الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توصيات قمة أبوظبي وثيقة عالمية للثورة الصناعية الرابعة

توصيات قمة أبوظبي وثيقة عالمية للثورة الصناعية الرابعة
29 مارس 2017 12:24
حاتم فاروق - حسونة الطيب (أبوظبي) قال لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، إن حكومة دولة الإمارات نجحت باقتدار في تنظيم الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، من خلال الرؤية الواضحة من قيادتها الرشيدة على كافة المستويات لتبني سياسات تستهدف تعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة. وأكد مدير عام «اليونيدو» في حوار خاص «الاتحاد»، أن رؤية دولة الإمارات التي قامت على أساسها استضافة القمة الأولى للصناعة والتصنيع جاءت منسجمة مع خطط واستراتيجيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التي تستهدف تحقيق أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، متوقعاً أن تمثل توصيات قمة أبوظبي الصناعية وثيقة عالمية ورؤية استراتيجية للثورة الصناعية الرابعة من خلال التعرف على أفضل التجارب الدولية للصناعات التكنولوجية والتقنيات المصاحبة لها. ونوه المدير العام إلى أهمية انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في الوقت الراهن لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والمصنعين في مختلف أنحاء العالم. مؤكداً أن ورش العمل والجلسات النقاشية المصاحبة ستكون فرصة للتعرف على تلك التحديات والمعوقات عن قرب من خلال التجارب العملية للمصنعين، فضلاً عن الوصول إلى حلول سريعة وواقعية لتلك المعوقات من خلال المشاركة الفعالة لمختلف أطراف القطاع الصناعي من متخذي القرار بالحكومات أو المصنعين أنفسهم، أو ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المشاركين في القمة. وقال يونج «تكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة»، مؤكداً أن العالم الذي نعيش فيه اليوم يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها القطاع الصناعي، متوقعاً أن تساهم المباحثات والمناقشات الجارية حالياً على هامش فعاليات القمة في تحقيق نتائج ملموسة وتبني رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعي ستمكنه من المساهمة في تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل. وشدد المدير العام على أن الجهود التي بذلتها حكومة الإمارات خلال العام الماضي في طريقها لتنظيم هذه القمة أعطت دروساً للجميع عن مدى وضوح رؤية الدولة المنظمة لأهمية القطاع الصناعي، وما يمثله من أهمية في الاقتصاد الكلي، منوهاً بأن مثل هذه الرؤية ستكون حافزاً قوياً لتسجيل دولة الإمارات نجاحات كبيرة في سبيل إنجازها خطط واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، فيما تشكل القمة في دورتها الافتتاحية بالنسبة لنا جميعاً حافزاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتوقع يونج، أن تكون القمة العالمية الأولى للصناعة والتصنيع فرصة لتقديم حلول مبتكرة للتوظيف، وإيجاد فرص جديدة للعمل أمام الشباب الراغب في العمل بالقطاع الصناعي، فضلاً عن كونها تمثل منصة كبرى لدعم خطط الحكومات فيما يتعلق بالصناعة المستدامة والخضراء، إلى جانب تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأخص إيجاد فرص عمل للطاقات الشبابية لشباب منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وفيما يتعلق بأجندة الأعمال والمناقشات الجارية على هامش فعاليات القمة، قال المدير العام، إن مباحثات القمة لامست الكثير من القضايا الصناعية العالمية الملحة، مثنياً على فكرة تحديد جلسات عمل متخصصة لعدد من الصناعات التي تهم قطاعات كبيرة من الناس حول العالم، وفي مقدمتها، صناعات السيارات والأدوية والاقمشة والمنسوجات والإلكترونيات، إلى جانب تخصيص جلسات نقاشية لاستعراض أوضاع القطاع الصناعي في مناطق جغرافية بعينها، ومنها على سبيل المثال منطقة جنوب شرق آسيا، وما تشهده المنطقة