل يحدث أحقية التقاضي بين الأندية، وهو أمر متعارف عليه، ومن حق كل نادٍ أن يسعى للدفاع عن حقوقه متى ما رأى ذلك.
النمر: حوّلنا الأمر إلى اللجان القضائية ومن حق العين أن يشتكي
دبي (الاتحاد)
أشار إبراهيم النمر، الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، إلى أن الاتحاد قام بتحويل شكوى العين للجان القضائية المختصة التي تنظرها الآن، وبالتالي لا يجوز إصدار تعليقات حول قضايا منظورة أمام تلك اللجان، ولفت النمر إلى أن الاتحاد يعتمد مبدأ الشفافية في جميع معاملاته مع الأندية، وأنه لا يوجد تمييز في أي ملف يخص نادٍ عن آخر، لكون اللوائح واضحة، واللجان التي تحكم بها أيضاً لها كل الاستقلالية، ولا يمكن التدخل في قراراتها أو عملها، مشيراً إلى أنه من الأنسب أن يتم انتظار قرارات اللجان القضائية التي تحكم وفق اللوائح أياً كان حكمها، وقال: «من حق العين أن يتقدم بشكوى، وقد تعامل الاتحاد بشفافية مع هذا الأمر، وحولها للجهات المختصة».
عدد اليوم
