عمر الأحمد (أبوظبي)
دانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار أكثم عبد المنعم، 9 أفراد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»، بعد إيهامهم برغبتهم في استئجار 45 سيارة فارهة، ليقوم المدانون ببيعها بأوراق مزورة لعدد من الأشخاص، فيما تمت تبرئة 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بسجن المدانين الثلاثة الرئيسيين لمدة 10 سنوات، وبالسجن 3 سنوات للمدانين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وبسجن المدان التاسع لمدة عام، مع الأمر بإبعاد المدانين الأجانب إلى خارج الدولة عقب تنفيذهم مدة العقوبة.
كما تضمنت الأحكام مصادرة المحررات الرسمية المزورة المستخدمة في تزوير رخص تسجيل السيارات المستولى عليها بغية إعادة بيعها، وإحالة الدعوى المدنية التي رفعتها مكاتب تأجير السيارات إلى المحكمة المدنية لتقييم قيمة الخسائر والتعويضات المالية.
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المدان السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإقفاله لقنوات الاتصال كافة التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المدان، وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المدان الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى بقية المدانين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسية) وإصدار بطاقة جمركية، وإعادة تسجيلها، وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.
عدد اليوم
