الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هل يكفل الدستور الحد الأدنى للأجور للجميع في الولايات المتحدة؟

هل يكفل الدستور الحد الأدنى للأجور للجميع في الولايات المتحدة؟
5 أغسطس 2018 03:12

قد يمنع دستور الولايات المتحدة، أميركا من وضع سياسات موحدة للحد الأدنى للأجور، إلا أن محكمة استئناف فيدرالية قضت الأسبوع الماضي لصالح مجموعة مدعين يتحدون قانون الحد الأدنى للأجور في ولاية آلاباما. ووفقاً للمحكمة، فإن المدعين يملكون «ادعاءً معقولاً» بأن القانون «كان له غرض وأثر تمييزي ضد مواطني برمنجهام السود، في انتهاك لفقرة الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر الذي يتضمنه الدستور».
وتعود الحالة إلى عام 2016، عندما أصدر مجلس مدينة برمنجهام قانونا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالساعة في المدينة إلى 10.10 دولار من الحد الأدنى الفيدرالي وهو 7.25 دولار، أي بزيادة تقارب 40%. إلا أنه بعد يوم من سريان القانون، وقع حاكم الولاية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري روبرت بنتلي قانون الحد الأدنى للأجور، الذي ألغى الزيادة وألزم الجميع بحد أدنى للأجور في جميع أنحاء الولاية.
واعتراضاً على القرار، رفع عمال الأغذية السريعة السود، الذين انضم إليهم مشرعون سود وأعضاء نقابات عمالية، دعوى قضائية، إلا أن محكمة المقاطعة رفضت القضية، واستأنف المدعون، حتى جاء قرار من محكمة الاستئناف الأميركية رقم 11 بإعادة القضية إلى محكمة أدنى للنظر في دعاوى التمييز.
وكما هو الحال دائما، يؤيد مؤيدو الزيادة في الأجور ذلك، كتدبير مضاد للفقر. وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس مدينة برمنجهام إن المعارضين لقرار رفع الحد الأدنى للأجور «يبقون أحذيتهم على أعناق من هم في حاجة ماسة للإغاثة المالية».رغم ذلك، فإن الدليل على أن زيادات الحد الأدنى للأجور تقلل الفقر العام ضئيلة، كما اعترف بذلك الاقتصاديون الأوائل في البلاد منذ عقود، لأن زيادة تكلفة توظيف شخص ما يقلل عدد الأشخاص من يمكن توظيفهم وبالتالي فأنت لا تساعد الفقراء عن طريق زيادة أجورهم لان في المقابل أصحاب العمل إما سيستغنون عن بعض الوظائف أو سيقللون ساعات العمل للحفاظ على معدلات الربح.
وفي عام 2015، أصبحت سياتل أول مدينة رئيسة تمر بمرسوم من شأنه زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي إلى 15 دولارا في الساعة بحلول عام 2021. وفي العام التالي، نشرت جامعة واشنطن تحليلاً لتأثيرات قانون سياتل على العمال ذوي الدخل المنخفض واختتمت أن الزيادات في الأجور «قابلتها تخفيضات متواضعة في التوظيف وكذلك في ساعات العمل، ما يحد ترجمة ارتفاع الأجور مباشرة إلى زيادة في متوسط الدخل».
وأشار حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي إلى أن برمنجهام التي تصل نسبة السود فيها إلى نحو 72%، والتي أطلقت شرارة زيادة الحد الأدنى للأجور، قابلها رفض من الهيئة التشريعية للولاية (آلاباما) ذي الأغلبية من البيض. فهل يجب أن نفترض أن قرار الولاية مدفوع بالتحيز العنصري؟
في العام الماضي، عارضت كاثرين بوج، عمدة مدينة بالتيمور ذات الأغلبية السوداء، زيادة الحد الأدنى للأجور على أساس أن العمال ذوي الدخل المنخفض سيعانون أكثر من غيرهم بسبب تقلص فرص التوظيف وبالتالي التأثير السلبي على الإيرادات الضريبية للمدينة. وقد قدم مشرعو ولاية آلاباما حججا مماثلة في تبريرهم لمعارضتهم زيادة الحد الأدنى للأجور في برمنجهام.
ومن الناحية التاريخية، كان مؤيدو عدم رفع الحد الأدنى للأجور يظهرون عداء تجاه السود. وقد لا يكون مؤيدو قوانين الحد الأدنى للأجور في العصر الحديث مدفوعين بالتحيز نفسه، إلا أن النتائج ليست مختلفة تماما. إن زيادة سعر العمالة يؤدي إلى فائض في العمالة، وبعبارة أخرى، البطالة. وغالبا ما يكون السود الأكثر تضررا.

 

بقلم/‏‏ جايسون ل. رايلي

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©