الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

11 سؤالاً للعقد القادم في المنطقة والعالم

11 سؤالاً للعقد القادم في المنطقة والعالم
8 ديسمبر 2019 00:48

دبي (الاتحاد)

سيناريوهات من التوقعات الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة والعالم في السنوات العشر المقبلة، كشف عنها النقاب تقرير متخصص للمنتدى الاستراتيجي العربي، قبيل انطلاق أعماله في دبي غداً الاثنين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
التقرير الذي أصدره المنتدى بعنوان «11 سؤالاً للعقد القادم» بالتعاون مع مؤسسة Good Judgment العالمية، توقع نقلاً عن آراء 150 من كبار المستشرفين، نمواً مطرداً في الاقتصاد العالمي تتخلله فترات ركود خفيفة، بناءً على وتيرة دورة الأعمال التجارية العالمية على مدى القرن الماضي، وذلك على الرغم من وجود مؤشرات متراكمة تنذر بكساد اقتصادي جديد.
وتطرق التقرير، إلى الصراعات التقنية بين الصين والولايات المتحدة، ومدى خطورة حرب الإنترنت في مواجهة الاقتصادات الكبيرة، وإمكانية صمود النفوذ الأميركي المعروف باسم «القرن الأميركي» بجوانبه السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية، في ظل نظام متعدّد الأقطاب، وتفتُت البلدان كما في مشروع «بريكست»، ومستقبل أوبك في ظل اقتصاد عالمي خال من الكربون، والمخاطر الأمنية المتعلقة بندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر اكتشاف حقول غاز شرق المتوسط الواقعة قبالة سواحل قبرص ولبنان ومصر على استقرار المنطقة، وإنهاك نظام الحكم في إيران، نتيجة للعقوبات الاقتصادية، ووتيرة انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

استباق التحديات
وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، إن التقرير يجيب عن أبرز الأسئلة المطروحة على الساحة العالمية والإقليمية، ويستشرف السيناريوهات الممكنة، بهدف دعم قدرة صنّاع القرار على توجيه عملهم، بما يتناسب مع جميع الاحتمالات المستقبلية، واستباق التحديات السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية».
وأضاف أنه بخلاف السنوات السابقة، تتوقع التقارير الصادرة عن المنتدى هذا العام مستقبل المنطقة والعالم خلال الأعوام العشر المقبلة، نظراً للأحداث الكبرى المشهودة التي ستترك أثراً كبيراً في المستقبل، وبالرغم من المستجدات المتسارعة في الأحداث، وصعوبة التنبؤ بما هو قادم، فإن المنتدى يحاول تقديم تحليلات تواكب الأحداث لتزايد حاجة صناع القرار إلى سيناريوهات مستقبلية يبنون عليها خططهم.

«التجارة العالمية»
وأفاد التقرير أن النزعة المتزايدة لدولتين أو مجموعة دول، لمحاولة إرساء دعائم نظم تجارية إقليمية جديدة، من قبيل الشراكة عبر المحيط الهادئ المدعومة من جانب الولايات المتحدة، أو الاتحاد الاقتصادي الأوروبي-الآسيوي المدعوم من جانب روسيا، ستشكل تهديداً لنظام التجارة العالمي. واستبعد التقرير أن تنسحب الصين أو روسيا أو إحدى دول مجموعة السبع من منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2030، نظراً لتمتعها بمكاسب تفوق التكلفة المترتبة عليها، معتبراً الضغوط التي تتعرض لها منظمة التجارة العالمية في وجه النزعة الشعبوية الراهنة، هي التحدي الأكبر الذي سيواجهه نظام التجارة العالمي في الأعوام العشرة المقبلة.

