باريس (وكالات)
جمدت فرنسا أمس، أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في «مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ»، بحسب مرسومين نشرا في الصحيفة الرسمية، فيما نظمت فرنسا والولايات المتحدة في باريس اجتماعا بمشاركة 30 دولة على هامش المؤتمر حول المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا. ومن بين الشركات المستهدفة بالعقوبات، خصوصا مستوردي وموزعي المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإكترونيات، وإن كي ترونيكس وآبي سي للشحن)، ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية)، وباريس (سمارت جرين باوكسر ولوميير أليزيه وسمارت بيجاسوس).
لكن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في الخارجية «ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية». وجاء فرض العقوبات غداة استضافة باريس اجتماعا بمشاركة نحو 30 دولة وبحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب الخارجية الفرنسية.
وأعلن تيلرسون أن روسيا تتحمل «مسؤولية» الهجمات الكيميائية في سوريا. وقال خلال توقيع شراكة ضد الأسلحة الكيميائية «بالأمس كان أكثر من 20 مدنيا معظمهم من الأطفال ضحايا هجوم مفترض بالكلور».
وأضاف «بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن الهجمات تتحمل روسيا في النهاية مسؤولية ضحايا الغوطة الشرقية».
وقالت مصادر في محيط وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «إن المبادرة مشتركة بين تيلرسون ولودريان اللذين يترأسان هذا الاجتماع».
عدد اليوم
