أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً صحفياً ضد ممارسات القرصنة التلفزيونية على القناة المالكة للحقوق، هذا البيان يبدو عادياً وطبيعياً وملزماً من قبل «الفيفا»، لحماية كل القنوات التي دفعت مبالغ كبيرة من أجل نيل وكسب البطولات ونقلها عبر قنواتها! ولكن السؤال الذي يوجه لـ «الفيفا».. لماذا حين باعت الحقوق على كل دول العالم قامت بتقسيم الحقوق بناء على تقسيم كل دولة على حدة.. ما عدا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي اعتبرت منطقة جغرافية بحد ذاتها، رغم أن هذه المنطقة تضم أكثر من 21 دولة.. هذه التقسيمة ربما كان سببها اتحاد الإذاعات العربية أو ما يطلق عليها «asbu».. وهذا الاتحاد لم يعد له وجود فعلي، بعد ظهور القنوات الرياضية المتخصصة، والتي أنهت وجود هذا الاتحاد! وبما أن «الفيفا» بات يهتم مجدداً بهذه المنطقة، وأصدر بياناً خاصاً لإيقاف القرصنة فيها، فإن على الاتحاد الدولي أن يعيد النظر في طريقة توزيعه للحقوق، ويقوم ببيعه مثلما يحدث في كل دول العالم. فهناك ما يقارب 20 دولة أفريقية تتحدث الفرنسية.. ورغم ذلك أن الحقوق تباع على كل دول بشكل منفصل، ونفس الأمر يحدث في أميركا الجنوبية الذين يتحدثون الإسبانية والبرتغالية، ولكن لكل دولة حقوقها الخاصة، ولو ذهبنا إلى مثال اللغة الإنجليزية فان بهذه الوضعية شبكة سكاي البريطانية، عليها أن تستحوذ على حقوق كافة الدول التي تنطق الإنجليزية، أو التي تعتبرها لغتها الرسمية مثل الولايات المتحدة والهند وسنغافورة وأستراليا.. فهل يمكن أن يتجرأ «الفيفا» على تلك الدول..! بالطبع لا، وهذا ما يؤكد أن النطاق الجغرافي أو اللغة المشتركة لا يعني اشتراك أو إجبار كل الدول الناطقة بلسان واحد على مشاهدة بطولات «الفيفا» والاتحاد الأوروبي على قناة تملكها دولة واحدة لديها مشاكل ونزاعات مع أغلب دول المنطقة، والأدهى أن هناك أربع دول قررت مقاطعتها في واقعة سياسية غير مسبوقة، فهل كل هذه المعطيات لم تجعل «الفيفا» ومن يديره يفكر جدياً في إعادة النظر حول بيعه لحقوق دول المنطقة، أم أنه لا زال يعتقد أن بتجاهله للأمور سيأتي الحل إليه جاهزاً!