تحديد معايير وضوابط تسويق الأدوية والأجهزة الطبية

سامي عبد الرؤوف (دبي) حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضوابط ومعايير تسويق الأدوية والأجهزة الطبية، وتتضمن آلية التعامل بين شركات المنتجات الطبية أو مندوبيها ومختصي الرعاية الصحية، وتهدف إلى تطوير ممارسات الرعاية الصحية، وتحقيق النفع للمرضى. وتشمل المعايير التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، عدم التسويق لأي منتج طبي في الإمارات قبل منح ترخيص التسويق بما يسمح ببيعه أو توريده إلى البلاد، وكذلك يجب عدم التسويق لأي منتج طبي بعيداً عن دواعي استعماله المعتمدة. وألزمت المعايير أن تكون جميع مواد الدعاية والتسويق متوافقة مع الاستخدامات المعتمدة والنشرة الطبية للمنتج، مؤكدة ضرورة التزام شركات المنتجات الطبية بالحرص على تنفيذ جميع النشاطات التسويقية لمنتجاتها، وفقاً لأعلى مستويات السلوك الأخلاقي مع الالتزام بالإجراءات المناسبة لضمان الامتثال لهذا النظام، وغيره من القواعد السلوكية المعمول بها. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، دور هذه المعايير في تنظيم الممارسة التسويقية للمنتجات الطبية، بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتي الطب والصيدلة، وتعزيز بيئة تكون فيها الخيارات المتعلقة بالأدوية تتم على أساس مزايا كل منتج والاحتياجات الصحية للمرضى فقط، وتحديد نسبة العمولة المسموح بها في الدولة. وأشار الأميري إلى أن هذه المعايير تجسد أن القطاع الصحي بالدولة مبادر وسبّاق ومواكب، لتحقيق أفضل مستويات الأداء، وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية، وإيجاد بيئة يمكن فيها لأفراد المجتمع الشعور بالثقة بأن الاختيارات المتعلقة بأدويتهم تُتخذ على أساس مزايا كل منتج واحتياجات الرعاية الصحية للمرضى. وأكدت المعايير ضرورة الإشارة إلى المرجع العلمي إذا كانت المادة التسويقية تتضمن أي زعم طبي، وعدم استخدام كلمة «آمن» أو «فعال» بشكل مطلق من دون قيود، بالإضافة إلى أن تكون للمادة التسويقية ما يؤيدها. كما يجب أن تشجع المادة التسويقية على الاستخدام الرشيد للمنتجات الطبية عن طريق تقديمها بشكل موضوعي، من دون المبالغة في الحديث عن خصائصها. رفض الهدايا ولفتت المعايير إلى أن في حالة قيام شركة بدفع المال أو إبرام ترتيب أو اتفاق لنشر مادة تسويقية في المجلات، يجب ألا تكون تلك المادة التسويقية مشابهة لمادة تحريرية مستقلة، ويجب عدم تقديمها على أنها أخبار أو تقرير من إعداد طرف آخر. ولا يجوز تقديم أو عرض أو الوعد بتقديم أي هدية أو ميزة أو منفعة نقدية إلى مختص رعاية صحية لحثه على وصف منتج طبي أو توريده أو بيعه أو استخدامه في العلاج. ويجب عدم تقديم المواد التعليمية أو الهدايا على شكل نقد أو معادل نقدي (مثل بطاقات الخصم وبطاقات الهدايا والقسائم وبطاقات الولاء وشهادات الهدايا أو أي مواد مشابهة)، ويحظر بشكل كامل تقديم أي نقد أو أشياء معادلة للنقد. وشددت المعايير على أن تكون الصيدليات والمستشفيات في القطاع الخاصة ملزمة بتوفير الأدوية المسجلة لمرضاها، بناءً على حاجة المرضى ووصفات الأطباء، ويحظر حظراً تاماً ربط توافر الدواء في أي صيدلية بتقديم بضائع مجانية أو رسوم إدراج أو أي منفعة نقدية أو اعتبارات ربحية. الخدمات الاستشارية وبالنسبة الخدمات الاستشارية، ذكرت المعايير أن يكون مختص الرعاية الصحية الذي يعمل استشارياً لشركة منتجات طبية ملزماً بالإعلان عن عمله كاستشاري للشركة في كل مرة يكتب فيها أو يتحدث علناً أو يساهم في لجنة علاجية بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة أو بموضوع اتفاقه معها. المنح والتبرعات وعن المنح والتبرعات، أفادت المعايير بأنه يسمح بالتبرعات والمنح والمزايا للمؤسسات أو المنظمات التي تضم مختصي رعاية صحية أو تقدم رعاية صحية أو تجري بحوثاً فقط في الحالات محددة، كأن تكون قدمت لغرض دعم الرعاية الصحية أو حاجة المرضى أو البحوث أو الفعاليات التعليمية التي تنظمها جهة أخرى أو مشاركة مختص الرعاية الصحية في فعاليات تعليمية تنظمها جهة أخرى أو المنح الدراسية أو برامج الزمالة أو حملات التوعية العامة، ويكون تم توثيقها وقيدها في سجلات المانح، ولا تشكل تشجيعاً على التوصية بمنتجات طبية معينة أو وصفها أو شرائها أو توريدها أو بيعها أو استخدامها في العلاج، وأيضاً مقدمة لمؤسسات فقط وليس لأفراد. وتلتزم الشركات باعتماد أسلوب مراجعة مستقلة لاتخاذ القرار، من أجل تحديد ومنع والتخفيف من مخاطر الرشوة والفساد الناشئة فيما يتعلق بتقديم منحة أو تبرع خيري إلى جهة محددة. إجراءات التنفيذ وتضمنت المعايير إجراء التنفيذ، حيث يجب على شركات المنتجات الطبية والصيدليات وجميع منشآت الرعاية الصحية التأكد من توعية موظفيهم وتثقيفهم حول هذا النظام، وتدريبهم وتوجيههم بشأن تنفيذ بنوده. وترفع السلطات الصحية المحلية، إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أي مخالفات لبنود هذا النظام في منشآت الرعاية الصحية الواقعة في منطقة اختصاصها مع شركات المنتجات الطبية المتعاملة معها، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية. منتجات التجربة أكدت المعايير أنه يجوز تقديم عينات من منتج، مبين عليها بشكل واضح أنها عينات، مجاناً بكميات معتدلة إلى مختصي الرعاية الصحية المؤهلين لوصف ذلك المنتج الطبي من أجل تعريفهم بالمنتج. قد يكون التقديم تلقائياً أو بناء على طلبهم. ويجب أن تكون الكمية الموزعة من العينات محدودة، ويجب أن تضع حد أقصى لتوزيع العينات التي تجري مراجعته سنوياً. ولا يجوز لأي شخص بيع العينات أو شراؤها أو المتاجرة فيها أو عرض بيعها أو شرائها أو المتاجرة فيها. ويجب عدم استخدام العينات لأغراض تجارية أو كجزء من دراسة مراقبة سلامة الدواء. ويجب أن توجد لدى الشركات أنظمة ملائمة للتوثيق والرقابة والمساءلة والتعقب والرصد للعينات التي توزعها سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثليها المفوضين.