«النفوذ الأميركي»
وتطرق التقرير إلى أهم التساؤلات المطروحة على الساحة العالمية حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم منذ مطلع القرن العشرين، اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تشكُّل نظام متعدّد الأقطاب وظهور بلدان ومناطق عدة تسهم اليوم إسهاماً واسعاً في المجتمع الدولي. وقال إن أبرز البلدان المنافسة للولايات المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، هي الصين، وبلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة، والهند، ومع تقلص حجم اقتصاد الولايات المتحدة أمام اقتصادات بلدان أخرى، ستقل قدرة الولايات المتحدة على إظهار قوتها، الصلبة والناعمة، حول العالم.
ورأى التقرير أن نسبة بقاء اقتصاد الولايات المتحدة الأكبر في العالم بعد مرور عَقْد من الآن في حدود 65%، مقابل 33% تمثل أن يحتل المرتبة الثانية بعد اقتصاد الصين، مع التأكيد على أن حجم اقتصاد الولايات المتحدة حالياً يبلغ 1.5 ضعف اقتصاد الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وحتى مع افتراض أن اقتصاد الولايات المتحدة سيسجل معدلات نمو متواضعة، وسيسجل اقتصاد الصين في المقابل نمواً متسارعاً، فإن الأمر سيستغرق أكثر من عشر سنوات ليحل كل اقتصاد منهما محل الآخر، من حيث الترتيب.

«مستقبل أوبك»
وأشار التقرير إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تستحوذ حالياً على حصة تناهز 40% من مجمل إنتاج النفط الخام في العالم، لكنه تساءل:«لكن ما مستقبل المنظمة مع ظهور تقنية «التصديع الهيدروليكي» والاكتشافات النفطية الجديدة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسياسات الحكومية حول العالم المثبِّطة بشدة لاستخدام الوقود الأحفوري؟».
وتوقع التقرير بنسبة 90% أن تورّد أوبك أكثر من ثلث إمدادات العالم من النفط الخام بعد مرور عقد من الآن، وإِنْ كان من المحتمل أَن تقلّ عائداتها المالية بشكل لافت من إنتاجه. ونظراً للمرونة التي تتمتع بها المنظمة وتكيفها مع تحديات متعددة في العقود الماضية، بما في ذلك الحروب والثورات والركود العالمي، فإن المنظمة قادرة على البقاء في عالم يتجه نحو اقتصاد خالٍ من الكربون، لكن لا بد من وجود إجراءات مواءمة جديدة ومبتكرة فيما بعد.

«الهجمات السيبرانية»
وتحدث التقرير عن احتمال بنسبة 66% في أن يتسبب شنّ هجمة إلكترونية في تعطُّل أحد نظم البنية التحتية الأساسية في إحدى بلدان مجموعة السبع لأكثر من يوم واحد قبل عام 2030. وقال إنه في ظل الظروف الحالية، ثمة نظم عدّة عرضة للتأثر بمثل هذه الحرب المحتملة، بما يشمل الحكومات، والمصارف المركزية، وشبكات الطاقة الكهربائية، وأسواق المال، وقد تتكبَّد بعض البلدان خسائر فادحة تصل إلى مليارات الدولارات، جرّاء شنّ هجمة إلكترونية عليها.
وأضاف أن أنظمة الأقمار الاصطناعية عرضة لدرجة كبيرة للهجمات الإلكترونية، لكن أهميتها الاستثنائية للاقتصادات المتقدمة تجعلها محصنة بطريقة منيعة. وتابع التقرير: «أما شبكات الطاقة الكهربائية فقد ثبت أنها عرضة للهجمات الإلكترونية، وتبدو إيطاليا أكثر عرضة للخطر هنا، إذ أن لديها شركتين للطاقة الكهربائية لا أكثر، بينما تملك دول مجموعة السبع الأخرى شركات متعددة، منفصلة عن بعضها البعض». وأضاف:«خلاف ذلك، نجد أن العمليات الحكومية وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية جميعها محمية بطريقة فائقة. وحتى لو استهدفت هذه القطاعات الثلاثة بهجمات شرسة، إلا أنها محمية بكل الطرق الممكنة بما يحول دون تعطّل بلد ما لأكثر من يوم واحد. كما أن شلّ أوصال أحد النظم الأساسية في أحد بلدان مجموعة السبع، إنما يتطلب تضافر كل الإمكانات الوطنية في بلد بمكانة الصين أو روسيا، ومما يضعف مثل هذا الاحتمال حقيقة أن الناتو سيفترض أن شن مثل هذه الهجمة هو بمثابة إعلان حرب».
وتابع التقرير: «أنه خارج مجموعة السبع، هناك دول قد تكون أكثر عرضة للخطر. وتجدر مراقبة هذه الأحداث باعتبارها نذيراً لهجمات واسعة النطاق في أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، في الفلبين، أثارت جلسات الاستماع الحكومية في الآونة الأخيرة مخاوف من أن الصين يمكن أن تعطل الطاقة عن بعدٍ في البلاد. وتعتقد السلطات أن بإمكانها استعادة الطاقة خلال يومين، لكن هناك قلق بسبب الحصة الكبيرة للصينيين في ملكية الشبكة الوطنية للفلبين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بأن المهندسين الصينيين كانوا قادرين على استكشاف أخطاء الشبكة والتحكم فيها. وتمثل نقاط الضعف من هذا النوع للدول خارج مجموعة السبع مخاطر على سلسلة التوريد العالمية التي يمكن أن تؤثر على العديد من الاقتصادات الأخرى».

