أبوظبي(الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة لقاءات القطاع الخاص مع عدد من الجهات الحكومية التي تنظمها الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمعالجة التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، واستقطبت اللقاءات الأربعة التي نظمت خلال الشهرين الماضيين عدداً كبيراً من الشركات التي تعمل في قطاعات السياحة والتعليم والرعاية الصحية والصناعة.
وأشاد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحرص المسؤولين في الهيئات الحكومية في أبوظبي على معالجة هذه التحديات وطرح الحلول العملية وكذلك إشراك ممثلي هذه القطاعات والشركات في اقتراح الحلول المناسبة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المهيري في بداية أعمال اللقاء الرابع الذي حضره خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة و سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وممثلو مكتب التنظيم والرقابة ومكتب تنمية الصناعة ومدراء أكثر من 100 شركة صناعية عاملة في إمارة أبوظبي.
وأشار المهيري إلى أن سلسلة هذه اللقاءات يتم تنظيمها في غرفة أبوظبي في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات والمسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية. ويأتي تنظيم اللقاء الرابع في هذا الإطار، مستعرضاً التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الطاقة والغاز والكهرباء والمياه والحلول المقترحة وبما يمكنها من زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم عملية التنمية والخطط المستقبلية لحكومة أبوظبي.
وقال إن اللقاء الرابع للقطاع الخاص مناسبة هامة للتأكيد على استراتيجية العلاقة والتعاون الاستثماري بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الطاقة والغاز والكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي، كما أنه فرصة مميزة لتعريف هذه الشركات بالفرص التي توفرها الجهات الحكومية في أبوظبي والمزايا والحوافز التي توفرها للشركات الوطنية.
وأشاد المهيري بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات المعنية بتقديم خدمات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه لدعم فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال الحرص على تقديم التسهيلات والخدمات للشركات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
من جانبه، أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة حرص حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على تمكين القطاع الخاص كشريك مهم للنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية وأهداف خطة أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشار إلى استمرار التواصل المثمر مع القطاع الخاص من خلال ورشة تحديات قطاع الصناعة والتي تم خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات العاملة في القطاع الصناعي، حيث يأتي تذليل هذه التحديات من خلال الممكنات والحلول التي تم طرحها ومناقشتها بكل شفافية.
وأشاد بالدور المهم والاستراتيجي لقطاع الصناعة في دفع عجلة النمو والاقتصاد من خلال الأنشطة الصناعية في المجالات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 5.6 % في العام 2016 وبنسبة نمو تصل إلى 3.6 % عن العام السابق، حسب أحدث البيانات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.
ويظهر استطلاع الرأي لمؤشر أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي والصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في العام 2016 تفاؤل المنشآت الصناعية بشأن آفاق الأداء الصناعي في الإمارة على الرغم من التحديات العامة للقطاع.
ونوه بالخدمات والتسهيلات التي توفرها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من خلال مكتب تنمية الصناعة إضافة إلى جهود الشركاء الإستراتيجيين بهدف تسهيل الخدمات ورعاية شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعة، بما يسهم في دعم وتعزيز دور الأنشطة غير النفطية كركيزة مهمّة في عملية التنمية المستدامة.
وقال سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «إن مشاركتنا في هذا اللقاء تأتي بهدف تمثيل المستثمرين والحديث عن التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في القطاع الخاص، والبحث عن سبل تذليل هذه التحديات وتمكين هذا القطاع من تنفيذ أعماله ومشاريعه التي تدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي». وأشار الخييلي: «إلى أن المؤسسة العليا تعتزم إطلاق عدد من المبادارات التي تسهم في إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها قطاع الصناعة الخاص».
عدد اليوم
