ساسي جبيل (تونس)
دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، مختلف الأحزاب السياسية إلى أن تكون مدنية على مستوى أنظمتها الأساسية وعلى مستوى قناعاتها وارتباطاتها وعلاقاتها وعلى مستوى ممارساتها، كما دعت خلال ندوة فكرية تمحورت حول «تناقضات الإسلام السياسي والدولة المدنية»، مختلف الأحزاب السياسية الوسطية والحداثية في تونس إلى مساندة مطلب الحزب في فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطراً على مدنية الدولة.
وقالت «هناك أطراف في السلطة لها أكبر كتلة في البرلمان (في إشارة إلى حركة النهضة) مرتبطة ارتباطاً عضوياً وتاريخياً وحاضراً وثيقاً بالتنظيم الدولي للإخوان، وهو ما يعرف بأنه تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ولا يعترف بمدنية الدولة، إلى جانب أن مشروعه ظلامي». وأضافت «أن الواقع السياسي الحالي يشير إلى أن هناك أحزاباً تصرح بكل حرية أنها لا تعترف بدستور وقانون وضعي، ومع ذلك فهي موجودة على الساحة السياسية وتتم تغطيتها إعلامياً أكثر من بقية الأحزاب التي تدافع عن المدنية وهو ما يشكل خطراً كبيراً».
وكانت موسى طالبت في وقت سابق بفتح تحقيق جدّي في مصادر تمويل بعض الأحزاب السياسية في تونس عامة وحركة النهضة بالخصوص، إثر توافر قرائن وشبهات حول تلقي هذا الحزب بالذات أموالاً أجنبية مشبوهة متأتية من قطر، وأكدت خلال الندوة أن ذكرها حركة النهضة بالاسم جاء نتيجة توافر حجج جدية حول تمويله من قطر وشبهات حول وصول تمويل إلى جمعيات مشبوهة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، واستندت موسى إلى تصريحات السفير السوري يوسف الأحمد على الفضائية السورية التي جاء فيها أنه شاهد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خارجاً من مكتب أمير قطر في أكتوبر 2011، وأضاف أن هذا الأخير صرح له وللوفد الوزاري الذي كان معه أن الغنوشي كان عنده للحصول على أموال.
عدد اليوم
