دبي(الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة شخص من جنسية أوروبية هارب من وجه العدالة، بعد أن اختلس 1.3 مليون درهم من مستثمر من جنسيته عن طريق تزوير محررات رسمية.
وأفادت بيانات لائحة الاتهام بأن المتهم اقنع المجني عليه بإغلاق ترخيص شركته في إمارة دبي، وتأسيس شركة مماثلة في إمارة أبوظبي بذات الاسم، ما دفع الأخير إلى تحويل مبالغ وصلت لنحو مليون و377 ألفاً و630 درهماً لهذا الغرض.
وذكرت أن المتهم أرسل للمجني عليه صوراً لرخصة تجارية تبين بعد مراجعة دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي أنها مزورة.
ودعت النيابة العامة إلى معاقبة المتهم طبقاً للمادة 217 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، لتزويره محرراً رسمياً، وكذلك طبقاً للمادة 404 من القانون والتي تنص على الحبس، أو الغرامة لاختلاسه أموالاً من المجني عليه.
عدد اليوم