«غاز شرق المتوسط»
وتطرق التقرير إلى التساؤلات حول ما إذا كانت حقول غاز شرق المتوسط، التي تم اكتشافها قبالة سواحل قبرص ولبنان ومصر، ستعزز استقرار المنطقة، أم ستشكل خطراً أمنياً، حيث لفت إلى خطر أن تتسبب حقول الغاز البحرية في نشوب خلافات فيما بين الدول بشأن حقوق الحفر المتنازَع عليها، خاصة أن أغلب التوقعات بشأن إيرادات الطاقة المتوقعة كبيرة، وستقود إلى تعزيز استقرار المنطقة اقتصادياً، واستقرار دولها داخلياً وتراجع خطر اندلاع حرب، وبالنظر إلى الإمكانات الهائلة لمثل هذه الاحتياطات، يتعين على الدول المعنية بتعزيز استقرار المنطقة، أن تجعل تطوير مثل هذه الموارد ضمن أولوياتها.
وأشارت التقديرات إلى أن احتياطات لبنان من الغاز الطبيعي في حوض الشام تبلغ قرابة 100 تريليون قدم مكعب، الأمر الذي ينطوي على إمكانية إحداث نقلة كبيرة في السياسة في منطقة بلاد الشام. ويمتد أيضاً حوض الشام وحوض دلتا النيل إلى المياه الإقليمية لكل من قبرص وتركيا ومصر.
ورجّح التقرير تراجُع احتمال اندلاع صراع مسلح واسع بين إسرائيل ولبنان بنسبة لافتة بحلول عام 2030، في حال تمكن لبنان من أن يحصد المكاسب الوفيرة لإنتاج الطاقة من حصته من حقول الغاز الكبيرة الواقعة في شرق المتوسط. ولكن في حال لم يتمكن لبنان من إنتاج كمية وفيرة من الطاقة بحلول عام 2030 (ما يُعادل 50 مليار قدم مكعب أو أكثر من الغاز الطبيعي سنوياً)، يقدّر التقرير فرصة اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل بنحو 41%، ولكن إذا تمكن لبنان بالفعل من إنتاج كمية وفيرة من الطاقة بحلول عام 2030، رأى التقرير تراجُع فرصة اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل إلى 14%.

«لا حرب مياه»
واستبعد التقرير أن تكون ندرة المياه بمثابة محرك لأي صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العقد المقبل. ورأى أن فرصة اندلاع صراع على تدفق المياه بين الأردن وإسرائيل لا تتجاوز على الأرجح 1%، وأما فرصة اندلاع صراع بين مصر وإثيوبيا أو تركيا والعراق خلال العقد المقبل، فتبلغ 3%. وقال: «لنا أن نشاهد الدينامية نفسها على بعد آلاف الأميال شرقاً، حيث تؤثر السدود الصينية المتعددة المقامة على الروافد العليا لنهر «ميكونج» بشدة على المزارعين الفيتناميين في دلتا نهر«ميكونج». وفي حين أن عدم التكافؤ عسكرياً بين الصين وفيتنام يخفف من احتمال نشوب صراع بين البلدين، فإن العلاقة بين القوات في إثيوبيا ومصر، وبين القوات في تركيا والعراق، تجعل من المرجح أن يسعى قادة إقليميون إلى تحقيق النجاح المنشود بعد صراع قصير وحاد على المياه. وقد طرحت الأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS) في الولايات المتحدة رأياً مقنعاً عام 2015 مفاده أن الجفاف الممتد في سوريا، والمتفاقم إلى مستويات قياسية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، كان السبب وراء الاضطرابات الاجتماعية التي تطورت لاحقاً إلى انتفاضة مفتوحة ضد نظام الأسد في عام 2011.

