الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حاكم أم القيوين يصدر القانون المالي للدوائر المحلية في حكومة الإمارة

حاكم أم القيوين يصدر القانون المالي للدوائر المحلية في حكومة الإمارة
23 مارس 2017 11:05
أم القيوين (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن القانون المالي للدوائر المحلية في حكومة أم القيوين. وجاء إصدار القانون رقم 1 لسنة 2017، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 5 لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2006 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية بأم القيوين وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن استحداث إدارة التدقيق الداخلي، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين وتعديلاته. ووفق القانون، تبدأ السنة المالية لجميع الدوائر الحكومية الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون في الأول من يناير وتنتهى في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة ذاتها. وتصدر الموازنة بمرسوم يتضمن جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المقدر إنفاقها للدوائر الحكومية خلال سنة مالية، ويستثنى من ذلك الموازنات الطارئة. ويتم تمويل الموازنة العامة السنوية من خلال الإيرادات الحكومية ومن الدعم المالي وفقا لما يقرره الحاكم في هذا الشأن. وفيما يتعلق بترشيد النفقات، فأنه على جميع الدوائر الحكومية أن تنفق اعتمادها في إطار القواعد القانونية المقررة وبكفاءة تامة دون إسراف وطبقا لتعليمات وتوجيهات الدائرة، بحث يتم تحقيق الأهداف وإنجاز الخدمات على أفضل وجه وبأقل تكلفة وفى الوقت المحدد. ويتم دفع رواتب الموظفين في نهاية كل شهر ويجوز دفعه قبل ذلك بقرار من الحاكم أو من يفوضه. وعلى الدائرة الحكومية مراعاة عدم تركيز عمليات الشراء والخدمات في الأشهر الأخيرة من السنة المالية بهدف استنفاذ اعتمادات الموازنة دون وجود مقتضى أو مبرر لذلك تماشياً مع سياسة الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي. ويجوز للدائرة بعد موافقة الحاكم بناء على اقتراح المجلس التنفيذي طلب موازنة طارئة ومنفصلة عن الموازنة السنوية لأي دائرة حكومية يتم إعدادها لغرض أو لأغراض مؤقتة أو طارئة كان لا يمكن أخذها بالاعتبار عند إعداد الموازنة العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مواجهة الأوضاع الناشئة عن الحروب وحرائق والكوارث الطبيعية كالزلازل أو الفيضانات أو العواصف، مواجهة ظروف بيئية مفاجئة كالتلوث البيئي، مواجهة ظروف صحية طارئة تقتضى إجراءات وقائية أو علاجية على مستوى واسع، وإقامة المهرجانات والمعارض أو المشاركة فيها داخل أو خارج الدولة، ما لم تكن له صفة الاستمرارية عندها تدخل في بنود الموازنة العادية للدائرة الحكومية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق تمويل هذا النوع من الموازنات وإجراءات اعتمادها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©