موسى عباس يسأل محمود خميس في برنامج «جيم أوفر»: هل صحيح أن عقدك الحالي مع نادي النصر هو خمسة ملايين درهم، اللاعب يرد: نعم صحيح! وهو اعتراف علني لا يحتاج مزيداً من التعقيب! علماً بأن محمود خميس كان قد انتقل من الوحدة إلى النصر في منتصف يناير لعام 2014، أي في عهد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق رئيس اتحاد الكرة الحالي. وبما أن رئيس الاتحاد الحالي الموقر يترأس لجنة الحوكمة التي اجتمعت سرياً أمس الأول، فأرجو منه ألا يوجه الخطأ على مجالس إدارات الأندية الحالية، حول التضخم في الأسعار، وارتفاع قيمة العقود، فالغلطة ارتكبت من قبل الجميع، والكل مشارك فيه ولا داعي للتنظير على الأندية، فمن يخطئ أو يشارك في الخطأ، عليه أن يبدأ بنفسه ويعترف بذلك، ويسأل لماذا قام بهذه الخطوة، ومن ثم يأخذ خطوات التصحيح مع الجميع! معلومة: وصلنا لمستوى أن تكون هناك أندية لديها مشاكل مع الفنادق، والسبب أنها لم تستطع الوفاء برسوم الغرف والحجوزات التي أقامت بها طوال الموسم الجاري، وهناك أندية بدأت تدفع الرواتب الرسمية المرتبطة بقانون السقف، وتجاهلت العقد الملحق واللاعبين ليس أمامهم سوى الرضا بالنصيب.. هذه الخطوة قامت بها بعض إدارات الأندية بمبدأ مجبر أخاك لا بطل، فهي متورطة مع بعض موردي الملابس والأدوات والرياضية.. والبعض الآخر من الأندية لا زال يعمل بمبدأ: «مال عمك ما يهمك»! للعلم: أبرز ما دار في اجتماع الحوكمة، هو ضرورة أن يكون دور اللجنة مقتصراً حالياً على تحديد المعايير المالية، وتشريع قوانين تفرضها على الأندية، كفئات تقييم اللاعبين وغرفة الأسعار والعقود، ومن ثم سيتم تشكيل لجنة جديدة ذات استقلالية تامة من أعضاء جدد، كي تأخذ دورها القانوني والمنفصل عن المجالس الرياضية واتحاد الكرة والأندية! هل تذكرون لحظة إعلان خبر لجنة الحوكمة، والتي صاحبها ضجة وتفاعل كبيران، ووجود قوي في وسائل الإعلام، من قبل رئيس الاتحاد، وحماس منقطع النظير، ووعود وقوانين ولوائح، واليوم بعد 66 يوماً من إعلان ذلك، فوجئنا أنه تم الاجتماع بشكل سري وبعيداً عن كل العيون، من دون أن تعرف لا وسائل الإعلام، ولا حتى الأندية، ما عدا بعض المستشارين والمقربين! كلمة أخيرة أهم ما هو مطلوب من التشريع الجديد أن يكون صارماً على الملتفين حول القانون والمترصدين لثغراته، وإلا فإن اللجنة وكأنها لم تكن!