«لا تفتيت لدول كبرى»
ووسط سعي مناطق في الصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الانفصال، رأى التقرير أنه في حال كنا سنشهد خلال العقد القادم انقساماً أو تشرذماً سياسياً، فإن إتمام مشروع «بريكست» وتزايد تفكك منظومة الاتحاد الأوروبي هو أقل الخيارات سوءاً، فمهما بلغت المتاعب المترتبة على «بريكست»، على الأقل ستكون هذه العملية سلمية، أما حصول انقسام أو تشرذم في الصين أو روسيا، في المقابل، فلن يحدث إلا عن طريق العنف.
 
«حرب تقنية»
وتحدّث التقرير عن النزاعات التقنية بين الصين والولايات المتحدة، مؤكداً قيام حرب باردة بالفعل في مجال التقنية بين البلدين، ومُرجِّحاً إمكانية تحول الصراعات التقنية إلى فرص للتعاون مع تطور الأحداث خلال السنوات العشر المقبلة. ورجَّح، بنسبة 80%، أننا لن نشهد مرحلة «الإنترنت المنقَسِمَة»، أي أن تكون هناك تقنية إنترنت تقودها الولايات المتحدة وأخرى تقودها الصين بحلول عام 2030. وسيستمر تدفُّق الكثير من المعلومات عبر الشبكة العالمية، حتى وإن تم حظر بعض المعلومات السياسية أو الأيديولوجية. ومع ذلك، وإلى حد ما، فإن «الإنترنت المنقَسِمَة» موجودة بالفعل، مع وجود الجدران النارية العظيمة للصين ووجود مقدمي خدمات إنترنت لديها والمختلفين كل الاختلاف. ومن المرجَّح أن تزداد العقبات التي تعوق التدفُّق الكامل والحر للمعلومات، ولكن لن تظهر شبكة إنترنت صينية منفصلة بشكل كامل، لا تربطها أي صلة ببقية العالم.

«العقوبات على إيران»
وطرح التقرير إمكانية أن تقود العقوبات الاقتصادية الأميركية المستمرة على إيران إلى تغيير في سلوك النظام، إذ من الممكن أن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن في الوقت ذاته- كما قال التقرير - يظهر أن إيران تمكنت من التغلب على العديد من التحديات خلال تتابع التوترات الدولية والإقليمية، على الرغم من أن هناك وجهة نظر تتعلق بحاجة إيران إلى اقتصاد أكثر تنوعاً ومعدلات إنتاجية أعلى. وبذلك، من المتوقع استمرار الوضع الراهن في المستقبل القريب.

«الانتشار النووي»
وناقش التقرير تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وحذّر من استخدام القوة وإثارة الاضطرابات، نتيجة للتنافس النووي بين الدول. وسُئل معدّو التقرير عن عدد القوى النووية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2030، واتفقوا بأغلبية ساحقة على أن إسرائيل ستظل قوة نووية، وأن أي دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسير في هذا المسار، ربما تخاطر بإثارة اضطرابات في أكثر المناطق اضطراباً في هذا العالم. فقد أعلنت إسرائيل مراراً أنها ستهاجم المنشآت الإيرانية. كما أن تركيا صمتت عن هجوم شنته إسرائيل عام 2007 على مفاعل سوري سري شبه مكتمل.
وتساءل التقرير عن عدد القوى العسكرية الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وشركائها من خارج المنطقة) التي قد تنخرط أيضاً في استخدام القوة، للحؤول دون حصول بلد تعتبره عدواً لها على قدرات الأسلحة النووية. وفي حين اعتبر أن النقاط المحورية هنا تدور حول إيران وإجراءاتها لتخصيب أنظمة التسلح وتزويدها بالسلاح والأجهزة كاملة التفعيل، إلا أن التقرير رأى أن هناك جهات فاعلة أخرى تلعب دورها. فعلى سبيل المثال، هناك مؤشر ينذر بوجود مساعٍ قوية من جانب تركيا لتطوير صواريخ باليستية قادرة على إيصال سلاح نووي. وقد أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن نيته، منذ أوائل 2012، كرئيس وزراء، عندما أمر الجيش بتطوير صاروخ باليستي. وحتى الآن، ليس هناك أدلة على أن الجيش التركي قد سعى لذلك بالفعل، لكن يتطلب الأمر المتابعة والرقابة.