من تطور ملموس في القطاع الصناعي خلال العقد الفائت، فضلاً عن تداعيات المشاكل البيئية الناتجة عن التصنيع في أميركا اللاتينية. وأكد المدير العام، أن الصناعة أصبحت الملاذ الأخير للحكومات في سبيل توفير فرص عمل ضخمة لتشغيل الشباب والنساء، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد للأيدي العاملة الماهرة لمواكبة التطور التقني، فيما ينمو وعي والتزام القطاع الصناعي في الدول المتقدمة، بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية وطرح التقنيات الجديدة لزيادة الموارد وكفاءة الطاقة في العملية الصناعية. وكشف المدير العام لمنظمة «اليونيدو»، أن الصادرات الصناعية تستحوذ في الوقت الراهن على أكثر من 83% من حركة التجارة العالمية و17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكداً أن الشركات الصناعية تمول حالياً نحو 77% من عمليات البحث والتطوير العالمية، فيما ينضوي تحت قطاع الصناعة العالمي نحو 500 مليون فرد. ولفت يونج، إلى أن أعداد العاملين في القطاع الصناعي في الدول الصناعية يشهد في الوقت الراهن تراجعاً واضحاً، فيما تزايد تلك العمالة في البلدان النامية، حيث تتميز هذه الوظائف بأجور أعلى من نظيراتها في قطاع الخدمات والزراعة، مؤكداً أن كل وظيفة في القطاع الصناعي، توفر وظيفتين في القطاعات الأخرى، في الوقت الذي تشكل فيه القيمة التصنيعية المضافة وحدها نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما تسعى دول الاتحاد الأوروبي، لرفع الناتج المحلي الإجمالي عبر قطاع الصناعة من 18% إلى 20% بحلول 2020. وأوضح يونج، أن التنمية الصناعية أصبحت هدفاً عالمية تسعى إليه الدول المتقدمة والنامية على السواء، فيما يمثل النمو الصناعي أهمية قصوى في التحول الهيكلي للاقتصاديات الناشئة، كما يعني النمو الصناعي، توفير الوظائف وتطوير وجلب تقنيات جديدة وإنتاج السلع والخدمات الضرورية التي تتطلبها السوق، منوهاً بأن اقتصاديات الدول الناشئة شهدت في الآونة الأخيرة تحولاً نحو الصناعة والإنتاج في سبيل استعادة الاستقرار الاقتصادي. 13 % حصة الصناعة في الناتج الإجمالي بالدول المتقدمة أبوظبي (الاتحاد) أكد لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» أن حصة القيمة التصنيعية المضافة في القطاع الصناعي بلغت 13% في الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة، ما يمثل زيادة بالمقارنة مع العقد الماضي، وذلك بفضل تعاظم دور الخدمات في المناطق المتقدمة. وقال «في المقابل، ظلت هذه الحصة في الدول النامية مستقرة نسبياً، حيث ارتفعت من 19% في 2005، الى 21% في 2015. وتخفي هذه الأرقام، فروقاً ضخمة، على سبيل المثال، تشكل القيمة التصنيعية المضافة، ما يزيد على 31% في الناتج المحلي الإجمالي في شرق آسيا، بينما لا تزيد على 10% فقط في دول أفريقيا شمال الصحراء». وأضاف المدير العام أن الدول الأقل نمواً تواجه تحديات جمة، ففي الوقت الذي تشكل فيه 13% من سكان العالم، لا تزيد مساهمتها في القيمة التصنيعية المضافة العالمية على 1% فقط. رسالة واضحة للمجتمع الدولي أبوظبي (الاتحاد) تبعث الوثيقة برسالة واضحة للمجتمع الدولي، في أن الصناعة مهمة لأي دولة من الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة للمضي قدماً في تنفيذ برامجها الصناعية، بينما يتم تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 اعتمادا على الصناعة النظيفة المستدامة. ستتضمن الوثيقة العالمية، وجهات نظر ومقترحات كافة المشاركين، فضلاً عن أهمية وجهة نظر المنطقة والدولة المنظمة عن كيفية تطوير الطاقة المتجددة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل من أجل الوصول لصناعة مستدامة. وسيتم توزيع الوثيقة غير الملزمة على المجتمع الدولي لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تسعى للحصول على طرق مبتكرة لتوظيف الشباب والاستخدام الأفضل للبنية التحتية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©