في الرياضة الإماراتية لا تنتهي الأزمات، ولا تتوقف المفاجآت، ومع كل أزمة نكون على موعد مع كومة من المشاكل، وحديث عن اللوائح، والثغرات القانونية الموجودة فيها، ويملأ الخبراء القانونيون سماء الإعلام ضجيجاً، ومع ذلك لا يكون لهذا الصوت ولا لذلك الضجيج صدى أو ردة فعل، ليست أكثر من «فشة خلق»، فتبدأ الأزمة وتنتهي، وهذا هو حالنا في كل موسم، ومع ذلك لا نحاول تعديل أوضاعنا ونصر على ألا نتعلم. وآخر الأزمات كانت خروج لاعبي منتخبنا الوطني من المعسكر خلال كأس الخليج من دون إذن من الجهاز الإداري، وكالعادة يتم اللجوء إلى اللوائح المنظمة للعمل، وجاء قرار الانضباط بإدانة اللاعبين وفرض عقوبات مختلفة، من إيقاف وإنذار وغرامة، ولكن يبقى السؤال ما هي مرجعية تلك العقوبات؟ والجواب لائحة المنتخبات الوطنية، وهذه اللائحة ليست موجودة على الموقع الرسمي للاتحاد، وغير موجودة لدى الأندية، نستطيع القول إنها اللائحة السرية. أفتى القانونيون بعدم قانونية هذه اللائحة، على اعتبار أنها ليست معتمدة من الجمعية العمومية، وبالتالي بطلان العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط، فما بني على باطل هو باطل، ولكن ماذا كانت ردة فعل الأندية على حادثة خطيرة كهذه؟ لاشيء، تماماً، وباستثناء البيانات الرسمية التي صدرت من الناديين المتضررين، لم تصدر أي ردة فعل من بقية الأندية، وكأنه لا شأن لها، فمن لديه مشكلة فليقم بحلها. هذه الأندية التي تمثل الجمعية العمومية في اتحاد الكرة، وهي المناط بها تطوير اللعبة والارتقاء بعناصرها ومكوناتها كافة، ومع ذلك فهي تعجز عن القيام بدورها الأصيل، وبالتالي لا نتعجب من القصور الكبير الذي تعاني منه اللوائح المنظمة للعبة، ولا نستغرب أن هذه الأندية لا تبدي أي احتجاج أو امتعاض أو تذمر سوى عندما تكون طرفاً في أي قضية، ولا تطالب ولا تتحرك ولا تهتم بالشأن العام إلا إذا كانت هي المعنية. الجمعيات العمومية هي من المصائب التي أصيبت بها رياضتنا خلال السنوات الأخيرة، والمشكلة ليست في المسمى ولا الفكرة بحد ذاتها، ولكنها في الممارسة والتطبيق على أرض الواقع، المشكلة في الأشخاص الذين يديرون هذه الأندية، وستظل مشاكلنا وأزماتنا قائمة، طالما الجمعية العمومية في سبات نائمة، والدليل ما شهدته ساحاتنا خلال الفترة الماضية، من فضائح رياضية، ومخالفات قانونية، وأزمات داخلية، ورغم كل هذا لم نشهد تحركاً أو انعقاد أي جمعية عمومية.