 ثنائية تتجاوز التوقعات إلى رسم الاستراتيجيات
تعتبر «Good Judgment» التي أصدرت التقرير بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي العربي، المؤسسة الأكثر دقة في العالم في التوقعات الجيوسياسية والاقتصادية. وهي ثمرة مشروع بحثي استغرق أربع سنوات بتكلفة 20 مليون دولار بإدارة مكتب مدير الاستخبارات القومية في الولايات المتحدة، لمعرفة فيما إذا كانت منهجيات التوقع المستعينة بالجمهور أكثر دقةً من المنهجيات القائمة. وكانت النتيجة إيجابية بشكل حاسمٍ، فقد حققت منهجية المؤسسة دقة أكبر بنسبة 85%. وتواصِل المؤسسة العمل مع عملاء وشركاء لتعزيز دقة التوقعات أكثر فأكثر.
وللتوصُّل إلى أكثر التوقعات دقةً على الإطلاق، تعمل المؤسسة مع مستشرفين فائقين في شتى أنحاء العالم سبق وأَن حققت توقعاتهم دقة عالية جعلتهم في قمة التصنيف وضمن فئة تضم من 1% إلى 2% فقط من أكثر من 25 ألف خبير شاركوا في المشروع البحثي للحكومة الأميركية. وهؤلاء المستشرفون الفائقون يمثلون مجالات متعددة، فتخصصاتهم تتراوح بين التمويل والمعلومات الاستخباراتية والإدارة والطب وعلم الآثار. وخلال الفترة بين عامي 2013-2014، تمت مقارنة العديد من هؤلاء المستشرفين الفائقين مباشرة بما مجموعه 4300 عضو من مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة من خلال 139 سؤالاً تتعلق بالتوقعات الجيوسياسية، وكانت توقعات المستشرفين الفائقين أكثر دقة بنسبة 30%.
وتضمَّن كل فريق من المستشرفين الفائقين ما يُعرف باسم «الفريق الأحمر» وهو أصغر حجماً، ويضم الفريق الأحمر خبراء فائقين هُم أنفسهم لا يتوقعون، بل ينتقدون «نمط» تفكير المستشرفين الفائقين الآخرين، مهما كان، ويقترحون حججاً بديلة للنظر فيها. ويُبرز أعضاء الفريق الأحمر تفاصيل جديدة أو طرحاً جديداً يعتقدون أن المستشرفين «النمطيين» لم يتدبروا فيه بشكل كاف. ويُثمر كل ما سبق عن توقعات مستنيرة قائمة على مجموعات متعددة من البيانات ونماذج التحليل.
ويقدم المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلق عام 2001 بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، توقعات سنوية دقيقة حول الأحداث المهمة على مدار العام. ويجمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين من المنطقة العربية والعالم، للاستفادة من آراء وبيانات موثوقة المصدر وتحليلات متعمقة بهدف تسهيل عملية استشراف التحديات والفرص الإقليمية المستقبلية. ويوظف المنتدى آليات الاستشراف الجديدة والأبحاث الموثوقة من مؤسسات إقليمية ودولية، بهدف بناء الأجيال الجديدة من المستشرفين القادرين على قراءة التحولات في المنطقة، والمساهمة في رسم سياسات واستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©