طوكيو (أ ف ب)
فرضت اليابان، أمس، تدابير إدارية بحق شركة «كوينتشيك» لتبادل العملات الرقمية، بعد سرقة قراصنة لمئات ملايين الدولارات من مواردها بالعملة الرقمية «نيم»، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة على الإطلاق.
وكبّدت عملية القرصنة «كوينتشيك» خسائر بقيمة 530 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة، بحسب قيمة التداول يوم الجمعة.
وتخطت خسائر «كوينتشيك» خسائر «إم تي جوكس»، جراء سرقة 480 مليون دولار من العملة الرقمية «بيتكوين» في 2014.
وأوقفت «كوينتشيك» التداول يوم الجمعة بجميع العملات الرقمية باستثناء «بيتكوين»، وأعلنت أنها خسرت 523 مليون وحدة من العملة الرقمية «نيم» التي تحتل المرتبة العاشرة في تصنيف أكبر العملات الرقمية في العالم، بحسب القيمة السوقية.
وأعلنت «وكالة الخدمات المالية» التي تراقب الأنشطة المالية والائتمانية وصرف العملات في بيان أنها أمرت «كوينتشيك» بإجراء تحقيق لكشف أسباب الحادثة، والتعامل «بشكل مناسب» مع العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، واتخاذ تدابير وقائية.
وأمهلت الوكالة «كوينتشيك» حتى 13 فبراير المقبل للتقيّد بالأوامر، محذرة بأنها ستقوم بتفتيش مكاتبها إذا اقتضى الأمر.
وأعلنت «كوينتشيك» أنها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46.3 مليار ين (نحو 430 مليون دولار)، بحسب قيمة تداول عند 88.546 «نيم» للين الواحد، لجميع العملاء الذين خسروا أموالهم، والبالغ عددهم 260 ألفاً.
وقالت الشركة: «إنها ستقوم بتعويض عملائها بالين وليس بالعملة الافتراضية المشفرة».
وأعلنت الوكالة أمس أنها تقوم بالتحقق من قدرة «كوينتشيك» على التعويض.
كما أضافت الوكالة أنها تقوم بالتحقق من شركات تداول أخرى بعد عملية القرصنة، لكشف أي مخاطر أمنية محتملة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا: «إن الوكالة ستشرف على شركة «كوينتشيك» لضمان تطبيق الإجراءات والالتزام بالعقود».
وأضاف سوجا: «فيما يتم بحث أسباب الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ندعو الوزارات والوكالات المعنية إلى إجراء دراسة عاجلة للإجراءات الإضافية التي قد نحتاجها».
وقال وزير المالية الياباني تارو اسو أمام البرلمان» «إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بما في ذلك المعاينة الميدانية».
وأضاف الوزير الياباني: «إن كوينتشيك لم تقم بتخزين الأشياء المهمة على حدة. اعتقد أنهم يفتقدون إلى الحس السلمي والمعرفة».
وقرابة الساعة 07,30 ت غ، جرى التداول بالعملة الرقمية «نيم» بسعر 95 سنتاً للوحدة، بحسب الموقع الإلكتروني «كوين ماركت كاب.كوم».
وتعتبر اليابان من الأسواق الرائدة للعملات الرقمية المشفرة، وقد استقطبت نحو ثلث تعاملات «بيتكوين» في العالم الصادرة بالين في ديسمبر، بحسب الموقع الإلكتروني «جاي بي بيتكوين.كوم».
وتتعامل نحو 10 آلاف مؤسسة في اليابان بعملات «بيتكوين» و«بيتفلاير»، وقد تخطى عدد مستخدمي بيتكوين في اليابان عتبة المليون مستخدم في نوفمبر.
ويشكل تحقيق الأرباح الكبيرة فكرة مغرية للعديد من اليابانيين، وبخاصة المستثمرين الشباب، خاصة أن الاقتصاد الياباني اعتمد على مدى سنوات نسب فوائد منخفضة للغاية، ما خفض أرباح الاستثمارات التقليدية.
وأقرت اليابان، بعد فضيحة «إم تي جوكس»، قانوناً يفرض رقابة وكالة الخدمات المالية على التداول بالعملات الرقمية المشفرة. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2017.
وأوردت تقارير إعلامية أن «كوينتشيك» كانت تقدمت بطلب لوكالة الخدمات المالية من أجل الحصول على ترخيص، وسُمح لها بمتابعة عملياتها بانتظار صدور القرار.
عدد اليوم
